قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره)به همراه آیین نامه های آن


‌- قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره)به همراه آیین نامه های آن شامل :

1. ‌آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی ، مصوب 27/9/1362
2. آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا “‌بهره”مصوب17/12/1362
3. ‌آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا “‌بهره”
4. ‌قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن ، مصوب 28/12/1365
5. ‌قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا ،مصوب 29/11/1376
6. اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره)
7. قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأكید بر قانون عملیات بانكی بدون ربا) ،مصوب 31/2/1385

‌قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362
‌فصل اول – ‌اهداف و وظایف نظام بانكی در جمهوری اسلامی ایران
‌فصل دوم – تجهیز منابع پولی
‌فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانكی
‌فصل چهارم – بانك مركزی ایران و سیاست پولی
‌فصل پنجم – متفرقه
‌فصل اول – (‌اهداف و وظایف نظام بانكی در جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده 1 – اهداف نظام بانكی عبارتند از:
1 – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد كشور.
2 – فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
3 – ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امكانات كار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند “2” و “9” اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4 – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5 – تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته می‌شود.
‌ماده 2 – وظایف نظام بانكی عبارتند از:
1 – انتشار اسكناس و سكه‌های فلزی رایج كشور طبق قانون و مقررات.
2 – تنظیم، كنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب3 – انجام كلیه عملیات بانكی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 – انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 – اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 – عملیات بانكی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب كه از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 – افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.
9 – اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.
10 – اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانكی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند “2” اصل 43 قانون اساسی.
11 – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 – نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر كشورها طبق قانون و مقررات.
14 – قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 – صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 – انجام خدمات وكالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

‌فصل دوم – تجهیز منابع پولی

‌ماده 3 – بانكها می‌توانند، تحت هر یك از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
‌الف – سپرده‌های قرض‌الحسنه:
1 – جاری.
2 – پس‌انداز.
ب – سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
‌تبصره – سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكیل می‌باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌ماده 4 – بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.
‌ماده 5 – منافع حاصل از عملیات مذكور در تبصره ماده “3” این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
‌ماده 6 – بانكها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
‌الف – اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب – تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانكی در موارد مذكور در فصل سوم.

‌فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانكی

‌ماده 7 – بانكها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشاركت تأمین نمایند.
‌ماده 8 – بانكها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه كل كشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاكی از عدم زیان‌دهی باشد.
‌تبصره – بانكها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.
‌ماده 9 – بانكها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
‌تبصره – بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
‌ماده 10 – بانكها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی، واحدهای مسكونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیك احداث نمایند.
‌تبصره – تملك زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسكونی موضوع ماده 10 توسط بانكها بلامانع است.
‌ماده 11 – بانكها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.
‌ماده 12 – بانكها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، كشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیك به مشتری واگذار‌نمایند.
‌ماده 13 – بانكها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یك از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:
‌الف – مواد اولیه و لوازم یدكی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدكی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذكور بفروشند.
ب – آن قسم از تولیدات این واحدها را كه سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
‌ماده 14 – بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
‌ماده 15 – كلیه قراردادهایی كه در اجرای مواد “9”، “11”، “12”، “13” و “14” این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی كه بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حكم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
‌ماده 16 – بانكها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
‌ماده 17 – بانكها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را كه در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

‌فصل چهارم – بانك مركزی ایران و سیاست پولی

‌ماده 18 – بانك مركزی ایران كه از این پس بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شركتهای دولتی كه سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
‌ماده 19 – سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی كوتاه مدت (‌یك‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانك مركزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت كشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
‌ماده 20 – بانك مركزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری كشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند:
1 – تعیین حداقل و یا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عملیات مشاركت و مضاربه این نسبتها ممكن است در هر یك از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.
2 – تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشاركت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشاركت حداقل نرخ سود احتمالی ممكن است در هر یك از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
3 – تعیین حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیك در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4 – تعیین انواع و میزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی (‌مشروط بر این كه بیش از هزینه كار انجام شده نباشد) و حق‌الوكاله بكارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری كه توسط بانكها دریافت می‌شود.
5 – تعیین نوع، میزان، حداقل و حداكثر امتیازات موضوع ماده “6” و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانكها در این موارد.
6 – تعیین حداقل و حداكثر میزان مشاركت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیك، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانكها و یا هر یك از آنها در هر یك از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداكثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

‌فصل پنجم – متفرقه

‌ماده 21 – بانك مركزی با هر یك از بانكها و نیز بانكها با یكدیگر مجاز به انجام عملیات بانكی ربوی نمی‌باشند.
‌ماده 22 – بانكها می‌توانند، با اجازه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانكی مبادرت نمایند.
‌ماده 23 – وجوه دریافتی تحت عنوان كارمزد و حق‌الوكاله جزو درآمدهای بانكها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
‌ماده 24 – معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به كارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانكهایی كه از لحاظ واردات‌و یا مالكیت جانشین كارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
‌ماده 25 – واحدهایی كه بانكها در آنها مشاركت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این كه مشمول قانون دیگری‌باشند.
‌ماده 26 – پس از تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذكور در قانون پولی و بانكی و لایحه قانونی اداره امور‌بانكها و متمم آن كه در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
‌ماده 27 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت كه نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یك هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1362.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی

‌آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب 27/9/1362
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.9.27 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) مصوب1362.6.8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
‌آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
‌سپرده‌های قرض‌الحسنه
‌ماده 1 ـ بانك‌ها تحت هر یك از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت می‌نمایند.
‌الف جاری
ب ـ پس‌انداز
‌ماده 2 ـ استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانك‌ها تعهد و تضمین می‌گردد و بانك‌ها مكلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد‌نمایند.
‌ماده 3 ـ بانك‌ها می‌توانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یك و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا‌نمایند.
1 ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
2 ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت كارمزد خدمات بانكی.
3 ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانكی. نوع، میزان، حداقل و حداكثر امتیازات مذكور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده 4 ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه جزو منابع بانك محسوب می‌شود.
‌ماده 5 ـ از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه به حساب‌های پس‌انداز موجود مجاز نمی‌باشد بانك‌ها با موافقت صاحبان حساب‌های پس‌انداز موجود به تدریج تا‌پایان سال 1363 نسبت به تبدیل این حساب‌ها به یكی از انواع سپرده‌های موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذكور، سپرده‌های پس انداز‌موجود كه تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
‌ماده 6 ـ بانك‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت و بلند مدت قبول می‌نمایند.
‌ماده 7 ـ مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری كوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده‌های طبق ماده 6 قانون به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده 8 ـ بانك‌ها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.
‌ماده 9 ـ بانك‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را كه در به كار گرفتن آنها وكیل می‌باشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط‌تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهند.
‌تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یك طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حكم ماده 8 در مورد این قبیل‌سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می‌باشد.
‌ماده 10 ـ به هیچ یك از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع‌حاصله از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت، بین بانك و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از‌وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ حق‌الوكاله به كارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران مسر خواهد شد.‌میزان حداقل و حداكثر حق‌الوكاله به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
‌تبصره 2 ـ در قراردادهای منعقده بین بانك و سپرده‌گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
‌ماده 11 ـ بانك‌ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده 9 اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتی كه مجموع تسهیلات‌اعطایی موضوع امور ماده 9 كمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این‌ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی كه مجموع تسهیلات اعطایی بانك‌ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت‌سهم منابع بانك محسوب خواهد شد.
‌ماده 12 ـ تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانك‌ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی‌باشد. در هر حال، در صورتی كه‌سپرده‌های ثابت، كه سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و حداكثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذی‌نفع به یكی از عناوین جدید موضوع ماده سه‌قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذكور به حساب بستانكاران متفرقه منظور خواهد شد. بانك‌ها مكلفند پس از سررسید، آن دسته از سپرده‌هایی كه تبدیل به‌عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد كلیه حساب‌های پرده ثابت موجود در آن تاریخ كه به حساب بستانكاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداكثر ظرف مدت یك ماه، جهت تعیین تكلیف، كتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88620 هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب 8/6/1362 مجل شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی بشرح زیر تصویب نمودند.
تسهیلات اعطائی بانکی
– مواد عمومی
قرض الحسنه 2ـ مشارکت مدنی 3ـ مشارکت حقوقی 4ـ سرمایه گذاری مستقیم 5ـ مضاربه 6ـ معاملات سلف 7– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 8- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات 9- فروش اقساطی مسکن 10ـ اجاره بشرط تملیک 11ـ جعاله 12- مزارعه 13ـ مساقات
مواد عمومی
1- ماده 1ـ اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید بترتیببی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
ماده 2ـ ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها و حداقل و حداکثر سودی و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید.
ماده 3ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 4ـ بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده های موضوع این آئین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی بعمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.
ماده 5ـ اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی بعنوان ‹‹پیش دریافت›› خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان ‹‹پیش دریافت›› با شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده 6ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.
تبصره 1ـ در مواردیکه تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
تبصره 2ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 7ـ بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل بمیزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
ماده 8 ـ اعطای هر یک از انوع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا ً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است، در هرحال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطائی به انتخاب بانکهای شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود.
ماده 9ـ کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آئین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانکها خارج است.
تبصره 1ـ معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.
تبصره 2ـ مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
ماده 10ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر با قانون و عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت، بانکها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتیکه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانکها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 11ـ بانکها مکلفند، درقراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ماده 12ـ در مواردی که موضع تسهیلات اعطائی، واگذاری اموال می باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانکها به مشتری الزامی است.
ماده 13ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.
ماده 14ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانکها را با توجه به سیاستهای پولی موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود.
قرض الحسنه
ماده 15ـ قرض الحسنه عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را بطف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.
ماده 16ـ بانکها، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند.
الف ـ تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی .
ج ـ رفع احتیاجات ضروری
ماده 17ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

