قانون پیش فروش آپارتمان ها

1 قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده ( ۲) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد
2تنظيم قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي گيرد

3درصورتي كه واحد پيش فروش شده و بخش هاي اختصاصي نظير توقفگاه پاركينگ و انباري در زمان مقرر قابل بهره برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار، معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده

4درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار
5در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد  از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي توانند برخلاف آن توافق كنند

6درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار چنانچه پيش فروشنده تا زمان  انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تأييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين كه صرفاً اقدامات جزئي تا پيشرفت فيزيكي مانده باشد(کمتر از ۱۰٪پیشرفت فیزیکی مانده است)

7پيش خريدار مي تواند با قبول  تكميل پروژه باقيمانده به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم
خود گردد.
8پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي باشند
9شهرداري ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند
?مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد  پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي توانند رأساً مبادرت به تنظيم قراردادپيش فروش نمايند در غيراين صورت براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانة كسب وبراي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند