مصوب 58.3.17
ماده 1 – برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به كار انداختن چرخهای تولیدی كشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانكها ضمن‌قبول اصل مالكیت مشروع مشروط و با توجه به
– نحوه تحصیل درآمد بانكها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج
– نقش اساسی بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبیعی اقتصاد كشور با مؤسسات بانكی
– مدیون بودن بانكها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانكها با سایر سازمانهای كشور
– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون كلیه بانكها ملی اعلام می‌گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانكها اقدام نماید.
ماده 2 – از این تاریخ تنها امضای مدیرانی كه از طرف برای بانكها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشد.
بدون دیدگاه