برای محاسبۀ تمبر مالیاتی وکالتنامه برای هر دو مرحلۀ بدوی و تجدید نظر از فرمول زیر استفاده کنید:
خواسته یا بهای آن X عدد 0.003
برای محاسبۀ خواسته یا بهای آن که با تمبر مالیاتی الصاق شده برای هر دو مرحلۀ بدوی و تجدید نظر تناسب داشته باشد از فرمول زیر استفاده کنید:
مبلغ تمبر الصاق شده X عدد 333.34
برای محاسبۀ تمبر مالیاتی وکالتنامه برای مرحلۀ بدوی از فرمول زیر استفاده کنید:
خواسته یا بهای آن X عدد 0.0018
مثلا اگر بخواهیم در دعوایی با خواستۀ 31،000،000 ریال اعلام وکالت کنیم، این طور عمل می کنیم:
31000000 ضربدر 0.0018 که می شود 55800، یعنی برای اعلام وکالت در مرحلۀ بدوی دعوایی با خواسته یا بهای خواستۀ 31،000،000 ریال باید دست کم مبلغ 55،800 ریال تمبر بر روی وکالتنامه الصاق کنیم.
برای محاسبۀ خواسته یا بهای آن که با تمبر مالیاتی الصاق شده برای مرحله بدوی تناسب داشته باشد از فرمول زیر استفاده کنید:
مبلغ تمبر الصاق شده X عدد 555.56
مثلا اگر مبلغ 50،000 ریال تمبر الصاق کرده باشید، این طور عمل می کنیم:
50000 ضربدر 555.56 که می شود 27،778،000 ، یعنی اگر 50،000 ریال تمبر بر روی وکالتنامه الصاق کرده باشید برای اعلام وکالت در مرحلۀ بدوی دعوایی با خواسته یا بهای خواسته تا 27،779،000 ریال کافی خواهد بود.
برای محاسبۀ تمبر مالیاتی وکالتنامه برای مرحلۀ تجدید نظر از فرمول زیر استفاده کنید:
خواسته یا بهای آن X عدد 0.0012
برای محاسبۀ خواسته یا بهای آن که با تمبر مالیاتی الصاق شده برای مرحلۀ تجدید نظر تناسب داشته باشد از فرمول زیر استفاده کنید:
مبلغ تمبر الصاق شده X عدد 833.34
مادۀ 103 قانون مالیات های مستقیم در مورد تکلیف وکلای دادگستری برای الطاق تمبر علی الحساب مالیاتی بر روی وکالتنامه:
وکلاي دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي وکالت ميکنند مکلف اند دروکالت نامههاي خود رقم حق الوکالهها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت عليالحساب مالياتي روي وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف ـ در دعاوي و اموري که خواستة آنها مالي است پنج درصد حقالوکالة مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب ـ در مواردي که موضوع وکالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي کيفري که تعيين حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکالة مقرر در آييننامة حقالوکاله براي هر مرحله.
ج ـ در دعاوي کيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي که مالي باشد برطبق مفاد حکم بند( الف) اين ماده.
د ـ در مورد دعاوي و اختلافات مالي که در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حقالوکالة آنها تعرفة خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعة معابر شهرداري و نظايرآنها ميزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا ده ميليون (10,000,000) ريال مابه الاختلاف، پنج درصد؛ تا سي ميليون (30,000,000) ريال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (10,000,000) ريال. از سي ميليون(30,000,000) ريال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون(30,000,000) ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند دربارة اشخاصي که وکالتاً در مراجع مذکور در اين بند اقدام مينمايند (ولو اينکه وکيل دادگستري نباشند) نيز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدي.
تبصرة 1 ـ در هر مورد که طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وکالت وکيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني درهيچ يک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درمورد وکالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها که محتاج به ابطال تمبر روي وکالت نامه نميباشند.
تبصرة 2 ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مکلف اند از وجوهي که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت ميکنند پنج درصد آن را کسر و بابت عليالحساب مالياتي وکيل ظرف ده روز به ادارة امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصرة 3 ـ در صورتي که پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وکيل ديگري واگذار شود وکيل جديد مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
تبصرة 4 ـ در مواردي که دادگاهها حقالوکاله يا خسارت حقالوکاله را بيشتر يا کمتر از مبلغي که مأخذ ابطال تمبر روي وکالت نامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مکلف اند ميزان مورد حکم قطعي را به ادارة امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
بدون دیدگاه