مشارکت مدنی
ماده 18ـ مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده 19ـ مشارکت مدنی توسط بانکها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت گرفت، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده 20ـ شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود با بحساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی که از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.
ماده 21ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
ماده 22ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بش از مال الشرکه واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
مشارکت حقوقی
ماده 23ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از ‹‹سرمایه›› شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.
ماده 24ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.
ماده 25ـ بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.
تبصره ـ حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آنها مشارکت می نمایند، به کل منابع مال این قبیل شرکتها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 26ـ بانکها می توانند سهام خود در شرکتهای سهامی را بفروش برسانند.
ماده 27ـ بانک مرکزی می توانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرمایه گذاری مستقیم
ماده 28ـ سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها.
تبصره ـ بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 29ـ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.
تبصره ـ صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید بصورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.
ماده 30ـ اجرای طرحهای موضوع ماده 28 این آئین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می باشد. شرکتهای سهامی که طبق این مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می باشند.
ماده 31ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرحها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده 32ـ بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس اسلامی گردد.
ماده 33ـ بانکها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهائی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، با هماهنگی شورایعالی بانکها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده 34ـ بانکها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شکرت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسابرسی نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
ماده 35ـ بانکها ملکفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.
مضاربه
ماده 36ـ مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده 37ـ بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیارعامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.
ماده 38ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 39ـ انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

