(مصوب 26/5/1376)
فصل اول – روابط موجر و مستأجر
ماده 1- از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونى، تجارى، محل كسب و پیشه، اماكن آموزشى، خوابگاههاى دانشجویى و ساختمانهاى دولتى و نظایر آن كه با قرارداد رسمى یا عادى منعقد مىشود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهاى عادى اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاى موجرومستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهى گردد.
ماده 3- پس از انقضاى مدت اجاره بنا به تقاضاى موجر یا قائم مقام قانونى وى تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دوایر اجراى ثبت ظرف یك هفته و در اجاره با سند عادى ظرف یك هفته پس از تقدیم تقاضاى تخلیه به دستور مقام قضائى در مرجع قضایى توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتى كه موجر مبلغى به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه مذكور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهى هاى فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرروزیان به میزان مورد ادعا بهدایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن بهمستأجر خواهد كرد.
ماده5- چنانچه مستأجر درمورد مفادقرارداد ارائه شده ازسوى موجر مدعى هرگونه حق ىباشد ضمن اجراى دستورتخلیه شكایت خودرابه دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حكم مقتضى صادر مىشود.
فصل دوم – سرقفلى
ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجارى خود را به اجاره واگذار نماید مى تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر مىتواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلى دریافت كند، مگر آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وى سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالك سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلى ملك را به دیگرى واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد.
تبصره 2- در صورتیكه موجر به طریق صحیح شرعى سرقفلى را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیكه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر مى تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغى به عنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر مى تواند براى اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغى را به عنوان سرقفلى مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلى به مالك نپرداخته باشد و یا اینكه مستأجر كلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء كرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلى نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردى كه طبق این قانون دریافت سرقفلى مجاز مىباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استیجارى ممنوع مىباشد.
ماده 11- اماكنى كه قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده 12- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاى دادگسترى و مسكن و شهرسازى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13- كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو مى شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ بیست وششم مرداد ماه یكهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/5/29 به تایید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على اكبر ناطق نورى
بدون دیدگاه