قانون صدور چك

قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372
ماده 1 – انواع چك عبارت است از:
1- چك عادى، چكى است كه اشخاص عهده بانكها به‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2- چك تأئید شده، چكى است كه اشخاص عهده بانكها به‏حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود.
3- چك تضمین شده، چكى است كه توسط بانك بعهده همان بانك به‏درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین مى‏شود.
4- چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏گردد.
ماده 2- چكهاى صادر عهده بانك‏هائیكه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا مى‏شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‏الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگرى كه منتهى به‏برگشت چك و عدم پرداخت گردد مى‏تواند طبق قوانین و آئین‏نامه‏هاى مربوط به‏اجراى اسناد رسمى وجه چك یا باقیمانده آنرا از صادر كننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به‏اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
ماده 3- صادر كننده چك باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتى از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را بصورتى تنظیم نماید كه بانك به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگى در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى نماید. هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك به‏آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 4- هرگاه وجه چك به‏علتى از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هویت و نشانى كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‏كند كه مطابقت امضاى چك با نمونه امضاى صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهى شده باشد. دارنده چك اعم است از كسى كه چك در وجه او صادر گردیده یا به‏نام او پشت نویسى شده یا حامل چك (در مورد چكهاى در وجه حامل) یا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. بانك مكلف است بمنظور اطلاع صادر كننده چك فوراً نسخه دوم این برگ را به‏آخرین نشانى صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى كامل دارنده چك نیز قید گردد.
ماده 5- در صورتیكه موجودى حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به‏تقاضاى دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به‏بانك گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغى كه پرداخت شده از بانك دریافت مى‏نماید. چك مزبور نسبت به‏مبلغى كه پرداخت نگردیده بى‏محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد براى دارنده چك جانشین اصل چك خواهدبود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6- بانكها مكلفند در روى هر برگ چك نام و نام خانوادگى صاحب حساب را قید نمایند.
ماده 7- هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به‏حبس تعزیرى از ششماه تا دو سال و حسب مورد به‏پرداخت جزاى نقدى معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به‏بانك محكوم خواهدشد.
ماده 8- چكهائى كه در ایران عهده بانكهاى واقع در خارج كشور صادر شده و منتهى به‏گواهى عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كیفرى مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 9- در صورتیكه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفرى وجه چك را نقداً به‏دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكى خصوصى ترتیبى براى پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفرى نیست. در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آنرا بپردازد.
ماده 10- هركس با علم به‏بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به‏صدور چك نماید عمل وى در حكم صدور چك بى‏محل خواهدبود و به‏حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهدشد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده 11- جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتیكه دارنده چك تا ششماه از تاریخ صدور چك براى وصول آن به‏بانك مراجعه نكند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت شكایت ننماید دیگرحق شكایت كیفرى نخواهد داشت.
منظور از دارنده چك در این ماده شخصى است كه براى اولین بار چك را به‏بانك ارائه داده است. براى تشخیص اینكه چه كسى اولین بار براى وصول وجه چك به‏بانك مراجعه كرده‏است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند. كسى‏كه چك پس از برگشت از بانك به‏وى منتقل گردیده حق شكایت كیفرى نخواهدداشت مگر آنكه انتقال قهرى باشد.
در صورتیكه دارنده چك بخواهد چك را بوسیله شخص دیگرى بنمایندگى از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفرى او در صورت بى محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانى خود را با تصریح نمایندگى شخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 4 و 5 را بنام صاحب چك صادر میكند و حق شكایت كیفرى او محفوظ خواهدبود.
