قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش


ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
در صورتى كه ظرف مدت مقرر گواهى یاد شده جهت اجراى طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مكلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجراى صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یك از طرفین در وقت مقرر، براى مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت یك ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف – در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مى‏شود.
ب – در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر كننده گواهى اعلام مى‏دارد. دادگاه به‏درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى صیغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مى‏كند.
ج – در صورتیكه زوج به دفترخانه مراجعه ولى ازاجراى صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند(ب) عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنى روزیكشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یكهزاروسیصدوهفتادو شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/8/28 به‏ تایید شوراى نگهبان رسیده‏است. رئیس‏ مجلس‏ شوراى‏ اسلامى-على ‏اكبر ناطق نورى‏

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371)
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایى كه قصد طلاق و جدایى از یكدیگر را دارند بایستى جهت رسیدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص مراجعه و اقامه دعوى نمایند.چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین،از دوطرف كه برگزیده دادگاهند (آن طور كه قرآن كریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهى عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمى طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمى طلاق حق ثبت طلاقهایى را كه گواهى عدم امكان سازش براى آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سردفتر خاطى، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- نحوه دعوت از حكمین و بررسى صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنى خاص است كه آئین نامه اجرایى آن ظرف 2 ماه توسط وزیر دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
تبصره 2- گزارش كتبى مبنى بر عدم امكان سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ایران و نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستى فرزندان و حل و فصل مسائل مالى با امضاى حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهى كتبى سلامت روانى زوجین در صورتى كه براى دادگاه مدنى خاص مشكوك باشد به دادگاه تحویل گردد.
تبصره 3- اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‏الذكر.
تبصره 4- در طلاق رجعى گواهى كتبى اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامى است. و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تكمیل و ثبت مى‏گردد، صورتجلسه تكمیلى طلاق با امضاء زوجین و حكمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبراست .
تبصره 5- دادگاه مدنى خاص در مواقع لزوم مى‏تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد .
تبصره 6- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق‏ الزحمه كارهایى كه شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید. و درصورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى، شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غیراین صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود:
الف – چنانچه زوجه كارهایى را كه شرعاً به عهده وى نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‏ المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نماید.
ب – در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهایى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را از باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.
تبصره 7- گواهى وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یك هزاروسیصدوهفتاد مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفته، در اجراى اصل یكصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزاروسیصدوهفتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسى و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتى به تصویب رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اكبر هاشمى رفسنجانى
روزنامه رسمى 1373/6/27-14428 – قانون تفسیر تبصره‏ هاى 3 و 6 «قانون‏ اصلاح‏ مقررات‏ مربوط به طلاق»
مصوب مورخ 71/8/28 مجمع تشخیص مصلت نظام (مصوب 73/6/3)
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده واحده – منظور از كلمه «پس از طلاق» درابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =