منبع خبر : اینجا
کاهش مطالبات معوق در شرایط برداشتن تحریم ها و سهولت در اختیار قرار دادن منابع به تولیدکننده در تهیه و نوسازی تجهیزات اثرگذار است.
به گزارش روابط عمومی طرح و اندیشه به نقل از گروه اقتصاد رویکرد، شاخص های رشد و توسعه اقتصادی با شاخص های نظام مالی ارتباط تنگاتنگی دارند و بی تردید لازمه رشد و توسعه اقتصادی وجود یک نظام مالی کارآمد است. در نظامهای مالی بانک ها نقش موثری ایفا می کنند و وظیفه اصلی آنها در این نظام جمع آوری منابع مشتریان و تخصیص بهینه آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است .
اگر نظام بانکی از شفافیت مطلوب برخوردار نباشد و توانایی لازم برای استفاده از منابع داخلی را نداشته باشد، جذب سرمایههای خارجی هم ناممکن میشود. امنیت داخلی کشور، نظام بانکی کارآمد و پویا و حفظ و حراست از سرمایه بانکها از عوامل موثر در جذب سرمایههای خارجی است و در این شرایط اغلب تسهیلات پرداختی که برای تولید کشور بوده در شرایط نامناسب اقتصادی به تولید منجر نشده و رقم مطالبات را افزایش داده است .
در همین رابطه ناصر زنگباری، کارشناس حقوق بانکی درباره علت افزایش مطالبات معوق در چندسال گذشته گفت: یکی از مهمترین دلایل ایجاد مطالبات معوق عدم ثبات اقتصادی است. تا زمانیکه اقتصاد کشور به ثبات نرسد و کارکرد مناسبی در حوزه های اقتصادی نداشته باشد در ایجاد فضای مولد برای تولید و معاملات بازرگانی با مشکل مواجه می شود .
وی درباره تاثیرات فرآیندهای داخلی و خارجی در ایجاد مطالبات معوق افزود: موارد زیادی بر روند ایجاد مطالبات تاثیرگذار است. از فرآیندهای داخلی نظام بانکی می توان به سوءمدیریت درسیستم بانکی اشاره کرد. در نظام بانکی کارشناسی مسائل به درستی انجام نمی شود و کارشناسان تخصص کافی را ندارند. در نتیجه افراد غیر متخصص با تصمیمات اشتباه و عدم نظارت صحیح باعث هرج و مرج در نظام بانکی میشود.
زنگباری درخصوص تاثیر فرآیندهای خارجی نیز گفت: عدم ثبات اقتصادی کشور و وجود مشکلات اساسی در تولید از عوامل موثر در افزایش مطالبات می باشد. اثر تحریم ها بر معاملات و پولهای بلوکه شده بر چرخه تولید و فعالیت تولیدکنندگان تاثیرات مخربی میگذارد.
این کارشناس حقوق بانکی بیان داشت: نسبت مطالبات معوق در استاندارد جهانی ۲ درصد در سطح بانکی می باشد که این میزان در ایران بسیار بسیار بیشتر از استاندارد جهانی میباشد به گونهایی که مسیر صحیح منابع بانکی از جریان خارج شده و تولیدکنندگان و قراردادهای آنها با مشکل روبرو شده است.
وی درباره نقش مطالبات معوق در کاهش توان وام دهی بانک ها خاطرنشان کرد: قطعاً نقش بدیهی در کاهش شدید توان وام دهی بانکها دارد. چرا که منابع بانکها در بخشهایی به شکل راکد باقی مانده است و همچنین به دلیل وجود تحریم و پولهای بلوکه شده رکود در تولید اتفاق افتاده است. از سوی دیگر بانکها در مقابل پرداخت وام و تسهیلات املاکی به تملیک گرفتهاند که در نهایت بیشتر دچار مشکل شدهاند و همچنین این املاک در مقابل وامهای پرداختی رقمی نمیشود.
زنگباری درخصوص راههای پیشگیری و کاهش میزان مطالبات معوق عنوان داشت: کاهش مطالبات معوق در شرایط برداشتن تحریمها و سهولت در اختیار قرار دادن منابع به تولیدکننده در تهیه و نوسازی تجهیزات اثرگذار است .
این کارشناس حقوق بانکی افزود:تولیدکننده در وهله اول ترجیح میدهد که با سرمایه خود فعالیت کند و به سود برسد اما به دلیل شرایط نامتعادل و نامناسب اقتصادی و گران شدن مواد اولیه و دستگاههای صنعتی مجبور به اخذ وام از بانکها میشوند و با توجه به رکود در تولید و اقتصاد در بازپرداخت این وام دچار مشکل می شوند. البته ناگفته نماند اشخاصی که جزو فعالان در حوزه تولید هستند دچار مشکل می شوند و در مقابل افرادی که با توجه به سفارش و رابطه وامهای چندین میلیاردی از بانک اخذ می کنند و در حوزههای غیرمولد و بازارهای بنگاهداری سرمایهگذاری میکنند گویا به هیچ وجه دچار مشکل نمیشوند !
وی افزود: در نظام بانکی باید تغییرات اساسی رخ دهد و افراد با سواد در راس کار قرار بگیرند و خارج از رانت مدیریت کنند همچنین افرادی که توانایی و آگاهی کافی را در اداره امور داشته باشند. زمانیکه مدیران خوب و کارآمد در سیستم بانکی قرار بگیرند قطعاً منابع بانکی به سمت صحیحی هدایت خواهد شد.
بدون دیدگاه