‌قانون تأسیس شركت دولتی پست بانك


‌ماده واحده – به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای كشور (‌موضوع بند 4 ماده 4 قانون تشكیل شركت پست جمهوری‌اسلامی ایران – مصوب 1366)، كمك به سیستم و ایجاد تسهیلات بانكی تحول نظام اداری، بهبود حمل و نقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت و‌دریافت از طرف مردم و در نتیجه كاهش مسافرت‌های شهری و روستائی و هزینه‌های مربوط، به موجب این قانون شركت دولتی پست بانك كه از این‌پس به اختصار شركت نامیده می‌شود، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تأسیس می‌شود:
‌الف – انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین‌المللی.
‌جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانكی صورت گیرد و رعایت سیاست‌ها و مقررات پولی و بانكی ضروری است.
ب – افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی.
ج – افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (‌قبول وجوه و چك‌های مردم در حساب‌های دیداری و پرداخت بدهی‌های مالیاتی و‌صورت‌حساب‌های آب، و برق، گاز و تلفن مشتركین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذكور).
‌د – توزیع كالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب كالا.
ه – پرداخت حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران در محل كار یا سكونت آنان.
‌و – انجام خدمات مربوط به كارت‌های اعتباری و خرید پست.
‌ز – انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (‌ریالی و ارزی و سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط).
ح – انجام خدمات واسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیات‌ها و جرایم از طرف دستگاه‌های ذیربط، ثبت نام داوطلبان كنكور‌سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاه‌های بین‌المللی به نمایندگی از طرف دستگاه‌های ذیربط‌و خدمات مانند آن.
‌تبصره 1 – سرمایه شركت به طور كلی متعلق به دولت است و یك میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شركت پست و مخابرات جمهوری‌اسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تأمین می‌شود.
‌تبصره 2 – مجمع عمومی شركت متشكل از وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و‌بودجه، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شركت مخابرات و مدیر عامل شركت پست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.‌ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
‌تبصره 3 – اساسنامه و مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شركت حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت پست و‌تلگراف و تلفن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یكم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 3 =