قانون دادگاه های خانواده (اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى)
ماده واحده- رئیس قوه قضائیه مكلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه هاى قضائى شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاههاى عمومى را براى رسیدگى به دعاوى خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههاى عمومى حق رسیدگى به دعاوى مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.
صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگى به دعاوى مربوط به:
1- نكاح موقت و دائم.
2- طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاى مدت.
3- مهریه.
4- جهیزیه.
5- اجرةالمثل و نحله ایام زوجیت.
6- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقرباى واجب النفقه.
7- حضانت و ملاقات اطفال.
8- نسب.
9- نشوز و تمكین.
10- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
11- حكم رشد.
12- ازدواج مجدد.
13- شرایط ضمن عقد.
تبصره 1- قضات دادگاههاى خانواده باید متأهل و باسابقه حداقل چهارسال كار قضائى باشند.
تبصره 2- در حوزه هاى قضائى بخش، دادگاه عمومى بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهدبود.
تبصره 3- هر دادگاه خانواده حتى المقدور با حضور مشاور قضایى زن، شروع به رسیدگى نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضایى زن صادر خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هشتم مردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و درتاریخ 1376/5/19 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على اكبر ناطق نورى
بدون دیدگاه