قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى


ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى كه محكومیت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذكور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مى‏گردد لازم ‏الاجرا خواهدبود.
افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی به یكصد هزار ریال

ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محكوم ‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.
تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حكم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏ شود كه عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محكوم‏ علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حكم بر تقسیط محكوم ‏به را صادر خواهد كرد.
تبصره – در صورتى كه محكوم‏ علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم ‏الاجراء و كلیه محكومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى كه باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شریك جرم محسوب مى‏گردد و در این صورت اگر مال در ملكیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محكومین سازمان تعزیرات حكومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‏ الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كلیه آراء صادره قبل از لازم‏ الاجراء شدن این قانون نیز مى‏گردد و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكومیتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏ گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ دهم آبان ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى – على ‏اكبر ناطق نورى

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =