قانون و آئین نامه رسیدگی به تخلفات اداری


• فصل اول : تشكیلات و حدود و وظایف
ماده 1 :
به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یك از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان “هیات رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان ” تشكیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره 1 : هیات تجدید نظر در مركز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون كه فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشكیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره 2 : در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یك هیات تجدید نظر در مركز برخی از استانها كه ضرورت ایجاب نماید تشكیل می گردد.
ماده 2 :
هر یك از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یك یا دو عضو علی البدل می باشد كه با حكم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یك برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 1 : در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2 : هیچ یك از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یك دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذكور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی كه در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شركت نمایند.
ماده 3 :
بركناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده 4 :
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی كه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آرایی كه قابل تجدید نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مكلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1 : هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است .
تبصره 2 : ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز كند.
ماده 5 :
به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تكمیل اطلاعات و مدارك هیاتها می توانند از یك یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره : گروه های تحقیق هر یك از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یكدیگر بوده و یك گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یك پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده 6 :
اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تاهل .
2 – حداقل 30 سال سن .
3 – حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن .
تبصره 1 : در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.
تبصره 2 : در هر هیات باید یك نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین كاركنان همان سازمان یا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده 7 :
اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شركت نخواهند كرد:
الف – عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل دوم : تخلفات اداری
ماده 8 :
تخلفات اداری به قرار زیر است :
1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
2 – نقض قوانین و مقررات مربوط.
3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
4 – ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت .
5 – اخاذی .
6 – اختلاس .
7 – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
8 – ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداری .
9 – تكرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .
11 – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .
12 – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
13 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری .
14 – كم كاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .
15 – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
17 – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18 – تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را دارند.
19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
20 – رعایت نكردن حجاب اسلامی .
21 – رعایت نكردن شئون و شعایر اسلامی .
22 – اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23 – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24 – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
25 – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی .
26 – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .
27 – دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
28 – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
29 – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .
30 – سو استفاده از مقام و موقعیت اداری .
31 – توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .
32 – كارشكنی و شایعه پراكنی ، وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كم كاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
33 – شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریك به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
34 – عضویت در یكی از فرقه های ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35 – همكاری با ساواك منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
36 – عضویت در سازمانهایی كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37 – عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38 – عضویت در تشكیلات فراماسونری.

• فصل سوم : مجازاتها
ماده 9 :
تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف- اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب- توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی .
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال .
د- انفصال موقت از یك ماه تا یك سال .
ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال .
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
ز- تنزل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال .
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادركننده رای .
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یك یا دو گروه.
ی – اخراج از دستگاه متبوع .
ك- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
تبصره 1 : در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یك تا دو گروه ) ملاك محاسبه قرار می گیرد.
تبصره 2 : كسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم كارمند) كارمندانی كه در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محكوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحكومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین كسور بازنشستگی یا حق بیمه كارمندانی كه در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است .
تبصره 3 : هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یك از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری كارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی كه موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ، نیست.
تبصره 4 : هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یكی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 :
فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح ، ط، ی ، ك ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
ماده 11 :
برای كارمندانی كه با حكم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاكسازی سابق محكوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است .
ماده 12 :
رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف ، ب ، ج ، د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد كارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و مدیران كل تفویض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت كتبی خود آن مقامات و اشخاص .
ماده 13 :
وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراكز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند كارمندانی را كه پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 1 : در مورد موسساتی كه آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوری رفتار خواهد شد.
تبصره 2 : چنانچه كارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره 3 : هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مكلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی كارمندان رسیدگی كنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی كه در مدت مذكور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداكثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی كرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حكم قطعی هیاتهای رسیدگی حكم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده 14 :
هر گاه رسیدگی به اتهام كارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسی باشد، مورد به كارشناسی ارجاع می شود.
ماده 15 :
پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاكسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی كه در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره : افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون كه بر اساس قانون پاكسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.
ماده 16 :
وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراكز استانها ، مدیران كل حفاظت ، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشكیلات فراماسونری كه توسط هیاتهای پاكسازی یا بازسازی نیروی انسانی محكومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان نخست وزیر، رییس كل بانك مركزی ، مدیران عامل و روسای شركتها و سازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی كه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود كه در تحكیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محكوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتكاب یكی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی كه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محكوم خواهند شد.
تبصره : در خصوص آن دسته از كارمندانی كه به تحكیم رژیم گذشته متهم بوده و تاكنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یكی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 17 :
رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند كارمندانی را كه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره 1 : هر گاه كارمند یاد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعی شود كه عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مكلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حكم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .
تبصره 2 : در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده كه به هر دلیل به كار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 : در مواردی كه حكم اخراج یا انفصال كارمند یا كارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ، این احكام قطعی محسوب می شوند.

