قانون ثبت شركتها


ماده اول – هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی آن در ایران باشد شركت ایرانی محسوب است .
ماده دوم – كلیه شركتهای ایرانی مذكور در قانون تجارت (سهامی – ضمانتی مختلط – تعاونی ) كه در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشكیلات خود با قانون مزبور عمل نكرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشكیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت كنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی كه ثبت باید در آنجا به عمل آید محكمه مدیران آنها را به یك صد الی هزار تومان جزای نقدی محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حكم انحلال شركت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی كه مدت فوق برای تطبیق تشكیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت كافی نباشد رییس محكمه ابتدایی محل به تقاضای شركت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم – از تاریخ اجرا این قانون هر شركت خارجی برای اینكه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملكت اصلی خود شركت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم – هر شركت خارجی كه در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی كه این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت كافی نباشد رییس محكمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شركت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم – اشخاصی كه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شركتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی كرده و قبل از انقضا موعد مقرر تقاضای ثبت نكنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حكم محكمه ابتدایی تهران محكوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محكمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حكم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هر گاه حكم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شركت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم – در مورد شركتهای خارجی كه شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید – مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حكم از قرار روزی ده الی یك صد تومان است .
ماده هفتم – تغییرات راجع به نمایندگان شركت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد كتبا اطلاع داده شود تا وقتی كه این اطلاع داده نشده عملیاتی كه نماینده و یا مدیر سابق به نام شركت انجام داده عملیات شركت محسوب است مگر اینكه شركت اطلاع اشخاصی را كه به استناد این ماده ادعای حقی می كنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم – شركتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شركتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود.
ماده نهم – برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحا تعیین تكلیف شود:
1 – اشخاصی كه باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2 – نكاتی كه باید در اظهارنامه قید شود.
3 – اوراق و مداركی كه عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
4 – نكاتی كه در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
5 – طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6 – اعلاناتی كه پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شركت به عمل آید.
7 – تعرف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه .
ماده دهم – حق الثبت شركتها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
تا دو میلیون تومان سرمایه كل یك در هزار.
از دو میلیون و یك تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یك در بیست هزار.
و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یك از پنجاه هزار.
برای تغییراتی كه باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد
سرمایه كه تابع ترتیب مذكور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر.
برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان .
ماده یازدهم – نماینده هر شركت خارجی یا مدیر شعبه آن كه برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شركت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محكوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شركتهای داخلی كه پس از تاریخ اجرای این قانون تشكیل می شوند كسانی كه مكلف به تقاضای ثبت شركت بوده و در موعد قانونی به تكلیف خود عمل نكنند مطابق ماده 2 این قانون محكوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم – مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
این قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یك هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =