‌قانون پولی و بانكی كشور


‌قانون پولی و بانكی كشور ‌مصوب 1351.4.18
‌قسمت اول – پول

‌ماده 1 – ‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یك ریال برابر یكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانك مركزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب كمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.
‌د – برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانك مركزی ایران با رعایت تعهدات كشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.
‌ماده 2 – ‌الف – پول رایج كشور به صورت اسكناس و سكه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب – فقط اسكناس و پولهای فلزی كه در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج كشور انجام‌پذیر است مگر آن كه با رعایت مقررات ارزی كشور ترتیب دیگری بین‌بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
‌د – مسكوكات طلا رواج قانونی ندارد.
ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.
‌و – مبلغ اسمی – شكل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و سایر مشخصات اسكناسها و سكه‌های فلزی رایج كشور به پیشنهاد رییس كل بانك‌مركزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
‌میزان سكه‌های فلزی به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
‌ز – اسكناس دارای امضاء وزیر دارایی و رییس كل بانك مركزی ایران خواهد بود.
‌ماده 3 – ‌الف – امتیاز انتشار پول رایج كشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانك مركزی ایران واگذار می‌شود.
ب – میزان قوه ابراء سكه‌های فلزی رایج كشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جریان به وسیله بانك مركزی‌ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی كشور و حداقل یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار‌پایتخت و پخش از شبكه رادیو و تلویزیون كشور به اطلاع عموم می‌رسد.
‌ماده 4 – ‌الف – تعهد بانك مركزی ایران در مقابل اسكناسها با سكه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج كشور خواهد بود.
ب – بانك مركزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسكناسها و سكه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت.
ج – بانك مركزی ایران در مدتی كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه‌های فلزی را كه طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج‌می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسكناس‌ها و سكه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
‌ماده 5 – ‌الف – بانك مركزی ایران باید برابر صد درصد اسكناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
1 – طلا طبق ماده 6.
2 – ارز طبق ماده 7.
3 – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب – مجموع داراییهای مندرج در ردیفهای یك و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهی‌های بانك مركزی ایران بابت اسكناسهای‌منتشر شده كمتر باشد.
‌تبصره – ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی كه قیمت خرید آنها پایین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی كه قیمت‌خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.
‌ماده 6 – داراییهای طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
‌الف – شمش طلا، طلای مسكوك موجود در خزانه بانك، طلایی كه در بانكهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.
ب – طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق‌قوانین مصوب.
‌ماده 7 – دارایی‌های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:
‌الف – اسكناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانك مركزی ایران.
ب – مطالبات ارزی كه به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج – هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها‌طبق قوانین مربوط.
‌د – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
ه – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
‌و – مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه كه بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های مزبور.
‌ز – اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر كه یكی از آنها امضاء بانك واگذاركننده‌باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح – اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانك مركزی ایران.
ط – موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.
‌تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذكور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانك مركزی ایران باشند.
‌ماده 8 – اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:
‌الف – اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این كه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.
ب – مطالبات بانك مركزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها كه به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این كه این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.
‌تبصره – جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه كلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات‌سلطنتی به عهده بانك مركزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسكناس امكان‌پذیر است.
‌ماده 9 – اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:
‌الف – اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌كرد دارای سه امضاء معتبر كه یكی از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسید حداكثر یك‌سال.
ب – سایر مطالبات كوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسكوك طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده 7 با سررسید حداكثر یك سال.

‌قسمت دوم – بانك مركزی ایران

‌فصل اول – كلیات

‌ماده 10 –
‌الف – بانك مركزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست كلی اقتصادی كشور می‌باشد.
ب – هدف بانك مركزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و كمك به رشد اقتصادی كشور است.
ج – بانك مركزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی كه در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شركتهای‌سهامی خواهد بود.
‌د – بانك مركزی ایران جز در مواردی كه قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانكداری این قانون نمی‌باشد.
ه – سرمایه بانك مركزی ایران پنج میلیارد ریال است كه از محل سرمایه قبلی بانك و تفاوت ناشی از اجرای ماده یك این قانون و اندوخته‌های‌بانك تأمین شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانك به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممكن است‌افزایش یابد.
‌و – مركز اصلی بانك مركزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح كشور می‌توان با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
‌ز – بانك مركزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانك ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانك ملی‌ایران به بانك دیگری نمایندگی بدهد.
ح – انحلال بانك مركزی ایران فقط به موجب قانون امكان‌پذیر است.

