قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانكی و كاهش هزینه


. قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانكی و كاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و كارایی بانك ها

ماده 1- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از كالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات كه توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانك می رسد، توسط بانك های عامل ممنوع است.

     بانك ها موظفند صورت مدارك موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تكمیل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانك، با حضور متقاضی قرارداد را حداكثر ظرف مدت یك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشاركت اقدام نمایند.

      بانك ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره-برداری طرح تا تسویه حساب كامل با مشتری اقدام نمایند.

     تبصره 1- بانك موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تكمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مكتوب به متقاضی اعلام نماید.

     تبصره 2- طرح هایی كه از بازدهی و یا نسبت سهم الشركه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می گیرند.

     تبصره 3- بانك ها می توانند در ازای اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

     تبصره 4- ارزش زمین محل اجرای طرح از جمله هزینه های طرح محسوب می شود.

     تبصره 5- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانك ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانك های عامل اجازه داده می شود حداكثر معادل دو درصد (2%) ارزش كسری وثایق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ریسك برای یكبار دریافت نمایند.

     تبصره 6- در صورت درخواست متقاضی بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری كه متقاضی معرفی می كند اعلام نماید.

     تبصره 7- به منظور تأمین منابع موردنیاز طرح های بزرگ، كلیه بانك ها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشاركت با سایر بانك ها (اتحادیه «سندیكای» بانكی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانك عامل اول برای سایر بانك های مشاركت  كننده كفایت می-نماید.

     تبصره 8- قرارداد های مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجرای طرح های تولیدی یا خدماتی كه توسط دستگاه های اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می  شود.

      وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان صنایع كوچك و شهرك ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانك و یا مؤسسه  مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و كلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانك یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذكور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانك برای تعویض اختیار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.

ماده 2- چنانچه متقاضی تسهیلات، كل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشركه، همزمان با امضای قرارداد در حساب مشترك با بانك  به صورت یكجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام كند بانك ها موظف به پذیرش سهم الشركه متقاضی معادل حداكثر بیست درصد (20%) و در شهرستان ها و بخش-های محروم تا ده درصد (10%) كل طرح می باشند.

     تبصره- درروش مذكور بانك ها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حساب های سپرده گذاری كوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

ماده 3- بانك ها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجرای طرح ها بوده و شركت های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند.

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشاركت و یا اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجرای طرح های تولیدی به نحوی فراهم نماید كه بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح های تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.

     تبصره- نحوه تبدیل اوراق مشاركت به سهم مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 5- دولت موكلف است ترتیبی اتخاذ نماید كه ظرف مدت یك سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به كارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانك جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانكی را فراهم نماید.

      وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانكی كشور به جریان اندازد.

ماده 6- به منظور ارتقای كارایی و هماهنگی اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت بانك ها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانك ها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانك ها واگذار می گردد.

      وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یك ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانك های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

     تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانك ها خواهد بود. انتخاب عضو و اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانك ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجتمع عمومی بانك ها و با حكم وی خواهد بود.

ماده 7- كلیه قراردادهایی كه بین بانك و مشتری در اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا منعقد می گردد در حكم اسناد رسمی بوده و از كلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.

      در اجرای این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی داد گاه ها را برای رسیدگی پرونده های بانك ها معین می-نماید.

ماده 8- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این قانون می باشند.

      قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + پنج =