• فصل چهارم : سایر مقررات
ماده 18 :
كلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهای دولتی ، شركتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانكها و موسسات و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز كاركنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون كار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 :
هر گاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
ماده 20 :
به آن دسته از كارمندانی كه پرونده آنان در هیاتهای پاكسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی كه قبل از این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند “د” ماده 124 قانون استخدام كشوری عمل می شود.
تبصره 1 : در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره 2 : كلیه احكام آمادگی به خدمت و بركناری از خدمت در مورد متهمانی كه بعد از انقضای مهلت قانونی پاكسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محكومیت ، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21 :
در صورتی كه متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداكثر تا یك ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شكایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1 : رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شكلی خواهد بود.
تبصره 2 : آن دسته از كارمندانی كه بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاكسازی نیروی انسانی به محكومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شكایت تسلیم نكرده اند، دیگر حق شكایت ندارند.
ماده 22 :
به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در كادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری “هیات عالی نظارت ” به ریاست دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و عضویت یك نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشكیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یك از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در كار هر یك از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد كلیه احكامی كه در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ج- كم كاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
د- موارد دیگر كه هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره 1 : تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی كه از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 : هیچ یك از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذكور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه .
تبصره 3 : هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4 : در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شده یا می شوند در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده 23 :
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به كلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24 :
اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی كه هیات به اكثریت آرا تشخیص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شكلی یا ماهوی ) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امكان پذیر است .
ماده 25 :
هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده 26 :
از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ، كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی كه در هیاتهای پاكسازی ، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است ، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده 27 :
آیین نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف یك ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

“‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری”
‌فصل اول – تشكیلات، وظایف و صلاحیت
‌ماده 1 – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان – كه در این آیین‌نامه هیأت بدوی قلمداد می‌شود – در هر یك از دستگاه‌ها موضوع ماده (18) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری – كه از این پس قانون نامیده می‌شود – با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشكیل می‌شود.
‌تبصره – منظور از كارمندان كلیه كاركنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
‌ماده 2 – هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان – كه از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود – در مركز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراكز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مركز هر یك از دستگاه‌ها زیر تشكیل می‌شود:
‌سازمان حج و زیارت، شركت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی كشور، سازمان ثبت احوال كشور، كتابخانه ملی ایران و‌بعضی از دانشگاه‌های كشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد.
‌تبصره 1 – سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
‌سازمان امور اداری و استخدامی كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه،‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، كمیته
امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد‌دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.
‌تبصره 2 – دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یك آن، در صورت لزوم می‌توانند در مركز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
‌ماده 3 – انتصاب هر یك از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ها موضوع تبصره (1) ماده(2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
‌ماده 4 – هر یك از دستگاه‌ها یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراكز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشكیل‌هیأت‌های بدوی در این مراكز اقدام كنند.
‌ماده 5 – رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان حوزه هر استان تا زمانی كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هیأت بدوی تشكیل نداده است پس از كسب نظر‌وزیر بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشكل در استان دیگر است.
‌تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری كارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشكیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشكل در استانداری‌مربوط است.
‌ماده 6 – هر یك از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشكیل، از بین خود یك نفر رییس، یك نفر نایب رییس و یك نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مكاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌كنند.
‌تبصره – مكاتبه‌ها هیأت‌ها با امضای رییس و در غایب وی باامضای نایب رییس معتبر است.
‌ماده 7 – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشكیل، آغاز كار خود را به نحو مقتضی با ذكر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع كارمندان‌خود برسانند.
‌ماده 8 – رسیدگی به تخلفات قبلی كارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع كارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مكلف‌به اجرای آن است. در صورتی كه دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امكان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد،‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموریت اقدام كند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
‌تبصره 1 – رسیدگی به تخلفاتی كه در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، وی در صورتی كه رأی در صورتی كه رأی صادر شده یا‌اشكال اجرایی در دستگاه محل مأموریت كارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم‌الاتباع است.
‌تبصره 2 – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع كارمند برای تكمیل مدارك و تحقیقات لازم كمك می‌گیرند‌وزارتخانه یا سازمان متبوع كرامند نیز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی كارمند و لزوم تعقیب وی، مدارك اتهام و نتیجه بررسی‌های خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام كند.
‌تبصره 3 – رسیدگی به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی كه مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
‌ماده 9 – در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاه‌های مختلفی كه در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی كه كارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تكمیل مدارك و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی كمك بگیرد.
‌تبصره – دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مكلفند همكاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
‌ماده 10 – انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاه‌های مشمول قانون‌تعداد كافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود.
‌ماده 11 – هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشكیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به كارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع كنند. نامه محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
‌تبصره – مسئولین دستگاه‌ها مكلفند امكانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین كنند.