‌فصل دوم – وظایف و اختیارات

‌ماده 11 – بانك مركزی ایران به عنوان تنظیم‌كننده نظام پولی و اعتباری كشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
‌الف – انتشار اسكناس و سكه‌های فلزی رایج كشور طبق مقررات این قانون.
ب – نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی.
‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران.
ه – نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
‌ماده 12 – بانك مركزی ایران به عنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
‌الف – نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی كه بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام كلیه عملیات بانكی‌آنها در داخل و خارج از كشور.
ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات‌دیگر.
ج – نگاهداری كلیه ذخائر ارزی و طلای كشور.
‌د – نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و شركت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر كشورها.
‌تبصره 1 – وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شركتهای دولتی و مؤسسات مذكور در بند الف این ماده مكلفند وجوهی را كه در اختیار دارند منحصراً نزد‌بانك مركزی ایران نگاهداری نمایند و كلیه عملیات بانكی خود را منحصراً توسط بانك مركزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی كه بانك مركزی ایران در‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسساتی كه به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانكی وسیله بانكهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره یك این ماده نخواهند بود.
‌ماده 13 – بانك مركزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.
1 – دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
2 – تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
3 – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها‌با تأمین كافی.
4 – تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی كوتاه مدت بانك‌ها و دادن اعتبار به بانكها با تأمین كافی.
5 – خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
6 – خرید و فروش طلا و نقره.
7 – افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانكهای خارج و یا نگاهداری حساب بانكهای داخل و خارج نزد خود و انجام كلیه عملیات مجاز بانكی‌دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانك‌های داخل.
‌تبصره 1 – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موكول به تضمین وزارت دارایی است.
‌تبصره 2 – آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده 14 – بانك مركزی ایران در حسن اجرای نظام پولی كشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.
1 – تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2 – تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانك‌ها به كلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانك‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانك‌مركزی ایران.
3 – تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی ایران كه ممكن است بر حسب تركیب و نوع فعالیت بانكها نسبت‌های متفاوتی‌برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
4 – تعیین میزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دریافتی و پرداختی بانك‌ها.
5 – تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع داراییها.
6 – تعیین حداكثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانك‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.
7 – تعیین شرایط معاملات اقساطی كه اعتبار آن از طرف بانك‌ها تأمین می‌شود.
8 – تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.
9 – تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری كه برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانك‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌برای تبلیغات بانكها در این مورد.
10 – رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارك بانك‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
11 – محدود كردن بانك‌ها به انجام یك یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.
12 – تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانك‌ها.
13 – تعیین حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانكها به طور كلی یا در هر یك از رشته‌های مختلف.
14 – تعیین شرایط كلی اخذ وام بانك‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15 – تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانكی.
‌تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
‌ماده 15 – رییس كل بانك مركزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانك‌مركزی ایران خواهد بود و انجام كلیه وظایف و اعمال اختیاراتی كه به موجب قانون اجازه مشاركت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول به بانك ملی‌ایران واگذار شده است با بانك مركزی ایران می‌باشد.

