‌قانون ملی شدن بانكها‌


مصوب 58.3.17

ماده 1 – برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به كار انداختن چرخهای تولیدی كشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانكها ضمن‌قبول اصل مالكیت مشروع مشروط و با توجه به
– نحوه تحصیل درآمد بانكها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج
– نقش اساسی بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبیعی اقتصاد كشور با مؤسسات بانكی
– مدیون بودن بانكها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانك‌ها با سایر سازمانهای كشور
– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
‌از تاریخ تصویب این قانون كلیه بانكها ملی اعلام می‌گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانكها اقدام نماید.
‌ماده 2 – از این تاریخ تنها امضای مدیرانی كه از طرف برای بانكها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − سه =