فصل دوم – شروع به رسیدگی
‌ماده 12 – گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی‌و اصل ولایت فقیه و دارا بودن حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حكم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده‌الزامی است.
‌ماده 13 – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یك دستگاه می‌توانند از یك گروه تحقیق استفاده كنند، مشروط بر اینكه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یك پرونده از همان گروه تحقیق كه در رسیدگی بدوی همكاری داشته است استفاده نشود.
‌ماده 14 – گروه‌های تحقیق فقط درباره كارمندی می‌توانند تحقیق كنند كه از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده‌باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد كه هیأت‌ها معین می‌كنند.
‌تبصره 1 – هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
‌تبصره 2 – استفاده نكردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی كارمند و صدور رأی نیست.
‌ماده 15 – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شكایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌كنند.
‌ماده 16 – كلیه كارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورنده و مدارك، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
‌تبصره – در مواردی كه پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حال استخدامی وی، منوط به كسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است.
‌ماده 17 – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور كتبی به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع كارمند منظور كنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای كارمند، مدارك لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
‌ماده 18 – متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب كتبی و مداركی را كه در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم كند،‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر كند.
‌تبصره – كارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت كند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز كند.

فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19 – رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان پس از تكمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در آن صورت متهم‌در جلسه حضور می‌یابد.
‌تبصره – در صورت درخواست كتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یك بار وی را برای حضور در جلسه دعوت كند.
‌ماده 20 – تشخیص تخلف و انطباق آن با یكی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی كننده است.
‌ماده 21 – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق كارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور‌رأی و اتخاذ تصمیم می‌كند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
‌ماده 22 – جلسه‌ها هیأت‌ها با شركت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
‌ماده 23 – آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های كارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌ها ذیربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان‌مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان كارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم یا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است با‌متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
‌ماده 24 – هیأت‌های بدوی مكلفند زیر آرای خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج كنند.
‌ماده 25 – درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محكوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذكر دلایل به طور كتبی به اداره كارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاك دریافت به موقع درخواست، تابع ثبت دفترهای كارگزینی مربوط است.
‌تبصره – درخواست تجدید نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
‌ماده 26 – اداره‌های كارگزینی دستگاه‌ها مكلفند درخواست اعتراض كارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممكن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط‌ارسال كنند، و در مواردی كه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، وی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نكند رأی صادر شده را از‌تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا كنند.
‌ماده 27 – كلیه هیأت‌ها مكلفند در متن دارای قطعی صادر شده، مهلت یك ماهه شكایت به دیوان عدالت اداری را تصریح كنند.
‌ماده 28 – در صورتی كه كارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد كه اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممكن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امكان اجرا می‌شود.
‌ماده 29 – هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به كارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر كنند و مراجع یاد شده مكلفند‌حداكثر ظرف (30) روزبه استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
‌تبصره – هیأت‌ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
‌ماده 30 – بلاتكلیفی گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
‌ماده 31 – فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی كه كارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای “ج”، “‌د” و “‌ز” ماده (9) قانون‌ فوت شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
حكم این ماده مانع‌از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
‌تبصره – در صورتی كه مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نر فوت‌كند، آثار حكم اخراج زایل و حالت كارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
‌ماده 32 – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مكلفند در سریع‌ترین زمان ممكن به پرونده‌هایی كه در هیأت‌های پاكسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی كنند. رسیدگی به این پرونده‌ها‌در مواردی كه توسط هیأت‌های سابق پاكسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا‌هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی كه توسط هیأت‌های
سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت‌بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با مسئول هماهنگی یا نماینده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه است.
‌ماده 33 – هیأت‌های بدوی مكلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگی مربوط برسانند، مرجع‌رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد مسئول هماهنگی و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1)‌ماده (2) این آیین‌نامه هیأت بدوی استان‌مربوط یا هیأت‌های متشكل در مركز دستگاه است.

فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
‌ماده 34 – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر كار هیأت‌ها، وزیران و هر یك از بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه یك نفر‌را به عنوان نماینده خود كه به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌كند به عنوان مسئول هماهنگی هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و‌استخدامی كشور معرفی می‌كنند.
‌ماده 35 – وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یك از مسئولان هماهنگی هیأت‌های به شرح زیر است:
1 – برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
2 – بازرسی از چگونگی كار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، تهویه در مواردی كه گزارشی‌از كم‌كاری و غرض‌وری آنها دریافت می‌كنند و ارسال یك نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3 – نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
4 – بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.
5 – ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذیربط برای رفع اشكال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
6 – تهیه گزارش‌های ماهانه از كار هیأت‌های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یك نسخه از كلیه آرای صادر شده به منظور:
‌الف – جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذی‌ربط.
ب – تجزیه و تحلیل كار هیأت‌ها از نظر كیفی و كمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیقی قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
7 – انجام پیگیری لازم برای رفع مشكلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تداركاتی هیأت‌ها برای تسهیل در كار آنها.
8 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه كار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یك ساله.
9 – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مركز یا استان‌ها یا تعطیل كار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در كلیه واحدهای تابع و وابسته.
10 – حضور مستقیم در جلسه‌های مسئولان هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌های مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه‌بیشتر در كار هیأت‌های مربوط
11 – ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمركزی این تماس‌ها در مركز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
‌تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان “‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها” در هر یك از دستگاه‌های نامبرده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه‌زیر نظر مسئول هماهنگی هیأت‌ها ایجاد می‌شود.
‌ماده 36 – كلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط، مكلفند یا مسئول هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌های متبوع‌همكاری‌های لازم را معمول دارند.
‌ماده 37 – “‌هیأت عالی نظارت” – موضوع ماده (22) قانون – مركب از سه نفر از بین مسئولان هماهنگی دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این‌آیین‌نامه به پیشنهاد دبیر كل سازمان امور اداری استخدامی كشور و تصویب هیأت وزیران و یك نماینده از قوه قضایی به ریاست دبیر كل سازمان امور اداری و‌استخدامی كشور تشكیل می‌شود.
‌تبصره – آیین‌نامه مربوط به چگونگی كار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
‌ماده 38 – هیأت‌های موضوع قانون و كلیه دستگاه‌های اجرایی كشور مكلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همكاری‌های لازم را معمول دارند و مدارك‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
‌ماده 39 – كلیه هیأت‌های رسیدگی مكلفند جهت صدور آرا از فرم‌های مخصوصی كه از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری(‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده كنند.
‌ماده 40 – در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف(30) روز نسبت به تشكیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع كند.
‌ماده 41 – برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یكی از هیأت‌های موجود را‌تعیین كرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌كند و هیأت تعیین شده مكلف به رسیدگی است.

فصل پنجم – سایر مقررات
‌ماده 42 – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مكلفند هر ماه یك بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را كه دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌های تحت رسیدگی و‌موضوع‌ها طرح شده است، همراه با یك نسخه از آرای صادر شده به مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مستقر در هر‌استان موظفند یك نسخه از گرایش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال كنند.
‌ماده 43 – برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای كارمند و در غیاب یا فوت او وراث قانونی وی است كه پس از بررسی و با تشخیص و‌تأیید هیأت تجدیدی نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاك (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
‌تبصره 1 – هیأت تجدیدی نظر هر سال یك بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی كرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا كاهش یا‌افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداكثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ كرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌كند.
‌تبصره 2 – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
‌ماده 44 – اعضای هیأت عالی نظارت، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولان هماهنگی هیأت‌ها و كاركنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و‌نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه‌ها تحقیق و بازرس‌های هیأت عالی نظارت در مدتی كه در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می‌كنند از‌فوق‌العاده شغل اضافی علاوه بر فوق‌العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوند كه در هر حال میزان فوق‌العاده شغل افراد یاد شده از (150%)‌تجاوز نمی‌كند.
‌تبصره – تعیین میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت‌های محول شده در مورد اعضای هیأت عالی نظارت با نظر رییس هیأت یاد شده، در‌مورد مسئولان هماهنگی هیأت‌ها، بازرس‌های هیأت عالی نظارت و كاركنان دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، با نظر دبیر هیأت‌عالی نظارت و در مورد بقیه افراد یاد شده در این ماده با نظر مسئول هماهنگی ذیربط تعیین می‌شود.
‌ماده 46 – هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسئول هماهنگی هیأت‌ها به هیأت عالی نظارت‌اعلام كنند.
‌ماده 47 – اداره‌های كارگزینی مكلفند یك نسخه از احكام كارگزینی مربوط به كارمندانی را كه محكوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال كنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − چهار =