معاملات سلف
ماده 40ـ منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.(با توجه به ضوابط شرعی)
ماده 41ـ بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً‌ بنا بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
ماده 42ـ بانکها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
ماده 43- پیش خرید محصولات واحد های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ب ـ سریع الفساد نباشد.( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
ج ـ سهل البیع باشد.
تبصره ـ منظور از عبارت ‹‹سهل البیع›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
ماده 44ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
ماده 45- بانکها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات بنحوی که مشخص کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله
ه ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.
ماده 46‌ـ بانکها درصورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه بهرحال از یکسال تجاوز ننماید.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی
ماده 47- منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
ماده 48- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
ماده 49ـ قیمت فروش اقساطی کلاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده 50ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده 48 نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ـ در صورتیکه فروش اقساطی بمنظور تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات
ماده 51- اموال موضوع این فصل، ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک سال باشد.
ماده 52- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا بدرخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی برخرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.
ماده 53- قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده 54- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبداء محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
فروش اقساطی مسکن
ماده 55- بانکها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اقساطی بفروش برسانند.
ماده 56ـ بانکها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره 1ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احدائی توسط بانکها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره 2ـ در موارد استثنائی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانکها فراهم خواهدشد.
اجاره بشرط تملیک
ماده 57ـ اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
ماده 58ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، بعنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره بشرط تملیک بنمایند.
ماده 59ـ بانکها می توانند منحصراً‌ بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 58 را خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.
ماده 60ـ بانکها می توانند واحد های مسکونی احداث شده، موضوع ماده 13 را بصورت اجاره بشرط تملیک واگذار نمایند.
تبصره 1ـ بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر را در استیفاء منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک.
تبصره 2ـ ضوابط اعطاء تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها بوسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد.
ماده 61ـ مدت اجاره بشرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 59 و 60 تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری، به تشخیص بانک، خواهد بود.
تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از 2 سال باشد برای بانکها ممنوع است.
ماده 62ـ میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 با در نظ گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره بشرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده 63 ملحوظ خواهد شد.
ماده 63ـ بانکها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره ‹‹پیش دریافت›› نمایند.
ماده 64ـ در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.
تبصره ـ در صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانکها مجاز می باشند که علاوره بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.
ماده 65ـ بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر نمایند.

جعاله
ماده 66ـ از نظر این آئین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‹‹جاعل›› یا ‹‹کارفرما›› بادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد، ‹‹عامل›› یا ‹‹پیمانکار›› نامیده می شود.
ماده 67ـ بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان ‹‹عامل›› یا عندالافتضاء بعنوان ‹‹جاعل›› مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 68ـ در مواردیکه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
تبصره ـ در مواردیکه بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید.
ماده 69- ‌تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند، طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده 70ـ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان ‹‹پیش دریافت›› و یا ‹‹پیش پرداخت›› با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.
مزارعه
ماده 71ـ مزارعه قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
ماده 72ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
تبصره ـ بانکها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آن مثل بذر، کود، سم، وسائل و ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده 73ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی بصورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
مساقات
ماده 74ـ مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.
ماده 75ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا بهر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.
تبصره ـ بانکها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قراداد تامین نمایند.
ماده 76ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی بصورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق بخش‌های (14)، (15) و (16) به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 45193/90م مورخ 31/2/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ ، تصویب نمود:
بخش‌های (14)، (15) و (16) به شرح زیر به « آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضـوع تصویب‌نامه شماره 88620 مـورخ 12/10/1362» الحاق می‌شوند:
14ـ استصناع
ماده77ـ استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت
(تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌گردد.
ماده78ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌نمایند.
ماده79ـ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.
ماده80 ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
15ـ مرابحه
ماده81 ـ مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
ماده82 ـ بانکها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده83 ـ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.
ماده84 ـ اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.
ماده85 ـ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
16ـ خرید دین
ماده86 ـ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.
ماده87 ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.
ماده88 ـ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
ماده89 ـ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.
ماده90ـ دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید. منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه – هفدهم مرداد ماه ۱۳۹۰ – شماره ۱۹۳۵۰

آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا “‌بهره” مصوب17/12/1362

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.12.17 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره)‌مصوب 1362.6.8 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.
[z]‌آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا “‌بهره”
‌ماده 1 ـ بانك مركزی براساس كلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی كشور خطوط كلی سیاست اعتباری و سیاست‌اعطای تسهیلات بانكی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظیم می‌نماید تا پس از تأیید شورای پول و اعتبار‌ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
‌ماده 2 – بانك مركزی، حداكثر تا پایان آبان ماه هر سال براساس سیاست‌ها و اولویت‌های موضوع ماده 1 این آیین‌نامه، سیاست كلی اعتباری و همچنین سیاست‌اعطای تسهیلات بانكی كوتاه‌مدت (‌یك ساله) برای سال بعد را با تأیید شورای پول و اعتبار برای پیشنهاد جهت تصویب هیأت وزیران به مجمع عمومی بانك‌مركزی ارسال خواهد داشت.
‌ماده 3 ـ در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانك مركزی می‌تواند علاوه بر بكار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانكی،‌در حدی كه مغایر مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.
1 ـ تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشاركت با توجه به سیاست‌های اقتصادی مصوب هیأت وزیران.
2 ـ تعیین حداقل نرخ سود (‌بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشاركت و همچنین تعیین حداقل و با عنداللزوم حداكثر نرخ سود مورد‌انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانكی.
3 ـ تعیین حداقل و یا حداكثر نسبت سهم سود بانك‌ها در عملیات مضاربه و مشاركت.
4 ـ حداقل و یا حداكثرهای مقرر در بندهای 2 و 3 ممكن است در رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
5 ـ تعیین حداقل و یا حداكثر میزان تسهیلات اعطایی بانك‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانك برای هر یك از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم‌برای هر یك از امور موضوع ماده 9 آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌ موضوع تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 62.10.12) برای كلیه بانك‌ها و یا هر یك از آنها،‌تعیین حدود مذكور، حداقل سالی یك مرتبه به نحوی صورت خواهد گرفت كه اجرای سیاست‌های موضوع مواد 1 و 2 این آیین‌نامه تسهیل گردد.
6 ـ تعیین حداكثر هر یك از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یك یا چند بانك.
7 ـ تعیین حداقل و یا حداكثر میزان انواع حق‌الوكاله بكارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حق‌الوكاله مذكور می‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانك‌ها برای تجهیز و‌اداره سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانك‌ها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.
8 ـ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداكثر كارمزد انواع خدمات بانكی با توجه به میزان كار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداكثر كار‌ممد مزبور از هزینه كار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد كرد.
9 ـ تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداكثر امتیازات موضوع ماده 6 قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانكی در این مورد.
‌ماده 4 ـ بانك مركزی در رابط با اعطای تسهیلات بانكی با شركت‌های دولتی (‌كه سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می‌تواند براساس مقررات‌قانون عملیات بانكی بدون ربا و این آیین‌نامه مبادرت به عملیات بانكی بنماید.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

‌آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا “‌بهره”
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.12.17 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) مصوب1362.6.8 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب نمودند.
[z]”‌آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره)”
‌ماده 1 ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منابع لازم برای بانك‌ها را تأمین و یا مازاد منابع خود آنها را به شل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط‌تأمین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا كارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا كارمزد‌موصوف مشمول حكم قسمت اخیر ماده (4) این آیین‌نامه می‌باشد.
‌تبصره ـ قبول منابع توسط بانك مركزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (3) این آیین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
‌ماده 2 ـ بانك‌ها می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانك‌های دیگر را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
‌ماده 3 ـ در مواردی كه تأمین منابع توسط یك بانك برای بانك‌های دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانك گیرنده منابع به وكالت توكیلی از طرف‌بانك تأمین‌كننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌موضوع تصویب‌نامه شماره81962 مورخ 1362.10.12) منحصراً به مصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.
‌تبصره ـ حق‌الوكاله بكارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانك‌های طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوكاله‌ای كه از صاحبان سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده به موجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد كرد.
‌ماده 4 ـ در مواردی كه تأمین منابع توسط یك بانك برای بانك‌های دیگر به صورت وام یا اعتبار و نظایر آن از محل منابع خود بانك صورت گیرد، وجوه دریافتی‌توسط بانك گیرنده، جزو منابع بانك اخیر محسوب می‌گردد. سود و یا كارمزد این قبیل تسهیلات بین بانك‌ها از یك طرف به حساب درآمد بانك تأمین‌كننده‌منابع و از طرف دیگر به حساب هزینه بانك دریافت‌كننده منظور می‌شود.
‌ماده 5 ـ مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركت‌های دولتی مكلفند وجوهی را كه در اختیار دارند منحصراً نزد بانك مركزی نگهداری نمایند و كلیه عملیات‌بانكی خود را منحصراً توسط بانك مركزی انجام دهند مگر در مواردی كه بانك مذكور به استناد ماده 22 قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف‌توسط بانك‌های دیگر موافقت نماید. در این صورت بانك‌ها می‌توانند با رعایت مقررات با این قبیل مؤسسات و شركت‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز‌بانكی نمایند.
‌ماده 6 ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این آیین‌نامه توسط بانك مركزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره ـ بانك مركزی مكلف است این دستورالعمل‌های صادره را بلافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.
‌ماده 7 ـ بانك‌ها مكلفند دستورها و بخش‌نامه‌های بانك مركزی را كه به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متكی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده 8 ـ واحدهایی كه بانك‌ها در آنها به هر میزان مشاركت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده 258 قانون عملیات بانكی بدون ربا سبب‌مشاركت و یا سرمایه‌گذاری بانك‌ها، شركت دولتی محسوب نمی‌گردند.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

‌قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
مصوب 28/12/1365
‌ماده واحده – ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:
‌ماده 15 اصلاحی – كلیه قراردادهایی كه در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی كه بین طرفین منعقد می‌شود در حكم اسناد رسمی بوده‌و در صورتی كه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.
‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول كه طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند كماكان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
‌تبصره 1 – چنانچه در هر یك از موارد اعطای تسهیلات بانكی بیش از یك قرارداد بین بانك با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذكر محاسبه و دریافت گردد. ملاك تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذیربط‌می‌باشد.
‌تبصره 2 – در مواردی كه وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت كارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانكها از طریق اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص‌منتقل می‌گردد بانك انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حكم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یك هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی


‌قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا
مصوب 29/11/1376
‌ماده واحده – تبصره‌های زیر بعنوان تبصره‌های (1) و (2) به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1365 اضافه می‌شود و‌تبصره‌های (1) و (2) فعلی به‌ترتیب به تبصره‌های (3) و (4) تغییر می‌یابد :
‌تبصره 1 – كلیه وجوه و تسهیلات اعطائی كه بانكها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد‌تنظیمی مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌دادرسی و حق‌الوكاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حكم و اجرائیه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.
‌تبصره 2 – اشخاصی كه درقالب استفاده از خدمات بانكی از وجوه و منابع مالی بانكها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مكلفند علاوه بر استرداد‌وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتیبی كه در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
‌تاریخ تصویب 1376.11.29
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.12.6

اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره)
مصوب 1364.12.2
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.12.25 با توجه به نامه شماره 64.7426 مورخ 64.11.13 ریاست جمهوری تصویب نمودند:
1 – در ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره 88526 مورخ 1362.12.27 هیأت وزیران عبارت”‌شورای پول و اعتبار” به عبارت “‌وزیر امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.
2 – ماده 6 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره 88528 مورخ 1362.12.27 هیأت وزیران به ترتیب زیر‌اصلاح شود:
– عبارت “‌شورای پول و اعتبار” در ماده 6 به عبارت “‌وزیر امور اقتصادی و دارایی” تغییر یابد.
– عبارت “‌بانك مركزی” در تبصره ماده 6 به عبارت “‌وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأكید بر قانون عملیات بانكی بدون ربا)
مصوب 31/2/1385

ماده واحده – دولت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند ساز و كار تجهیز و تخصیص منابع بانكی را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهیلات بانكی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری كاهش یابد كه قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یك‌رقمی گردد.
تبصره 1 – درباره عقود با بازدهی متغیر، بانكها مكلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریك شوند، در عقود امور مشاركت برای تولید، مذكور در تبصره بند(ب) ماده(3) قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362،‌بانك نمی‌‌تواند از شریك وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2 – بانكها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3 – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
ضمناً بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یكبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی‌ و یكم اردیبهشت ‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =