قانون مالیاتهای مستقیم


باب اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
1- كلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه ایران تحصیل می كند .
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیه درآمدهایی كه درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می كند و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می كند .
ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- دستگاههایی كه بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .
3- شهرداریها
تبصره 1- شركت هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذكور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواهد بود . حكم این تبصره مانع استفاده شركت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .

باب دوم – مالیات بر دارائی

فصل اول – مالیات سالانه
ماده 3 حذف شد.
ماده 4 حذف شد.
ماده 5 حذف شد.
ماده 6 حذف شد.
ماده 7 حذف شد.
ماده 8 حذف شد.
ماده 9 حذف شد.
فصل دوم – مالیات مستغلات مسکونی خالی
ماده 10 حذف شد.
ماده 11 حذف شد.
فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر
ماده 12 حذف شد.
ماده 13 حذف شد.
ماده 14 حذف شد.
ماده 15 حذف شد.
ماده 16 حذف شد.
فصل چهارم – مالیات بر ارث
ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
1- درصورتی كه متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریك از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی كه مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 این قانون .
2- در صورتی كه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریك از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی كه در ایران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ایران وجود دارد پس از كسر مالیات برارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران موجود است كلا“ مشمول مالیات به نرخ مذكور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از كلیه ماترك متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .
تبصره : بدهی كه متوفی به وراث خود دارد در صورتی كه مستند به مدارك قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذكور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر دیون منوط به آن است كه متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :
تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هریك از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت كسر و مازاد به نرخ های مذكور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذكور برای هریك از وراث طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و تا یك سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احكام خاص مالكیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شركت هایی كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم این ماده در مواردی كه وراث تمام یا قسمتی از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رایگان به یكی از اشخاص مذكور در ماده (2) این قانون واگذار كنند نیز جاری است .
ماد ه 22- در صورتی كه به موجب رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شركت و یا راسا اقامه دعوی نماید .
ماده 23- حذف شد .
ماده 24- اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذاری و یا كارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد كه یك جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالی كه برای سازمانها و موسسه های مذكور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده های متوفی نزد بانك های ایرانی وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه های اعتباری غیر بانكی مجاز , همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفی در سایر شركتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهای تولیدی , صنعتی , معدنی و كشاورزی .
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلا ب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود . احراز شهادت برای ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد
ماده 26- وراث ( منفرد یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود حاوی كلیه اقلام ما ترك با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی كه طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی
2- رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .
3- در صورتی كه اظهار نامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وكالت نامه یا قیم نامه .
4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف یكی از وراث , سلب تكلیف سایر ورثه می گردد .
ماده 27- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است كه آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.
ماده 28- مشمولین مالیات بر ارث مكلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .
تبصره : اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداكثر ظرف مهلت یك هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .
ماده 29- سازمان امور مالیات كشور مكلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث , دفتر مركزی ارث را در تهران تشكیل دهد . ادارات امور مالیاتی مكلف اند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یك هفته پس از دریافت به مذكور ارسال نمایند . دفتر مركزی ارث اظهار نامه های واصله را ثبت و مهمور ظرف یك ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتی كه برای یك متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد , دفترمركزی ارث اظهار نامه های مذكور را به اداره امور مالیاتی كه اولین اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30- اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل كند : الف: درصورتی كه جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید . ب: درصورتی كه اختلاف بیش از 15 درصد باشد و همچنین در مواردی كه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر كسانی كه طبق مقررات این قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسلیم اظهار نامه خودداری كنند یا در اظهار نامه قسمتی از اموال را ذكر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ كند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت یكماه از تاریخ اخطار كتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 31- ا داره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم اظهار نامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست كتبی ظرف مدت یك هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید . این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهی نامه مذكور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادر كننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستد.
ماده 32- ماخذ ارزیابی املاك اعم از عرصه یا اعیان , ارزش معاملاتی ملك با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی , ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود .
تبصره 1- اثاث البیت محل سكونت از نظر مالیاتی جزء ماترك متوفی محسوب نخواهد شد
تبصره 2- در مورد ساختمان هائی كه با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاك نبوده و اداره امور مالیاتی مكلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر كارشناس یا كارشناسان و متخصص و متخصصین ذیربط استفاده كند .
تبصره 3- در مواردی كه منفعت مال , مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت , اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر حبس , به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المتفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی كه مال عایدآنهامی شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .
تبصره 4- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانكها نسبت به عرصه و اعیان املاك براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد .
ماده 33- ماموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در كشور محل ماموریت خود , با تعیین مشخصات و ارزش آنها , از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند .
تبصره : آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصی كه اموال از متوفی نزد خود دارند مكلف اند ظرف یك ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشركه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند, همچنین موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالیاتی , دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند .
ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیر منقول را به ا سم وراث یا موصی له ثبت می نمایند , همچنین كلیه دفاتر اسنادرسمی در موقعی كه می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق كلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند .
ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشركه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این كه گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد .
ماده 37- درصورتی كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد , مدیران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی كه قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حكم در مواردی كه اسناد و مدارك تازه ای مربوط به دارائی متوفی بدست آید جاری خواهد بود . در صورتی كه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارك تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد .
ماده 38- اموالی كه به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود , در صورتی كه از موارد معافیت مذكور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد , به شرح زیر مشمول مالیات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتی كه عین مال مورد نذر ووصیت باشد , ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین ویك جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره 1: مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت یا فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره 2: اداره امور مالیاتی صلاحیت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صیت اداره امور مالیاتی است كه محل اقامت متوفی یا حبس و نذر كننده یا موصی در محدوده آن واقع است و درصورتی كه افراد مذكور مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره 3: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانكها وسایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این كه گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت مبنی براین كه وصیت نامه مذكور ازطرف وصی یا وراث به اداره مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است ارائه گردد .
ماده 39- در مورد وقف , متولی و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصیت , وصی مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی , حسب مورد , اظهار نامه ای روی نمونه ای كه ازطرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتی كه مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد : مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد , مالیات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه پرداخت كنند و یا از تسهیلات مذكور در موارد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.
تبصره : در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی , یا حبس و نذر كننده یا وصی , حسب مورد , مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس ویا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
ماده 40- در صورتی كه مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی كشور می تواندبا اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی كه دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی توانند طبق ماده 41 این قانون عمل كنند .
ماده 41- سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در صورتیكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای كتبی وراث معادل مالیاتی متعلق , مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قیمتی كه مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول كند.
تبصره : درصورتی كه در اجرای این ماده به جای مالیات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود .
ماده 42- درصورتی كه جز ماترك متوفی كارخانه یا كارگاه تولیدی یا واحدهای كشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تكافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی كه ماترك منحصر به كارخانه یا كارگاه تولیدی یا واحدهای كشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .
ماده 43- درصورتی كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصی كه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند , علاوه براین كه تا معادل ارزش مالی كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند , مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهای دولتی و موسسات دولتی , مختلف و شركا و معا ونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

فصل پنجم – حق تمبر
ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود .
ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها
تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
ماده 46- از كلیه اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذكور در مواد 45و48 این قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یك هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری كنند .
تبصره : از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :
1- از كارت معافیت هریك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور كارت معافیت مذكور , مبلغ ده هزار ریال
2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
3- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه كه بصورت موقت وارد كشور می شود مبلغ دویست هزار ریال
4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یك هزارریال
5- از كارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یك هزار ریال
6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی , كارشناسی , كارشناسی ارشد , دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال
7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال
8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال
9- از پروانه مامائی یا مدرك تحصیلی دوره كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار ریال
10- از پروانه مشاغل پزشكی , دندانپزشكی , پیراپزشكی , دامپزشكی و دارو سازی مبلغ یكصد هزار ریال
11- از جواز تاسیس , كارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , كارت بازرگانی , پروانه وكالت و كارشناسی و سایر پروانه های كسب و كار , بابت صدور مبلغ یكصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال
ماده 47- از كلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانكها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :
1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری كه بانكها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.
3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری
4- وكالت نامه های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .
5- قراردادهای دیگری كه بین بانكها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذكور در این ماده مرتبط می شود :
6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانكها
7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده 48- سهام و سهم الشركه كلیه شركتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.
تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شركتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشركتها هایی كه قبلا“ سرمایه خود را كاهش داده اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .
ماده 49- درصورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 این قانون در ایران صادرشده باشد صادر كنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 50-وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید .
ماده 51- درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
باب سوم – مالیات بر دارائی

فصل اول – مالیات بر درآمد
ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاك می باشد .
ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار می گردد عبارت است از كل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از كسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالك نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره . حكم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی كه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
تبصره 1 : محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی شود مگر این كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می شود . در صورتی كه چند واحد مسكونی محل سكونت مالك و یا افراد مزبور باشد یك واحد برای سكونت مالك و یك واحد مسكونی برای هر یك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .
تبصره 2 : املاكی كه مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .
تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاك هر واحد آپا رتمان یك مستقل محسوب می شود .
تبصره 4 : در مورد املاكی كه با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .
تبصره 5 : مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .
تبصره 6 : هزینه هایی كه به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی كه عرفا به عهده مالك باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .
تبصره 7 : در صورتی كه مالك اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملك را كلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی كسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره 8 : در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملك داده شود , در مدتی كه محل سكونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام كه طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می شود .
تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شركتهای دولتی و دستگاههایی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی كه پرداخت می كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .
تبصره 10: واحدهای مسكونی متعلق به شركتهای سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام كه در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذكور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر این كه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .
تبصره 11 : مالكان مجتمع های مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاك اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاك معاف می باشد .
ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی كه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آید كه معلوم شود اجارة ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .
تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی كه باید براساس اجاره بهای املاك مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی كه ملك در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .
تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاك , ارزش اجاری خواهد بود كه توسط كمیسیون تقویم املاك موضوع مادة (64) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .
ماده 55 : هرگاه مالك خانه یا آپارتمان مسكونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سكونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی كه كارفرما در اختیار او می گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای كه به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از كل مال الاجارة دریافتی او كسر خواهد شد .
ماده 56 : حذف شد .
ماده 57 :در مورد شخص حقیقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد . مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و اعلام نمایند كه هیچ گونه درآمد دیگری ندارد . اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سكونت مودی ارسال دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یك برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد . در اجرای حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد .
تبصره 1 : حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری كه تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود .
تبصره 2 : در صورتی كه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مودی كمتر از مبلغ مذكور در این ماده باشد , آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاك كه با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود .
ماده 58: حذف شد .
ماده 59 : نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد .
تبصرة 1 : چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد , ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .
تبصره 2 : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .
ماده 60: حذف شد .
ماده 61 : در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملك طبق مقررات این فصل در محاسبة مالیات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلی برای املاكی كه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد .
ماده 62 : حذف شد .
ماده 63 : نقل و انتقال قطعی املاكی كه به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین , هر دو ملك باشند هر یك از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملك واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود .
ماده 64 :تعیین ارزش معاملاتی املاك به عهدة كمیسیون تقویم املاك , متشكل از هفت عضو می باشد كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور و وزارتخانه های مسكن و شهرسازی , جهادكشاورزی و نمایندة سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به معرفی شورای شهر در شهرستانها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی , مسكن و شهرسازی , جهادكشاورزی و ثبت اسناد و املاك به ترتیب در مراكز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به معرفی شورای شهر تشكیل و هر سال یك بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاك اقدام خواهد نمود . در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ( براساس تقسیمات كشوری ) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد . در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذكور كه كارمند دولت نباشند , به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت خواهند نمود . كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در شهرستانها به دعوت مدیركل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشكیل خواهد شد . جلسات كمیسیون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است . كمیسیون مزبور مكلف است :
الف : قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی ( شبكه بندی زمین , نوع خاك , خدمات تحت الارضی , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی ( مشاع بودن , نوع مالكیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالكیت , استیجاری بودن)وخدمات شهری (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبكة حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراكم جمعیت و تراكم ساخت و موقعیت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسكونی وآموزشی ویامختلط وبه طور كلی نوع كاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراكز خرید و كیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قیمت زمینهای كشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذكور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قیمت آنها , نوع خاك و میزان آب و داشتن قابلیت برای كشت مكانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی كه مالكین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند .
ج : قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسكلت فلزی یا بتون آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن ( مسكونی , تجاری , اداری , آموزشی , بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالكیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یك ماه از تاریخ تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .
تبصره 1 : سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دورة یك ساله , كمیسیون تقویم املاك را در موارد زیر تشكیل دهند : 1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است . 2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد . 3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان, امورمالیاتی كشور با توجه به عوامل ذكر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبرخواهد بود .
تبصره 2 : مادامی كه ارزش معاملاتی املاك طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .
ماده 65 : نقل و انتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف شركت های تعاونی مسكن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
ماده 66 : در صورتی كه انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی كه ملك به وسیلة اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالك انتقال داده می شود چنانچه بهای مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذكور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 67 : فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حكم مراجع قضایی به طور كلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
ماده 68 : املاكی كه در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیك می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .
ماده 69 : اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی كه وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداكثر در مدت یك سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاك معاف می باشد .
ماده 70 : هرگونه مال یا وجوهی كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده , راه آهن , خیابان , معابر , لوله كشی آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظایر آنها به مالك یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود . املاكی كه طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به كل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد كه مالكیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد . و همچنین هرگونه وجه یا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك یا حقوق واقع در محدودة طرح های نوسازی , بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .
ماده 71 : زمین هایی كه از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله نقلیه خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این كه موضوع مورد تأئید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .
ماده 72 : در مواردی كه پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است بنا به درخواست مودی و تأئید دفتر اسناد رسمی مربوط , مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد . حكم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود .
ماده 73 : حذف شد .
ماده 74 : در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملك را به دیگری منتقل نماید مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل می باشد . همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالك حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملك متصرف محسوب می گردد .
ماده 75 : از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از این كه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود .
تبصره 1 : در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملك منظور خواهد شد .
تبصره 2 : حكم این ماده در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود .
ماده 76 : در مواردی كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون باشد , وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .
ماده 77 : اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسكونی و غیره كه بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آنها نگذشته باشد , علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی , مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .
ماده 78 : در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در ماده 52 این قانون از طرف مالك عین غیر از مواردی كه ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذكر شده است دریافتی مالك به نرخ های مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
ماده 79 :حذف شد .
ماده 80 :مودیان موضوع این فصل مكلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
تبصره 1 : در مواردی كه معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد , مودی مكلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یك از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفكیك به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد . این اعلام , به استثنای مواردی كه موجر تغییر ننموده , به منزله انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می باشد .
تبصره 2 : در مواردی كه معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد , انتقال گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله كتبا“ به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك اطلاع دهد .