‌فصل سوم – اركان

‌ماده 16 – بانك مركزی ایران دارای اركان ذیل می‌باشد:
1 – مجمع عمومی.
2 – شورای پول و اعتبار.
3 – هیأت عامل.
4 – هیأت نظارت اندوخته اسكناس.
5 – هیأت نظار.
‌بخش اول – مجمع عمومی
‌ماده 17 – ‌الف – مجمع عمومی بانك از وزیر دارایی – وزیر اقتصاد و یك وزیر دیگر به انتخاب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشكیل می‌شود.‌ریاست مجمع عموی بانك با وزیر دارایی است.
ب – اعضاء سایر اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومی بدون حق رأی شركت می‌كنند.
ج – وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 – رسیدگی و تصویب ترازنامه بانك مركزی ایران.
2 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.
3 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
4 – انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.
5 – سایر وظایفی كه طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
‌د – جلسات مجمع عمومی بانك حداقل سالی یك مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رییس كل بانك‌مركزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشكیل خواهد شد.
ه – برای مذاكره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور كلیه اعضایی كه حق رأی دارند و رییس كل یا قائم مقام رییس كل بانك مركزی‌ایران ضروری خواهد بود.
‌و – تصمیمات مجمع عمومی به اكثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
‌بخش دوم – شورای پول و اعتبار
‌ماده 18 –
‌الف – شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست كلی بانك مركزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده‌دار‌وظایف زیر است:
1 – رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانك مركزی ایران.
2 – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
3 – رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذكور در این قانون.
4 – اظهار نظر در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌كه از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
5 – دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست‌اعتباری كشور مؤثر خواهد بود.
6 – اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رییس كل بانك مركزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد.
ب – اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از:
1 – رییس كل بانك مركزی ایران.
2 – دادستان كل كشور.
3 – یك نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی.
4 – یك نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد.
5 – رییس دفتر بودجه.
6 – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
7 – مدیر عامل كانون بانكها موضوع ماده 38 این قانون.
8 – دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی.
9 – یك نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد.
10 – یك نفر مطلع در امور كشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر كشاورزی.
‌تبصره 1 – ریاست شورای پول و اعتبار با رییس كل بانك مركزی ایران است
‌تبصره 2 – افراد مذكور در ردیف‌های 8 و 9 و 10 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره 3 – در صورت استعفا – فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یك از افراد ردیفهای 8 و 9 و 10‌بند ب شخص دیگری برای بقیه مدت به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج – شورا بر حسب دعوت رییس كل بانك یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشكیل جلسه خواهد داد و مسائلی كه رییس كل بانك یا اعضای‌متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
‌د – جلسات شورا با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از اعضای‌حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ه – شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.
‌و – اعضای شورای و اشخاصی كه جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی كه قانوناً‌مكلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
‌ز – اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند كرد كه به پیشنهاد رییس كل بانك و تصویب مجمع عمومی تعیین‌می‌گردد.
ح – اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به كار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد كنند كه در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت‌دقت و بی‌نظری را به كار برند و كلیه تصمیماتی را كه می‌گیرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعایت كامل حفظ اسرا بانك و شورا بشود.
‌بخش سوم – هیأت عامل
‌ماده 19 –
‌الف – هیأت عامل بانك مركزی ایران مركب از رییس كل – قائم‌مقام – دبیر كل بانك و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون‌خواهد بود.
ب –
1 – رییس كل بانك مركزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار كلیه امور بانك به استثناء وظایفی است كه به موجب این قانون به‌عهده اركان دیگر بانك گذارده شده است.
2 – رییس كل بانك مركزی ایران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
3 – رییس كل بانك مركزی ایران نماینده بانك در كلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكیل می‌باشد.
4 – رییس كل بانك مركزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیأت عامل و كارمندان بانك تفویض بنماید.
5 – رییس كل بانك مركزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است.
ج – قائم‌مقام رییس كل بانك به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت‌پنج سال منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است.
‌اختیارات قائم‌مقام رییس كل بانك مركزی ایران از طرف رییس كل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس كل بانك‌قائم‌مقام دارای كلیه اختیارات رییس كل می‌باشد.
‌د – دبیر كل بانك به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را‌نیز به عهده خواهد داشت. دبیر كل بانك صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ارسال خواهد داشت.
ه – معاونان بانك از طرف رییس كل بانك مركزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین می‌شود.
‌ماده 20 –
‌الف – حقوق و مزایای رییس كل و قائم‌مقام رییس كل بانك مركزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانك پرداخت می‌شود.
ب – حقوق و مزایای دبیر كل و معاونان بانك به پیشنهاد رییس كل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانك پرداخت می‌شود.
ج – رییس كل بانك – قائم‌مقام رییس كل – دبیر كل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود كه اسرار بانك‌را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود رل به نحو احسن انجام دهند.
‌د – اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری‌خواهند بود و نباید صاحب سهم بانكها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
ه – اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
‌و – قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رییس كل و‌قائم‌مقام رییس كل بانك مركزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیأت عامل با موافقت رییس كل بانك مركزی ایران ممكن‌خواهد بود.
‌بخش چهارم – هیأت نظارت اندوخته اسكناس
‌ماده 21 –
‌الف – هیأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسكناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهایی كه باید از جریان خارج شود می‌باشد.
ب – هیأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زیر تشكیل می‌شود:
1 – دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2 – دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی.
3 – رییس كل بانك مركزی ایران.
4 – دادستان كل كشور.
5 – خزانه‌دار كل كشور.
6 – رییس كل دیوان محاسبات.
7 – رییس هیأت نظار.
‌تبصره – مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند‌ماند.
ج – آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسكناس به وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌د – اعضای هیأت نظارت اندوخته اسكناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند كرد كه به پیشنهاد رییس كل بانك و‌تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
‌بخش پنجم – هیأت نظار
‌ماده 22 –
‌الف – هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی ایران است كه نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌كند.
ب – وظائف هیأت ناظربه شرح زیر است:
1 – رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانك مركزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
2 – رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار.
3 – رسیدگی به عملیات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج – هیأت نظار مركب از یك نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانكی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه كار است كه به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌د – رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیتهای بانك و تصمیمات جاری بانك را به وزیر دارایی تسلیم نماید.
‌تبصره – هیأت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌تواند كلیه اسناد حسابها و داراییهای بانك را مورد رسیدگی قرار دهد و به كلیه مقررات و تصمیمات و‌نوشته‌های بانك كه لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانك در حدود وظائف خود نظراتی به رییس كل بانك مركزی‌ایران بدهد.
‌ماده 23 –
‌الف – حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی قابل پرداخت است.
ب – اعضای هیأت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به‌نحو احسن انجام دهند.
ج – اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری خواهند بود.
‌د – اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمی‌تواند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
ه – قبول سمت‌های غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی‌بلامانع است.
‌و – آیین‌نامه داخلی هیأت نظار به وسیله خود هیأت تنظیم و با تصویب وزیر دارایی اجرا خواهد شد.

‌فصل چهارم – مقررات عمومی

‌ماده 24 –
‌الف – سال مالی بانك از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ب – ترازنامه و حساب سود و زیان بانك بایستی حداقل یك ماه قبل از تشكیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.
ج – بانك مركزی ایران حداقل ماهی یك بار خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
‌ماده 25 –
‌الف – سود ویژه بانك در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
1 – پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شركتهای دولتی.
2 – ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی كه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانك بشود.
3 – مبلغی به پیشنهاد رییس كل بانك و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
4 – مبلغی به پیشنهاد رییس كل بانك و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب – باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
‌ماده 26 –
‌الف – دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانك مركزی ایران تسلیم نماید.
ب – سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاك اصل و بهره‌بدهی‌های دولت به بانك مركزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج – سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامه‌های پرداخت موضوع بند ه ماده 12 این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
‌ماده 27 –
‌الف – كلیه اسناد تعهد آور صادر از بانك مركزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانك دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب – مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانك مركزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عكس یا فیلم یا نظائر‌آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عكسها و فیلمها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در آیین‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده 28 – اسكناسهای بانك مركزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسكوك فلزی متعلق به بانك مركزی ایران از حقوق و عوارض‌گمركی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
‌ماده 29 – بانك مركزی ایران در هر مورد كه مصلحت اقتصادی و ارزی كشور ایجاب كند می‌تواند با تصویب هیأت وزیران صادركنندگان یك یا چند‌نوع كالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

‌قسمت سوم – بانكداری

‌فصل اول – شرائط تأسیس بانك

‌ماده 30 –
‌الف – تأسیس بانك و اشتغال به عملیات بانكی و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممكن است.
ب – تشخیص عملیات بانكی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ج – تأسیس بانك در ایران موكول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزی ایران است.
‌د – مراجع ثبت شركتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانكی را در ایران به ثبت برسانند مگر آن كه اجازه‌نامه بانك مركزی ایران و رونوشت گواهی‌شده اساسنامه مربوط كه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه – هر گونه تغییر در اساسنامه بانكها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
‌و – ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانكها در داخل یا خارج كشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب شورای پول و اعتبار‌می‌رسد.
‌تبصره – بانكهایی كه قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر‌ظرف یك سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
‌ماده 31 –
‌الف – تشكیل بانك فقط به صورت شركت سهامی عام با سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اكثریت اعضاء هیأت عامل و اكثریت اعضاء هیأت مدیره بانكهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج – هر بانكی كه بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانك‌خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانك خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی كه صد درصد سرمایه آن متعلق به‌اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.
‌د – بانكهای ایرانی نمی‌توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی كه صد درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران‌نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانكهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است.
ه – از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانكهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانكی خارجی كه به عملیات متعارف بانكی اشتغال می‌ورزند‌فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.
‌مؤسسات اعتباری غیر بانكی مؤسساتی هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمی‌كنند ولی به تشخیص بانك مركزی ایران واسطه بین عرضه‌كنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
‌ماده 32 –
‌الف – سرمایه بانكها فقط به صورت پول رایج كشور قابل پرداخت است.
ب – حداقل سرمایه بانكهای ایرانی دویست میلیون ریال است كه باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای‌تأسیس نزد بانك مركزی ایران سپرده شده باشد.
‌حداقل سرمایه بانكهای خارجی دویست میلیون ریال است كه باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانك مركزی ایران سپرده شده باشد.
ج – بانك مركزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانك‌های ایرانی را تعیین و برای اجراء به بانكها‌ابلاغ نماید.
‌د – بانك مركزی ایران می‌تواند با تصویب هیأت وزیران حداقل سرمایه مذكور در بند ب را در مورد كلیه بانكها یا در مورد بانكهایی كه فعالیت آنها‌در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.

‌فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانكها
‌ماده 33 – ‌الف – میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانكها و طرز استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای كه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌خواهد شد. اندوخته قانونی از 0.15 سود ویژه سالانه كمتر و از 0.20 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آن كه به میزان سرمایه رسید اختیاری‌است.
ب – در صورتی كه سرمایه بانكی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون كمتر شود باید بر اساس آیین‌نامه‌ای كه در این مورد به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تكمیل نماید.
ج – نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانكها به نحوی كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كلیه داراییها و بدهیهای بانك باشد به وسیله شورای پول‌و اعتبار تعیین خواهد شد و بانكها مكلف به اجرای آن خواهند بود.
‌د – میزان استهلاك داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاك و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانكها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانكها موظف به اجرای آن خواهند بود.
ه – بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.
‌و – مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانكها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عكس یا فیلم یا نظایر آن به موجب‌آیین‌نامه‌ای كه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عكسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهای‌مقرر در آیین‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده 34 – انجام عملیات زیر برای بانكها ممنوع است:
1 – خرید و فروش كالا به منظور تجارت.
2 – معاملات غیر منقول جز برای بانكهایی كه هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
3 – خرید سهام و مشاركت در سرمایه یك یا چند شركت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانك‌مركزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد كرد.
4 – اعطای اعتبار به اعضای اركان خود و مؤسساتی كه اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانك مركزی‌ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد كرد.
5 – اعطای اعتبار به اعضای اركان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانك مركزی ایران مگر با رعایت آیین‌نامه‌ای كه در این مورد به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
6 – انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
‌تبصره – تملك غیر منقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل كار یا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرائطی كه بانك‌مركزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.
‌ماده 35 -‌الف – محكومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، كلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چك بی‌محل و ورشكستگی به تقصیر یا‌تقلب اعم از این كه حكم از دادگاه‌های داخلی یا خارج كشور صادر شده یا محكوم مجرم اصلی یا شریك یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور‌بانكها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.
ب – مدیران و رؤسای هیچ بانكی نمی‌توانند بدون اجازه بانك مركزی ایران در بانك دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج – هر بانك در مقابل خساراتی كه در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
‌مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانك نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند كه‌به علت تخلف هر یك از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
‌تبصره – مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احكام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
‌ماده 36 – طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانكها و مؤسسات اعتباری از طرف بانك مركزی ایران تعیین خواهد شد.
‌ماده 37 – بانكها مكلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متكی بر آن و دستورهای بانك مركزی ایران را كه به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متكی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت كنند.
‌ماده 38 – ‌الف – كلیه بانكهایی كه در ایران كار می‌كنند عضو كانون بانكها شناخته می‌شوند.
ب – كانون بانكها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای كه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره‌خواهد شد.
‌فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشكستگی بانكها
‌ماده 39 – در موارد زیر ممكن است بنا به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مركب از نخست وزیر‌و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانك به عهده بانك مركزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانك داده شود یا‌اجازه تأسیس بانك لغو شود.
‌الف – در صورتی كه مقامات صلاحیتدار بانك تقاضا نمایند.
ب – در صورتی كه بانك در مدت یك سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نكند.
ج – در صورتی كه بانكی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یك هفته قطع كند.
‌د – در صورتی كه بانكی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متكی بر آن و دستورات بانك مركزی ایران كه به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متكی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه – در صورتی كه قدرت پرداخت بانكی به خطر افتد یا سلب شود.
‌تبصره – بانكی كه اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانك مركزی ایران عمل خواهد كرد.
‌ماده 40 – طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد كه به تصویب كمیسیون‌های دارایی‌مجلسین خواهد رسید.
‌ماده 41 – ‌الف – در صورتی كه توقف یا ورشكستگی بانكی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانك مركزی ایران را جلب خواهد كرد. بانك‌مركزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزی ایران و دلائل‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.
ب – تصفیه امور بانك ورشكسته با اداره تصفیه امور ورشكستگی می‌باشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشكستگی بانكها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانك مركزی ایران انجام خواهد گرفت.
‌د – استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌مبلغ در درجه دوم بر كلیه تعهدات دیگر بانكهای منحل شده یا ورشكسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه – با انحلال یا ورشكستگی یك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

‌فصل چهارم – مقررات كیفری و انتظامی

‌ماده 42 – ‌الف – خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانكی كه موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج كشور بدون رعایت‌مقرراتی كه بانك مركزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محكوم خواهند شد.
ب – تأسیس بانك و اشتغال به بانكداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتكب‌به حبس تأدیبی تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانك مركزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا‌تعیین تكلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
‌تبصره – تعقیب كیفری در موارد فوق منوط به شكایت بانك مركزی ایران است.
‌ماده 43 – بانكها و مؤسسات اعتباری كه نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نكنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مكلف‌به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
‌ماده 44 – تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانك مركزی ایران كه به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1 – تذكر كتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 – پرداخت مبلغی روزانه تا حداكثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
3 – ممنوع ساختن بانك یا مؤسسه اعتباری غیر بانكی از انجام بعضی امور بانكی به طور موقت یا دائم.
‌مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حكم به مجازات‌های انتظامی هیأت انتظامی بانكها خواهد بود كه مركب است از نماینده دادستان‌كل یك نفر نماینده كانون بانكها و یك نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیر كل بانك سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.
‌احكام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
‌تبصره 1 – وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانك مركزی ایران از بانك یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور‌خواهد شد.
‌تبصره 2 – ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یك از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز‌رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد‌رسید.
‌ماده 45 – كلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی كه با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی كه آیین‌نامه‌های این‌قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر این كه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌بود.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7، در جلسه روز یكشنبه هیجدهم‌تیر ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و یك شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =