قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قسمت اول – اهداف
ماده 1- به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ،‌ سرمایه گذاری و افزایش درآمدعمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:
الف – منطقه آزاد جزیره كیش
ب – منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سیصد كیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای كه هیات وزیران تعیین خواهد نمود.
پ – منطقه آزاد چابهار
تبصره 1- مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2- محدوده آبی مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی كشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3- ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2- درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه كه به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد. كمكهای سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امكان پذیر بوده و هرگونه كمك دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاریف

ماده 3- در این قانون واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به كار می رود.
كشور :‌ كشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه : منطقه آزاد تجاری – صنعتی
سازمان :‌ سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی
مجلس : مجلس شورای اسلامی

قسمت سوم – وظایف

ماده 4- هیات وزیران مسوولیت :‌
الف – تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن كلیه فعالیت های هر منطقه .
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شركت های تابعه .
پ – تصویب برنامه های عمرانی ،‌فرهنگی ، بودجه سالانه و عملكرد صورت های مالی سازمان های مناطق .
ت – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی كل قوا.
ث – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق
را به عهده خواهد داشت .

ماده 5 :‌ هر منطقه توسط سازمانی كه به صورت شركت با شخصیت حقوقی مستقل تشكیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است . اداره می شود. این شركت ها و شركت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاكم بر شركت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود
.
ماده 6: سازمان توسط هیات مدیره متشكل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان كه ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت . به موجب حكم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیر بنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب كننده می باشد. هیات وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه رابه عهده دارد.

ماده 7:‌ سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشكیل شركت های لازم كه طبق موازین قانون تجارت تشكیل می شود، اقدام نماید.

قسمت چهارم – مقررات عمومی
ماده 8- سازمان و شركت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشاركت كنند .اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، رسیدگی و حل و فصل می شود.

ماده 9- وزارتخانه ها ،‌سازمان ها، موسسه ها و شركت های دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه ، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شركت های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود كه موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر كشورها گردد.

ماده 10- سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،‌در مورد مشاغلی كه متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط فقط در اختیار سازمان می باشد.

ماده 12- مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ،‌بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13- اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند،‌ نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود كه با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

قانون تفسیر راجع به ماده مذكور مصوب 21/1/1374 مجلس شورای اسلامی:
“ماده واحده :‌ معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می باشد.”

ماده 14- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشریفات گمركی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط كشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات كشور می باشد.

ماده 15- واردات كالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط كشور ،‌تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف می باشند.

ماده 16- ورود كالاهایی كه تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل كشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمركی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17- كالاهایی كه برای به كارگیری و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است ،‌ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 18- تاسیس بانك و موسسه اعتباری به صورت شركت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانكی و استفاده از عنوان بانك و یا موسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن كه توسط بانك مركزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام می شود.

تبصره 1- تاسیس بانك و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق ، موكول با پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزی است .

تبصره 2- افتتاح شعبه توسط بانكها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موكول به پیشنهاد سازمان و تایید بانك مركزی است .

تبصره 3- نظام حاكم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین می شود.

تبصره 4 – معاملات واحدهای بانكی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانكی كه مجوز انجام بانكداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 19 – سازمان می تواند برای اجرای طرح های زیر بنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید . بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده 20- ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه ،‌آزاد می باشد . مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشاركت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 21 – حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی كه پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است ،‌مورد تضمین و حمایت است . سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینكه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالكیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذكور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22- ثبت شركتها و مالكیت های صنعتی و معنوی همچنین ثبت كشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یكم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می شود.

ماده 23- سازمان می تواند در محل های لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.

ماده 24- نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد. سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است .

تبصره 2- ساكنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط كشور دارای كلیه حقوق مالكیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانین و مقررات سند مالكیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده 25- رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شركت های تابعه ،‌كلیه وزرا و روسای سازمان های دولتی ،‌ روسای قوه قضائیه و دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان كل كشور، رییس سازمان بازرسی كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یك آنان مجاز به داشتن سهام در شركت هایی كه توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شركت های خصوصی كه در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی باشند.

ماده 26- آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 27 – به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یكی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف – دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه ) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب – مدیران ، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و به حكم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.

ماده 28- تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات كارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است كه به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − سیزده =