فصل دوم – مالیات بر درآمد کشاورزی
ماده 81 : درآمد حاصل از كلیه فعالیت های كشاورزی , دامپروری , دامداری , پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور , صیادی و ماهیگیری , نوغان داری , احیای مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه كلیه فعالیت های كشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور كه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

فصل سوم – مالیات بر درآمد حقوق
ماده 82 : درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا كار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحصیل می كند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .
تبصره : درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد .
ماده 83 : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد , یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون .
تبصره : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود :
الف : مسكن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می شود .
ب : اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می شود .
ج : سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت كننده حقوق .
ماده 84 : تا میزان یكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق كلیه حقوق بگیران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از یك یا چند منبع , از پرداخت مالیات معاف می شود .
ماده 85 : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ( 42000000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود .
ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و كسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره : پرداخت هایی كه از طرف غیر از پرداخت كنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت كنندگان این قبیل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت كنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت كنند .
ماده 87 : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این كه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد . اداره امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام كند . در صورتی كه درخواست كننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده 88 : در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .
ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه , به استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .
ماده 90 : در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر , یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت كننده حقوق مكلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه كند . حكم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود .
ماده 91 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند .
2- روسا و اعضای مأموریت های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
3- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمك های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذكور
4- كارمندان محلی سفارتخانه ها و كنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی كه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل .
5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده كه در موقع بازنشستگی یا از كارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .
6- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
7- مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگران یا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار می گیرد .
8- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن .
9- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون .
10- خانه های سازمانی كه با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می شود .
11- وجوهی كه كارفرما بابت هزینه معالجه كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .
12- مزایای غیرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون .
13- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .
ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بخشوده می شود .
تبصره : بدهی مالیات بردرآمد حقوق كادرنظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود .
فصل چهارم – مالیات بر درآمد مشاغل
ماده 93 : درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد .
تبصره : درآمد شركت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی كه عامل ( مضارب ) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .
ماده 94 : درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاكات .
ماده 95 : صاحبان مشاغل موضوع این فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :
الف : صاحبان مشاغلی كه به موجب این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری كنند .
ب : صاحبان مشاغلی كه بر حسب این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند . نمونه های دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد .
ج : صاحبان مشاغلی كه مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مكلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور نگاهداری كنند .
تبصره 1 : سازمان امور مالیاتی كشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشكل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثرالانتشار به مودیان اعلام می دارد .
تبصره 2 : آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
ماده 96 :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از :
1- دارندگان كارت بازرگانی و كلیه وارد كنندگان و صادركنندگان
2- صاحبان كارخانه ها و واحدهای تولیدی كه برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود .
3- بهره برداران معادن .
4- صاحبان موسسات حسابرسی , حسابداری و دفترداری , خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی , مشاوره ای , انفورماتیك , رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم .
5- صاحبان مراكز آموزشی و پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراكز آموزش عالی .
6- صاحبان بیمارستانها , زایشگاهها , آسایشگاهها , درمانگاهها و خانه های سالمندان .
7- صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر .
8- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه های بزرگ , واسطه های مالی , نمایندگان توزیع كالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها .
9- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی , اعم از داخلی و خارجی .
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری , زمینی , دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .
12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) این قانون عبارتند از :
1- صاحبان كارگاه های صنعتی
2- صاحبان مشاغل ساختمانی , تأسیسات فنی و صنعتی , نقشه كشی , نقشه برداری , محاسبات فنی و نظارت .
3- چاپخانه داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها.
4- صاحبان مراكز ارتباطات رایانه ای
5- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
6- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .
7- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران .
8- صاحبان مراكز فرهنگی , هنری , فرهنگسراها , كانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی .
9- صاحبان سینماها , تماشاخانه ها و مكان های تفریحی و ورزشی .
10- صاحبان مشاغل فیلم برداری , دوبلاژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .
11- پزشكان و دندانپزشكان كه دارای مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكی اشتغال دارند .
12- صاحبان آزمایشگاهها , رادیولوژی ها , فیزیوتراپی ها , سونوگرافی ها , الكتروانسفالوگرافی ها , سی تی اسكن ها , سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی .
13- صاحبان میهمان سراها , میهمان پذیرها و مسافرخانه ها .
14- صاحبان تالارهای پذیرایی , رستوران ها , تهیه كنندگان غذاهای آماده , ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و كرایه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها .
17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاك و آژانس های كرایه اتومبیل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره 1 : سازمان امور مالیاتی كشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یك از مشمولان بند(ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد . مودیان اخیرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجرای آن می باشند .
تبصره 2: منظور از صاحبان مذكور در این ماده اشخاصی است كه بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود .
تبصره 3 : مشمولان این ماده كه در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مكلف اند برای كلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل كنند .
ماده 97 : در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد :
1: درصورتی كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان , حسب مورد , تسلیم نشده باشد .
2: درصورتی كه مودی به درخواست كتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این كه مودی قبلا مركز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارك حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد .
3: درصورتی كه دفاترواسنادو مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در این صورت مراتب باید با ذكر دلایل كافی كتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور احاله گردد . مودی می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسیدگی و ادای توضیح كتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضای یك ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و كافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با اكثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی كه در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در مواردی كه هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می كند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید .
تبصره 1: در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه می شود .
تبصره 2 : هرگاه طبق اسناد و مدارك ابراز ی یا به دست آمده امكان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , اداره امور مالیاتی مكلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارك مزبور یا دفاتر , حسب مورد , تعیین كند , در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مكتوم كه مستند به دلایل و قراین كافی باشد , درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .
ماده 98 : در موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و كسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذكور در این قانون را كه متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه مافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی كه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی كه از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
ماده 99 :قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود .
تبصره : قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .
ماده 100 : مودیان موضوع این فصل قانون مكلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یابرای هر محل جداگانه طبق نمونه ای كه وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند .
تبصره 1 : در مورد كارگاهها و واحدهای تولیدی كه نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یك یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مكلف است كلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یك اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع كارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید .
تبصره 2 : در مورد مشمولین این فصل كه دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند , محل سكونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد .
تبصره 3 : در شركت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یكی از شركا موجب اسقاط تكلیف سایر شرکا نخواهد بود . این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترك نمی باشد .
تبصره 4 : اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه , حسب مورد طبق نمونه هایی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می شود خواهد بود .
تبصره 5 : سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی كه مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (95) این قانون را بانظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را كه قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی كه معلوم شود از اول یك سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترك كسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام كار نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد .
ماده 101 : درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذكور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاری است .
تبصره : در مشاركت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شركایی كه با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد . در صورت فوت احد از شركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هركدام كسر خواهد شد
ماده :102 در مضاربه , عامل ( مضارب ) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون كسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید . تبصره در صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .
ماده 103 : وكلای دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می كنند مكلف اند در وكالت نامه های خود رقم حق الوكاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف : در دعاوی و اموری كه خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب – در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آیین نامه حق الوكاله برای هر مرحله .
ج: در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مواد حكم بند ( الف ) این ماده .
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوكاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :
تا ده میلیون ( 10000000 ) ریال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سی میلیون ( 30000000 ) ریال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ( 10000000 ) ریال , از سی میلیون ( 30000000 ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ( 30000000 ) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند دربارة اشخاصی كه وكالتا در مراجع مذكور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این كه وكیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است , جز در مورد كارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی .
تبصره 1 : در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالت نامه نمی باشند .
تبصره 2 : وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مكلف اند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی الحساب مالیاتی وكیل ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
تبصره 3 : در صورتی كه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالت نامه مربوط نخواهد بود .
تبصره 4 : در مواردی كه دادگاهها حق الوكاله یا خسارت حق الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مكلف اند میزان مورد حكم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیر د .
ماده 104 – وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و كلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) این قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , كارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل كاری , هرگونه حق الزحمه یا كارمزد ارائه خدمات به استثنای كارمزد پرداختی به بانكها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانكی مجاز , امورمربوط به نظافت اماكن و ابنیه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , كلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و دریایی , ماشین آلات و كارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع كار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات , نقشه كشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , حمل و نقل و وجوهی كه بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می كنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت كنندگان را با ذكر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .
تسهیلات اعطایی بانكها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزی و تعمیر و تكمیل یك واحد مسكونی مشمول كسر 5 % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند
تبصره 1 : در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد كارفرما مكلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید .
تبصره 2 : در مواردی كه منابع درآمد مذكور در این ماده كلا از پرداخت مالیات معاف باشد كسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و كسر نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .
تبصره 3 : در مواردی كه وجوه مذكور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع كننده مكلف به كسر مالیات نخواهد بود و انجام تكالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر می كنند .
تبصره 4 : در مورد قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده (76) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نماید .
تبصره 5 : سازمان امور مالیاتی كشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود , از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد .
تبصره 6 : سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در صورت خودداری پرداخت كنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تكالیف مقرر , به آنها از پرداخت , از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون , مالیات را وصول و در مورد كلیه دستگاههای اجرایی دولت , نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی كه به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می كنند و همچنین سایر دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است , از حساب بانكی آنها برداشت كند .

فصل پنجم – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود , پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و كسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد , مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .
تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری كه به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند , در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند , از مأخذ كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .
تبصره 2 : اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی كه مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , كارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود , انتقال دانش فنی , دادن تعلیمات , كمك های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به حساب خود تحصیل می كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند .
تبصره 3 : در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی , مالیات هایی كه قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .
تبصره 4 : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشركه دریافتی از شركت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .
تبصره 5 : در مواردی كه به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد , مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .
ماده 106 : درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذكور درماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد .
ماده 107 : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد :
الف – در مورد پیمانكاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی , تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذكور , و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات , نقشه برداری , نقشه كشی , نظارت و محاسبات فنی , دادن تعلیمات و كمك های فنی , انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( 12% ) كل دریافتی سالانه .
ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی , كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود , به مأخذ بیست درصد ( 20% ) تا چهل درصد ( 40% ) مجموع وجوهی كه ظرف یك سال مالیاتی عاید آنها می گردد , می باشد . ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یك از موارد مذكور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود .
پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) این ماده مكلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت كنند . در غیر این صورت دریافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود . ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی كه اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , كارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون .
تبصره 1 : در مواردی كه تمام یا قسمتی از عملیات پیمانكاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانكار ایرانی واگذار می گردد , پرداخت كننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانكاران ایرانی دو و نیم درصد ( 5/2% ) به عنوان مالیات علی الحساب آنها كسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز كند .
تبصره 2 : در مورد عملیات پیمانكاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی كه كارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و شركت های دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن كه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
تبصره 3 : شعب و نمایندگی های شركتها و بانك های خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می كنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود .
تبصره 4 : در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانكاری موضوع بند ( الف ) این ماده را به پیمانكاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانكار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود .
تبصره 5 : درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون كه قرارداد پیمانكاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد . حكم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانكاری كه تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است , جاری نخواهد بود .
ماده 108 : اندوخته هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا كاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می شود . این حكم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود . اندوخته هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .
ماده 109 : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از :
1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل
2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از كسر برگشتیها و تخفیفها
3- حق بیمه بیمه های اتكایی وصولی پس از كسر برگشتیها
4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه های اتكایی واگذاری
5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتكایی نزد بیمه گر واگذاركننده
6- سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی
7- سایر درآمدها
پس از كسر :
1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه
2- هزینه های پزشكی بیمه های زندگی
3- كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم
4- حق بیمه های اتكایی واگذاری
5- سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی
7- سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع
8- كارمزدها و سهم مشاركت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتكایی قبولی
9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتكایی واگذاری
10-ذخایر فنی در آخر سال مالی
11-سایر هزینه ها و استهلاكات قابل قبول
تبصره 1 : انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ) برای هر یك از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه از طرف بیمه مركزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
تبصره 2 : انواع ذخایر فنی بیمه مركزی ایران برای هر یك از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مركزی ایران تعیین خواهد شد .
تبصره 3 : در معاملات بیمه مستقیم , حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . كلیه اقلام مزبور به استثنای كارمزد باید در قرارداد بیمه ذكر شده باشد .
تبصره 4 : اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .
تبصره 5 : موسسات بیمه خارجی كه با قبول بیمه اتكایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند . در صورتی كه موسسات بیمه ایرانی در كشور متبوع موسسه بیمه گر اتكایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند , موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مكلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره , دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتكایی كسر نمایند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتكایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .
ماده 110 : اشخاص حقوقی مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از تسلیم اولین فهرست مزبور , تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی خواهد بود . محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است . حكم این ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه كه در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند .
ماده 111 : شركت هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت , در هم ادغام یا تركیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند :
الف : تأسیس شركت جدید یا افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شركت های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .
ب : انتقال دارایی های شركت های ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
ج : عملیات شركت های ادغام یا تركیب شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دورة انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .
د : استهلاك دارایی های منتقل شده به شركت جدید یا شركت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا تركیب ادامه یابد .
هـ : هر گاه در نتیجه ادغام یا تركیب , درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت های ادغام یا تركیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
و : كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت های ادغام یا تركیب شده به عهدة شركت جدید یا موجود حسب مورد می باشد .
ز : آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 112 : حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .
ماده 113 : مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كلیه وجوهی كه از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این كه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود . نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . مؤسسات مذكور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب یا نمایندگی های مذكور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد .
تبصره : در مواردی كه مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در كشورهای دیگر بیش از 5% كرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی , وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شركت های كشتیرانی و هواپیمایی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد .
ماده 114 : آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركا موظف اند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی با سایر اركان صلاحیت دار كه برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای كه حداقل حا وی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود .
ماده 115 : مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .
تبصره 1 :ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود .
تبصره 2 :چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی كه منحل می شود , دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشركه یا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند , در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذكور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها كسر می گردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد .
تبصره 3 : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند دراولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود .
ماده 116 :مدیران تصفیه مكلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شركتها ) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .
تبصره : مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذكور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد .
ماده 117 :اداره امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد . در صورتی كه بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون , مالیات مطالبه خواهد شد .
ماده 118 : تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست .
تبصره: آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شركای ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و كلیه كسانی كه دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن كه ظرف مهلت مقرر در مادة (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد .

فصل ششم – مالیات بر درآمد اتفاقی
ماده 119: درآمد نقدی و یا غیرنقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود
ماده 120- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی كه غیرنقدی باشد , به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاكی كه در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است كه در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
تبصره : درمورد صلح معوض و هبة معوض به استثنای مواردی كه مشمول ماده (63) این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین كه براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای كه از آن منتفع شده است .
ماده 121 : صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود , وجوهی كه به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد . در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
ماده 122 : در مورد مصالح مالی كه منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق , مأخذ مالیات مصالح در تاریخ مزبور خواهد بود .
تبصره : در صورتی كه قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالی صورت گیرد قیمت مذكور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود , لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین كه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد ,عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای هر مال به شرح حكم فوق و مبلغی كه طبق سند پرداخته است .
ماده 123 :در صورتی كه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به كسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید .
ماده 124 : مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی كه وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به كل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
ماده 125 : انتقالاتی كه طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود .
ماده 126 : صاحبان درآمد موضوع این فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند . در صورتی كه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود .
ماده 127 : موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود :
الف : كمك های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شركت های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی كه مشمول مالیات فصل حقوق است .
ب : وجوه یا كمك های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ , زلزله , سیل , آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر .
ج : جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می نماید .
تبصره : ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت كشور تهیه خواهد شد .
ماده 128 : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی كه طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمدهای مختلف

ماده 129: حذف شد
ماده 130 : بدهی های گذشته موضوع مواد(3) تا (16) و تبصرة (3) ماده (59) , ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یك میلیون (1000000) ریال برای هر مودی در نقاطی كه مقتضی بداند كلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .
ماده131 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :
– تا میزان سی میلیون (30000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) – تا میزان یكصد میلیون (100000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30000000) ریال به نرخ بیست درصد(20% ) – تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یكصد میلیون ( 100000000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) – تا میزان یك میلیارد ( 1000000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال به نرخ سی درصد (30% ) – نسبت به مازاد یك میلیارد (1000000000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35% )

باب چهارم – در مقررات مختلف
فصل اول – معافیتها
ماده 132: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند .
تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
تبصره 2: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران و پنجاه كیلومتری مركز اصفهان و سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرك های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور نخواهد بود .
تبصره 3: كلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعبق معاف هستند.
تبصره 4: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد .
ماده 133: صددرصد درآمد شركت های تعاونی روستائی , عشایری , كشاورزی , صیادان , كارگری , كارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
تبصره : دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مركزی تعاون روستائی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شركت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور , از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید .
ماده 134: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , دانشگاهها و مراكز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 135 : حذف شد .
ماده 136: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .
ماده 137: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كننده موسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزینه های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی كه تكفل او را عهده دار است می باشد .
ماده 138: آن قسمت از سود ابرازی شركت های تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از 50درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط براین كه قبلا“ اجاره توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی كه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری كمتر باشد شركت می تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور و یا باقی مانده هزینه اجرای كامل طرح بهره مند شود .
تبصره 1- درصورتی كه شركت , قبل از تكمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یك سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل , منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شركت وصول خواهدشد .
تبصره 2- واحدهای صنعتی جدید كه با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند .
تبصره 3- كارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر نباشد درصورتی كه تاسیسات خود را كلا“ به خارج از شعاع 120 كلیومتر مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .
تبصره4- از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و كلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین , فرحزاد , كن , كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس كوههای البرز كه آب آن به رشته كویر مركزی جاری می شود . شرقا : ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار
ماده 139:
الف : موقوفات , نذورات , پذیره , كمكها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خمینی (ره ) , مساجد , حسینیه ها , تكایا و سایر بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد .
ب : كمكها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .
ج : كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان وكارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است .
د: كمكهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد .
هـ : كمكهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی , تحقیقات فرهنگی , علمی , دینی , فنی , اختراعات , اكتشافات , تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , تعمیر اثار باستانی , امور عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , كمك به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینكه درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .
ط : كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده اند , مشروط براینكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور د ر بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه های آنها نظارت كند , از پرداخت مالیات معاف است .
ی : كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب وانجمنها و تشكل های غیر دولتی كه دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .
ك : موقوفات و كمكهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مشروط بر اینكه رسمیت آنها به تصویب وزارت كشور برسد , از پرداخت مالیات معاف است .
ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند , از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 1- وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند , از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 2- حكم تبصره ( 2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد .
تبصره 3- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 4- مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد .
ماده 140: حذف شد .
ماده 141
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالای صنعتی و محصولات بخش كشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر كالاهائی كه به منظور دست یافتن به اهداف صادرات كالاهای غیر نفتی به خارج از كشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .
فهرست كالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , كشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .
تبصره : زیان حاصل از صدور كالاهای معاف از مالیات در مورد كسانی كه غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .
:ماده 142
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 143: شركت هایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی كه كلیه نقل و انتقالات سهام از طریق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد معادل 10 درصد مالیات آنها بخشوده می شود . ماده 143 مکرر : حذف شد.
تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها دربورس و همچنین اوراق بهاداری كه دربورس معامله می شوند , مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس مكلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ارسال دارند .
تبصره 2- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درسایر شركتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال كنند .
تبصره 3- در شركتهایی سهام پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شركتها مكلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند .
ماده 144: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق اكتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می گردد بطور كلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراكزی كه دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات در آیین نامه ای كه به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از پرداخت مالیات معاف می باشند .
ماده 145: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :
1- سود متعلق به سپرده های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه
2- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانكهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی كه بانكها یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .
3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
4- سود پرداختی بانك های ایرانی به بانك های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت
تبصره : در مواردی كه در قانون مالیاتهای مستقیم به بانكها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد .
ماده 146: كلیه معافیت های مدت دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .
تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهدشد .

فصل دوم- هزینه های قابل قبول استهلاک
ماده 147:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون
ماده 148: هزینه هایی كه حائز شرایط مذكور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
1- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده
2- هرینه های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر : الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما)
ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه كار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .
ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كاركنان
د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط
هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .
و: معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامین حقوق بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید كاركنان موسسه ذخیره می شود .
این حكم نسبت به ذخائری كه تا كنون در حساب بانكها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .
3- كرایه محل موسسه در صورتی كه اجاره ای باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی كه اجاره ای باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه
7- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق عوارض و مالیات هائی كه به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).
8- هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید كتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
9- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانیا:موضوع و میزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد .
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
10- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر
11- ذخیره مطالباتی كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براینكه :
اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .
12- زیان اشخاص حقیقی و حقوقی كه ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاك پذیر است .
13- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتی كه اجاری باشد .
14- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی كه ملكی باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و انبارداری
17- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام كار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های كارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی
18- سود كارمزدی كه برای انجام دادن عملیات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .
19- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولا“ ظرف یك سال از بین می رود .
20- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین الات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .
21- هزینه های اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداری نشده باشد .
22- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشكوك الوصول
24- زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی
25- ضایعات متعارف تولید
26- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول كه به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.
27- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد .
28- هزینه خرید كتاب و سایركالاهای فرهنگی هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر 5 %معافیت های مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر
تبصره 1- هزینه های دیگر كه مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.
تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی كه دارای شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد .
تبصره 3- در محاسبه مالیات شركتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای 1و2 ماده 15 قانون شركت های تعاونی مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحیه های بعدی آن و دو مورد شركتها و اتحادیه هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13/6/1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذكر جز هزینه محسوب می شود.
ماده 149: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاكات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :
1- آن قسمت از دارائی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاك است .
2- ماخذ استهلاك قیمت تمام شده دارائی می باشد .
3- استهلاكات از تاریخی محاسبه می شود كه دارائی قابل استهلاك آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار می گیرد . درصورتی كه دارائی قابل استهلاك به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از كشور كه از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .
4- هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری ) جز در مواردی كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاك است .
5- درصورتی كه براثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش )یك جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .
تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه كنندكان فیلم های ایرانی كه در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی كه درآمد فیلم تكافو نكند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .
ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب- در مواردی كه طبق جدول مذكور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور می گردد
تبصره 1- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاك جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .
تبصره 2- موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.
تبصره 3- موسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاك پذیر را كه برای بازسازی , جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تكمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهلاك پیش بینی شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند .
تبصره 4- در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاك پذیرنده نحوه انعكاس هزینه استهلاك در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .
فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی
ماده 152:قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به كار می رود و فهرست آن بشرح زیر می باشد :
1- خرید سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناویژه
4- میزان تولید در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاری محل كسب
6- جمع كل وجوهی كه بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها
7- سایر عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرائب
ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای كه حاصل ضرب انها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد
تبصره : درصورتی كه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی كه از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف : برای تعیین ضرایب هر سال كمیسیونی مركب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مركزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به پزشكی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی كشور تشكیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریك از قرائن مذكور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكیك تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی كشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این كمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .
به محض وصول جدول مذكور كمیسیونی مركب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانك ملی ایران و نماینده شورای مركزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به پزشكی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشكیل می شود. كمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذكر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه كمیسیون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی كشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی كه دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی كشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- در نقاطی كه شورای مركزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشكی تشكیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریك از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شركت در كمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی كشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانك مركزی یا بانك ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات كمیسیون ضروری است و تصمیمات كمیسیون با اكثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی كه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی كه به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .
تبصره 4- كمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه كمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده 155: سال مالیاتی عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی كند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد .
ماده 156: اداره امور مالیاتی مكلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسلیم شده است حداكثر تا یك سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید . در صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مودی ابلاغ نكند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی كتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حالت و همچنین مواردی كه اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .
ماده 157: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد كه در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینكه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذكور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود .
تبصره : در مواردی كه مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای كه باشد كان لم بكن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .
ماده 158: سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی كلا یا جزئا و در نقاطی كه مقتضی بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید كه در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را كه به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده 159: وجوهی كه به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی كه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .
تبصره : به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می شود كه در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از كشور كل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .
ماده 160: سازمان امور مالیاتی كشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .
ماده 161: در مواردی كه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دلایل كافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی كه هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد كرد . اداره امور مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی كه نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج كند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهد بود .
ماده 162: در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده 163: سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است كه مشمولان مالیات را در مواردی كه مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت نمی شود كلا یا بعضا مكلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی الحساب پرداخت مذكور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .
ماده 164: سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانك مركزی در بانك ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانك مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند .
ماده 165: در مواردی كه براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشكسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یك منطقه كشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مودیان كه بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب كشور كه فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعلام می گردد از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد .
ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یك سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده می شود .
ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل یك سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد .
د : در مواردی كه مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .
ماده 166: سازمان امور مالیاتی كشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید.قبوض مذكور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط كسر خواهد شد .
ماده 167: وزارت امور اقتصادی و دارائی یاسازمان امور مالیاتی كشور می تواند نسبت به مودیانی كه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یك جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نماید .
ماده 168:دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی كه تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی كه لغو نشده به قوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خودرا مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .
ماده 169: سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در صورتی كه به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی كاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم هائی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریكی از روزنامه های كثیر الانتشار آگهی كند و مودیان از اول فروردین سال بعد مكلف به رعایت آنها می باشند , عدم رعایت موارد مذكور در مورد مودیانی كه مكلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد .به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی كارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر كند اشخاص حقیقی و حقوقی كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشورموظف به اخذ كارت می شوند مكلف اند براساس دستورالعمل كه توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای كه بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل 1% معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذكور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده157 این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مكلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام كند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذكور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .
تبصره 1: درصورتی كه رعایت موارد مذكور در ماده فوق بتا به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود .
تبصره 2: استفاده كنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی كه شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 3: درصورتی كه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هریك از تكالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی كه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری كند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یك ماه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود .
تبصره 4: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون مكلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملكرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند . در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل 10% صورت حسابهای ارائه نشده خواهد بود.
ماده 170: مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافات كه در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی كه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد .
ماده 171: كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی كشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وكیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.
ماده 172: 100% وجوهی كه به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمك های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر , تجهیز و احداث و یا تكمیل مدارس دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و مراكز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و اسایشگاهها و مراكز بهزیستی و كتابخانه و مراكز فرهنگی و هنری (دولتی )طبق ضوابطی كه توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مودی انتخاب خواهد كرد قابل كسر است .
ماده 173: این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل كلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است كه سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی كه درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یابدخواهد بود و كلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است .
تبصره : با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل وتثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است .
ماده 174: مالیات بردرآمدهایی كه تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368و بعد از از 1345 می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تكالیف مودیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود .
تبصره 1: مالیات هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .
تبصره 2: انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن كه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد .
ماده 175: كلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است .
ماده 176: ساز مان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید . آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود.

فصل پنجم – وظائف مودیان
ماده 177: مودیان مالیاتی می توانند اظهار نامه های موضوع این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیك با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سكونت تسلیم نمایند . در اینصورت اداره امور مالیاتی مذكور باید مراتب را در پرونده مودی منعكس نموده و اظهار نامه تسلیمی را ظرف 3 روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد . تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود . حكم این ماده شامل مواردی نیز كه مودی اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود .
تبصره 1- هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهار نامه یا سایر اوراقی كه مودی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می باشد, مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل مزبور بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهار نامه یا اوراق مذكور محسوب خواهد شد .
تبصره 2- تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات مودیانی كه در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شركتهایی كه مركز اصلی آنها در خارج از كشور است چنانچه دارا ی نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بو.د .
تبصره 3- صاحبان مشاغل مكلفند ظرف 4ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل 10درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسائی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود . این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از طرف ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود .
ماده 178: درمواردی كه اظهار نامه مالیاتی یا سایر اوراق كه مودی مالیاتی موجب مقررات مكلف به تسلیم آنها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می گردد .
ماده 179: درصورتی كه مودی محل های متعدد برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هریك از محل های سكونت مودی را محل سكونت اصلی تلقی نماید
ماده 180: هر شخص حقیقی ایرانی كه با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت كند كه از درآمد یك سال مالیاتی خود در یكی از كشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از كشور خواهد شد مگر دریكی از موارد زیر :
1- درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد .
2- در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سكونت داشته باشد .
3- توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد .
تبصره : اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی كه درآمدی از خارج از كشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سودوزیان خو دحسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نماید مالیات پرداختی آنها در خارج از كشور و یا آن مقدار مالیاتی كه به درآمد تحصیل شده در خارج از كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر كدام كمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود .
ماده 181: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مركب از سه نفر را جهت بازدید و كنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود اعزام نماید . درصورتی كه مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذكور در بند 3 ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهدشد .
تبصره : هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی كشور كلیه دفاتر و اسناد و مدارك مالی مودیان را اعم از این كه مربوط به سال مراحعه باشد یا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی منتقل نماید .

فصل ششم – وظائف اشخاص ثالث
ماده 182: كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه در اثر خود داری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حكم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهدشد .
ماده 183: در مواردی كه انتقال ملك بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلا پرداخت شود و در اداره ثبت با ذكر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملك خواهد نمود .
ماده 184:ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست كامل شركتها و موسساتی را كه در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شركتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند .
ماده 185: در كلیه مواردی كه معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مكلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.
ماده 186: صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانه كسب یا كار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 1- اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانكها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود : 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانكها و سایر موسسات اعتباری ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهدشد.
تبصره 2- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای كه در امر تشخیص ووصول مالیات همكاری می نماید پراخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده ازشمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماده 187: در كلیه مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آم را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل مورد معامله مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. .
تبصره 1- چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل ازرسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته , بیمه نامه , اوراق بهادار, وثیقه ملكی و . . . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد .
تبصره 2- در مواردی كه به موجب احكام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن توزیع گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمیاد.
ماده 188: متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وكالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری كه اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یك از وكلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وكیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

