ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت مىگردد.
در صورتى كه محكومیت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مىشود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذكور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مىگردد لازم الاجرا خواهدبود.
افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی به یكصد هزار ریال
ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء مىنماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محكوم له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.
تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حكم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى شود كه عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محكوم علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حكم بر تقسیط محكوم به را صادر خواهد كرد.
تبصره – در صورتى كه محكوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم الاجراء و كلیه محكومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى كه باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شریك جرم محسوب مىگردد و در این صورت اگر مال در ملكیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محكومین سازمان تعزیرات حكومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كلیه آراء صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون نیز مىگردد و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكومیتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ دهم آبان ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى – على اكبر ناطق نورى
بدون دیدگاه