تبصره – هرگاه بعد از شكایت كیفرى شاكى چك را بدیگرى انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بچك بهرنحو به‏دیگرى واگذار نماید تعقیب كیفرى موقوف خواهدشد. (رجوع شود به رأى وحدت رویه شماره :61/12/16 دیوانعالى كشور كه ذیلاً آورده مى‏شود: «نظر باینكه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصى است كه براى اولین بار چك را ببانك رائه داده است لذا چنانكه بانك مرجوع‏الیه پس از دریافت چك از مشترى آنرا براى وصول ببانك دیگرى ارسال نماید و بانك اخیرالذكر گواهى برگشت را بنام بانك اول صادر كند این امر نمیتواند موجب سلب حق شكایت كیفرى از كسى كه براى نخستین بار چك را ببانك ارائه داده است گردد. مضافاً باینكه با توجه به نحوه فعالیت بانكها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدى نیست كه بانكها معمولاً به‏عنوان نمایندگى از ابراز كننده چك نسبت بوصول وجه آن از بانك دیگرى اقدام مینماید و در مواردى هم كه چك متعلق بخود بانك بوده و اصالتاً نسبت بوصول وجه آن اقدام مینماید هیچگاه گواهى برگشت و چك متعلق بخود را باشخاص دیگر تسلیم نمى‏نمایند.)
بنابمراتب مزبور در مواردیكه بانكها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ایصال وجه چكها میباشند این نمایندگى نیاز به تصریح ندارد و لذا رأى شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأى بموجب ماده سوم قانون الحاقى بقانون آئین‏دادرسى كیفرى در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هیئت عمومى دیوانعالى كشور صادر شده و در موارد مشابه براى كلیه دادگاهها لازم‏الاتباع میباشد.»)
ماده 12- هرگاه قبل از صدور حكم قطعى شاكى گذشت نماید و یا اینكه متهم وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدى دوازده در سال از تاریخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند یا در صندوق دادگسترى یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگى قرار موقوفى تعقیب صادر خواهدكرد.
صدور قرار موقوفى تعقیب در دادگاه كیفرى مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگى و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعى شاكى گذشت كند و یا اینكه محكوم‏علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجراى حكم موقوف میشود و محكوم‏علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل یك سوم جزاى نقدى مقرر در حكم خواهدبود كه به‏دستور دادستان به‏نفع دولت وصول خواهدشد.
ماده 13- صدور چك به‏عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‏دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادر كننده در صورت شكایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزاى نقدى از یكصد هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهدشد.
ماده 14- صادر كننده چك یا ذینفع یا قائم‏مقام قانونى آنها با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرائم دیگرى تحصیل‏گردیده مى‏تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به‏بانك بدهد. بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهدكرد و در صورت ارائه چك بانك گواهى عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم مى‏نماید.
دارنده چك مى‏تواند علیه كسى كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعائى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم‏خواهدشد.
تبصره 1- ذینفع در مورد این ماده كسى است كه چك بنام او صادر یا ظهرنویسى شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردى كه ذینفع دستور عدم پرداخت میدهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگى یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودى نگهدارى نماید.
تبصره 2- دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضائى تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهى تنظیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آن را پرداخت مى‏كند.
ماده 15- دارنده چك میتواند وجه چك و ضررو زیان خود را در دادگاه كیفرى مرجع رسیدگى مطالبه نماید.
ماده 16- رسیدگى بكلیه شكایات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسى، فورى و خارج از نوبت بعمل خواهدآمد.
ماده 17- وجود چك در دست صادر كننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكى از شكایت است مگر اینكه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18- در صورتیكه وجه چك در بانك تأمین نشده باشد مرجع رسیدگى مكلف است وجه‏الضمان نقدى یا ضمانتنامه بانكى (كه تا تعیین تكلیف نهائى معتبر باشد) معادل وجه چك یا قسمتى از آن كه مورد شكایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادر كننده چك متعدد باشند مرجع تعقیب میتواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانكى را به میزان مسوولیت هر یك از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسؤولیت بطور تساوى تقسیم نماید.
در صورتیكه یكى از متهمین معادل تمام مبلغ چك وجه‏الضمان یا ضمانت نامه بانكى داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهدشد. در موارد مذكور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتیكه وجه چك در بانك تأمین نشده باشد تا زمانى كه دلائل و قرائن موجهى بر صحت ادعاى صادر كننده چك یا ذینفع بدست نیامده مرجع رسیدگى تأمین فوق را اخذ خواهدكرد. همچنین در صورتیكه متهم براى پرداخت وجه چك درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگى در صورت اقتضاء میتواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یكماه به او مهلت دهد.
در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمین مزبور به وجه‏الضمان تبدیل خواهدشد.
تبصره – در صورتیكه وجه‏الضمان یا ضمانتنامه مذكور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرروزیان مدعى خصوصى از محل وجه‏الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
ماده 19- در صورتیكه چك بوكالت یا نمایندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقى یا حقوقى صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه و حكم ضرروزیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء كننده چك طبق مقررات این قانون مسئولیت كیفرى خواهد داشت مگر اینكه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدى او است كه در این صورت كسى كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كیفرى مسئول خواهدبود.
ماده 20- مسئولیت مدنى پشت نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقى است. (رجوع شود به رأى شماره 536 – 1369/7/10 هیئت عمومى دیوانعالى كشور كه ذیلاً آورده مى‏شود: «قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصى در مورد چك مقرر داشته كه از آنجمله كیفیت صدور چك و تكلیف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال علیه بپرداخت وجه چك یا صدور گواهى عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونى بانك دایر به اخطار مراتب به صادر كننده چك میباشد.
مسئولیت ظهرنویس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مى‏یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبى كه در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطى با چك پیدا نمى‏كند بنابراین گواهى بانك محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مى‏باشد و رأى شعبه ششم دیوانعالى كشور كه هیئت عمومى حقوقى دیوانعالى كشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونى است این رأى بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائى مصوب 1328 براى شعب دیوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.»)
ماده 21- بانكها مكلفند كلیه حسابهاى جارى اشخاصى راكه بیش از یك بار چك بى‏محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهى به صدور كیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى دیگرى باز ننمایند.
مسئولین شعب هربانكى كه به تكلیف فوق عمل ننماید حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكى از مجازاتهاى مقرر در ماده 6 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى توسط هیأت رسیدگى به تخلفات ادارى محكوم خواهندشد.
تبصره 1- بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصى را كه مبادرت به صدور چك‏بلامحل نموده‏اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهدارى نماید و فهرست اسامى این اشخاص را در اجراى مقررات این قانون در اختیار كلیه بانكهاى كشور قرار دهد.
تبصره 2- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها بموجب آئین‏نامه‏اى خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به‏تصویب هیأت دولت مى‏رسد.
ماده 22- در صورتیكه به متهم دسترسى حاصل نشود آخرین نشانى متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى بنشانى مزبور بعمل مى‏آید مگر آنكه متهم بترتیب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آئین دادرسى كیفرى نشانى دیگرى تعیین كرده‏باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانكى یا نشانى تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقى میشود و رسیدگى بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 23- قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 نسخ میشود.
تبصره- دارنده چك مى‏تواند محكومیت صادركننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارت و هزینه‏هاى واردشده كه مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده‏است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیكه دارنده چك جبران خسارت و هزینه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم نماید.
مصوبه فوق كه مورد تعارض میان مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفته‏بود، در اجراى اصل یكصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز شنبه مورخ دهم خردادماه یكهزاروسیصدوهفتادوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و عیناً به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اكبر هاشمى رفسنجانى

قانون اصلاح ذیل تبصره(1)ماده(14)قانون صدور چك والحاق‏ی تبصره‏ به ‏آن‏
ماده واحده – در تبصره (1) ماده (14) اصلاحى قانون صدور چك عبارت «در موردى كه ذینفع دستور عدم پرداخت مى‏دهد» تغییر مى‏یابد و متن زیر به‏ عنوان تبصره (3) به آن اضافه مى‏شود.
تبصره 3- پرداخت چكهاى تضمین شده و مسافرتى را نمى‏توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاى جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ چهاردهم دیماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/11/1 به تایید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على اكبر ناطق نورى