فصل هفتم – تشویقات و جرائم مالیاتی
ماده 189: اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم ااظهار نامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشد معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
ماده 190: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد موجب تعلق جایزه ای معادل یك درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود كه از مالیات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد .پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی كه مكلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مكلف به تسلیم اظهار نامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد .
تبصره 1- مودیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حسا ب سود وزیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و سحاب سود وزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده 239 این قانون هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام كنند از 80% جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . همچنین درصورتی كه این گونه مودیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایداز40% جرائم متعلقه دراین قانون معاف خواهندبود .
تبصره 2- چنانچه قاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید , جریمه دوونیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یك سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداكثر تا یك سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
ماده 191: تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تكالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشوده شدن می باشد .
ماده 192:در كلیه مواردی كه مودی یانماینده او كه به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهار نامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعدمقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود .
تبصره : عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل 40% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . در مورد مودیانی كه اظهار نامه خود را تسلیم می نماید حكم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای كتمان شده یا هزینه های غیر واقعی كه غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود .
ماده 193: نسبت به مودیانی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات برای هر یك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات خواهند بود .
تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان دو دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر درسال مربوط خواهدشد.
ماده 194: مودیانی كه اظهار نامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد درصورتی مه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مودی بیش از 15% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد .
ماده 195: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یك درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال
ماده 196: جریمه تخلف مدیریا مدیران تسویه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تسویه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود كه از مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.
ماده 197: نسبت به اشخاصی كه به شرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند , درصورتی كه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا ب برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و درخصوص پیمانكاری 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
ماده 198:درشركت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی كه اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مكلف به كسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی كه با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود .
تبصره 1- در مواردی كه مكلفین به كسر مالیات وزارتخانه , شركت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .
تبصره 2- هر گاه مكلف به كسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادینی از سه ماه تا دوسال محكوم خواهند شد . این حكم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی كه برای پرداخت مالیات های مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور تامین سپرده اند نخواهد بود .
تبصره 3- چنانچه كسرمالیات شخص حقیقی باشد حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
تبصره 4- اقامه دعوی علیه مرتكبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2و3 این ماده از طرف رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور به عمل خواهد آمد .
ماده 200: در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات ویا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانوئن نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهدشد .
ماده 201: هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزیان یا به دفاتر و اسناد ومدارك كه برای تشخیص مالیات ملاك عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید با برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری كند علاوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از كلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذكور محروم خواهدشد .
تبصره : تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتكبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی كشور به عمل خواهدآمد .
ماده 202: وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی كشور می تواند از خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها از 10میلیون ریال بیشتر باشد از كشور جلوگیری نماید .حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به كسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مكلف به اجرای این ماده می باشند .
تبصره : درصورتی كه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به ابطال اسنادمذكور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید .

فصل هشتم – ابلاغ

ماده 203: اوراق مالیاتی بطور كلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سكونت یا محل كار اوبه یكی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براین كه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ كافی بوده و بین مودی و شخصی كه اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد .
تبصره 1- هرگاه مودی یا درصورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنكاف نماید یا درصورتی كه هیچ یك از اشخاص مذكور در محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار مودی الصاق نماید . اوراق مالیاتی كه به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود .
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید . مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگانی و مستخدمین او در محل اابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ كند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند , مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذكور قیدو نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می كند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد و. هرگاه هیچ یك از اشخاص یاد شده در محل نباشد مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت ( 15 روز پس از تاریخ مجددا“ مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذكور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می كند و نسخه اول را عودت می دهد . مامور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می كند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می دهد . اوراقی كه بدین ترتیب الصاق می شود از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می شود.
ماده 204: مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید : الف : محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام كسی كه اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این كه چه نسبتی با مودی دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون
ماده 205:اگر مودی یكی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس دفتر آن اداره و یا موسسه ابلاغ گردد.
ماده 206: اگر مودی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود .
تبصره : مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شركتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است .
ماده 207: در مواردی كه مودی محلی را به عنوان محل كار یا سكونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی كند و درغیر این مورد درصورتی كه اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل كار یا سكونت مودی ابلاغ شود و درپرونده دلیل و اثری حاكی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نكرده باشد مادامی كه محل دیگری به عنوان محل سكونت یا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی صحیح است .
ماده208: در مواردی كه نشانی مودی دردست نباشد اوراق مالیاتی یك نوبت درروزنامه كثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثیر الانتشار نزدیكترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز آگهی می شود. این آگهی در حكم ابلاغ مودی محسوب خواهدشد .
تبصره 1- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تكلیف قانونی مودی درج شده باشد .
تبصره 2- در مورد مودیان مالیات مستغلات كه نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذكور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.
ماده 209: مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ , جز در مواردی كه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد .
فصل نهم – وصول مالیات
ماده 210: هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می كند ظرف یك ماه ا ز تاریخ كلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .
تبصره 1- در برگ اجرائی باید نوع مبلغ مالیات , مدارك تشخیص قطعی بدهی , سال مالیاتی , مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .
تبصره 2- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذكور در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و ازطریق عملیات اجرائی قابل وصول است .
ماده 211: هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را كلا پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه 10% بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
ماده 212: توقیف اموال زیر ممنوع است :
1- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
2- لباس و اشیا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مودی و افرا تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودی
3- ابزار و آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است .
4- محل سكونت به قدر متعارف
تبصره 1- هرگاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد برمیزان بدهی مالیاتی مودی و قابل تفكیك نباشد , تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر این كه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2- هرگاه مودی یكی اززوجین باشد كه دریك خانه زندگی می نمایند ,از اثاث البیت آنچه عادتا“مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آن كه خلاف ترتیب فوق معلوم شود .
تبصره 3- توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده 213: ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال بوسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده 214: كلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد . در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر تعیین خریدار , مالك برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است .
ماده 215: دو مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی كه پس از دونوبت آگهی ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشد سازمان امور مالیاتی می تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملك و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید .
تبصره 1- درصورتی كه مودی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی ویا دیگری حاضر به پرداخت بدهی خود باشد . سازمان امور مالیاتی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می نماید .
تبصره 2- درصورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد ومودی درخواست نماید درشرایط مساوی اولویت با مودی است .
ماده 216: مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه ووصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . به شكایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهدشد . رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1- در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتی كه شكایات حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیئت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی واقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی ورای صادر خواهدشد . رای صادره از هیئت های حل اختلاف قطعی است
تبصره 2- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شكایت اجرائی از این جهت باشد كه مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره 2- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شكایت اجرائی از این جهت باشد كه مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم كه طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص باید خل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 217: به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شركتهای دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است كه در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده 218: آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده خواهدشد

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول – مراجع تشخیص وظائف و اختیارات آنها

ماده 219 : شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می شود كه بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یك از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .
تبصره : سازمان امور مالیاتی كشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده ، از روشها ، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی به مقررات مجری استفاده نماید .
ماده 220 : اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود : 1- در مواد ذیل عبارت سازمان امور مالیاتی كشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می گردد : مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن ، مواد (158) ، (159) و تبصره ذیل آن ، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166) ، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذیل ماده (203) ، ماده (215) و تبصره های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230) . 2- در موارد زیر عبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها و عبارت های مامور تشخیص ، ماموران تشخیص ، ممیز مالیاتی ، سر ممیز مالیاتی ، حوزه ، حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی و اداره امور اقتصادی ودارایی می شود : مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره های (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن ، مواد (72) و ـ80) ، تبصره های (1) و (2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) ، (154) و تبصره (2) آن ، مواد (156) ، (161) ، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذیل آن ، مواد (232) ، (233) ، (249) .
ماده221حذف شد .
ماده222حذف شد .
ماده223حذف شد .
ماده224حذف شد .
ماده 225 خذف شد
ماده 226 : عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) این قانون نخواهد بود . درغیر اینصورت ، درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود وزیان تسلیمی قطعی خواهد بود .
تبصره : به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارائه مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد .
ماده 227 : در مواردی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص ، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند ، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذكور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود .
ماده 228 : درمواردی كه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی مزبود را در موعد قانونی تسلیم نكرده باشد ، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .
ماده 229 : اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به كلیه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مكلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخیص قطعی درآمد معاوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است . حكم این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند .
ماده 230 : در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در ماده(231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی كه دراثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .
تبصره : در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی كشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنماید . تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود .
ماده 231 : در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شركت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نماید كه دراین صورت با موافقت وزیر مسئول و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و درغیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود .
تبصره : درمورد بانكها و موسسه های اعتباری غیر بانكی ، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانكها و موسسه های اعتباری غیر بانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .
ماده 232 : اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد .
ماده 233 : در صورتی كه اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده (201) این قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند .
ماده 234 خذف شد
ماده 235 : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مودیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم كند .
فصل دوم – ترتیب رسیدگی

ماده 236 : حذف شد .
ماده 237 : برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد . امضاء كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مكلف اند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند .
ماده 238 : در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وكیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك كتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .
ماده 239 : در صورتی كه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی كه مودی ظرف سی روز كتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است .
تبصره : در مواردی كه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود . در این صورت و همچنین در مواردی كه مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ كتبا به برگ تشخیص اعتراض كند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد .
ماده 240 : در موقع طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شركت كند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل كافی اقامه كند و توضیحات لازم را بدهد .
ماده 241 : حذف شد .
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی كه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مودی پرداخت كند .
تبصره : مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یك و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد . حكم این تبصره نسبت به مالیات های تكلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی كه اضافه بر مالیات متعلق باشد درصورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود .
ماده 243 : در صورتی كه درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد اداره امور مالیاتی آن را وارد داند ، مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند . رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود .
فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 : مرجع رسیدگی به كلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی كه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد :
1- یك نفر نماینده سازمان امور مالیاتی كشور .
2- یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته . درصورتی كه قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی كشور ، رئیس قوه قضائیه یك نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود .
3- یك نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشكل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی درصورتی كه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یك نفر را انتخاب خواهد كرد .
تبصره 1- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اكثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است ، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
تبصره 2- اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشكیل جلسات هیاتها به عهده امور مالیاتی كشور می باشد و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای كه بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری كه به همین منظور در بودجه سازمان مذكور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود .
ماده 245 : نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیات از بین كارمندان سازمان مذكور كه دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .
ماده 246: وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشكیل جلسه هیات نباید كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط .
تبصره : عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود .
ماده 247 : حذف شد .
ماده 248 : رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات ، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود .
ماده 249: هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مكلف اند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و درصورتی كه در محاسبه اشتباهی كرده باشند ، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای اصلاح كنند .
ماده 250 : در مواردی كه هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این كه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مكلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید .
ماده 251 : مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست كنند .ماده 251 مكرر در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارك و دلایل كافی از طرف مودی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اكثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد . حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود .
فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی وظائف و اختیارات

ماده 252 : شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه از بین اشخاص صاحب نظر ، مطلع و مجرب درامور حقوقی ، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل دررشته های مزكور می باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند .
تبصره 1- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن كه دارای حداقل شش سابقه كار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند .
تبصره 2- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یك حاضرین معتبر خواهد بود .
ماده 253: دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر تقاضای خودشان یا به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است . رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد ، به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود .
ماده 254 – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود . رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند .
ماده 255: وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است :
1- تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور ارجاع می گردد ویا در مواردی كه شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور پیشنهاد كند .
2- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر درمورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی ازآنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور .
3- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
4- رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شكایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .
ماده 256 : هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شكایتی درموعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد ، رئیس شورای عالی مالیاتی شكایت را جهت رسیدگی به یكی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید ، رای شعبه با اكثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
ماده 257 : درمواردی كه رای مورد شكایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی كه درآن محل یك هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیكترین شهری كه با محل مزبور در محدوده یك استان باشد ارجاع می شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد . رایی كه بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است . حكم این ماده درمواردی كه آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود .
تبصره : درمواردی كه رای هیات های حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورای عالی مالیاتی موظف است یك نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید .
ماده 258 : هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید . دراین صورت رای هیات عمومی كه با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ماده 259 : هرگاه شكایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقه ملكی معرفی كند یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید رای هیات تاصدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند.
فصل پنجم – هیات عالی انتظامی وظائف و اختیارات
ماده 261: هیات عالی انتظامی مالیاتی مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل كه از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه درامور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شود و درمدت مذكور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است . رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیات به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب میشود.
تبصره : كارمندانی كه مدارج مذكور در ماده (220) این قانون را طی نموده و در یكی از استان های كشور به جز استان تهران به عنوان مدیر كل خدمت كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .
ماده 262: وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :
الف : رسیدگی به تخلفات اداری درامور مالیاتی كلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر مامورانی كه طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود .
ب : نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذكور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی .
ج : رسیدگی به اعتراض مامورانی كه صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیات دراین گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود .

فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی وظائف و اختیارات

ماده 263 : دادستان انتظامی مالیاتی از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .
ماده 264 : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : الف : رسیدگی و كشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون وسایر ماموران كه طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز كسانی كه باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند وتعقیب آنها . ب : تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذكور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی كه دراین قانون پیش بینی شده است
ماده 265 : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : الف : شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون . ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی . پ : مواردی كه ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و با هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذكور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذكور در صورتی كه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .
ماده 266 : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذكور درماده (262) این قانون مركب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یك نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذكور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محكومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف كارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یكی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی كه در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1: هرگاه هر یك از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یك نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .
تبصره 2 : درهر مورد كه رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مركب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی كه یكی از آنان رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذكر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 267 : تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مركب از یكی از روسای شعب دیوان عالی كشور به معرفی رئیس دیوان عالی كشور ، رئیس كل دیوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مورد رسیدگی قرار می گیرد كه بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محكومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 268 : درمواردی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی كه در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تكالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذكور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مزكور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .
ماده 269 : تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تكالیفی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاكم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد .
ماده 270 : مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از : 1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودی و بدون تحقیقات كافی درآمد مودی راكمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد . 2- در مواردی كه مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایی كه در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یك الی چهار سال محكوم می شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را كه بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حكم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای كه باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این كه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند .
تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی كه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود .
ماده 271 : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون دریك سال مالیاتی بیش از یك پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی )مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یك سال و در صورت تكرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد .
ماده 272 : سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی كه عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شوند ، تنظیم كنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند . گزارش اخیرالذكر باید شامل موارد زیر باشد : الف : اظهارنامه نسبت به كفایت اسناد و مدارك حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری . ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط . ج : اظهارنامه نسبت به مالیات های تكلیفی كه مودی به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است . د : سایر مواردی كه در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی كشور تعیین خواهد شد .
تبصره 1: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می كند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موكول به آن است كه مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی كه طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهات تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .
تبصره 2: سازمان امور مالیاتی كشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی كشور می باشد .
ماده 273 : تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كلیه اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از تاریخ اجرای این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذكر لغو می گردد . این حكم شامل قوانین و مقررات مغایری كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است نیز می باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =