کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی ، کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی میباشد.
چنانچه این کمیسیون نسبت به اراضی افراد ، اقدام به صدور رای ، مبنی بر ملی بودن بنماید ، ملک مورد نظر ، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. که بسته به اینکه در داخل محدوده شهر واقع شده یا خارج از محدوده شهری باشد ، به سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی ، تحویل میگردد.
مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 ، کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و سپس محاکم دادگستری میباشد.
از سال 1341 احياء اراضي يكي از طرق شرعي مالكيت بود و بعد از آن سال وضعيت تغيير يافت و بقيه اراضي احيا نشده ملي اعلام شد.در قانون ملي شدن جنگل ها و حفاظت از جنگل ها  مصوب 1346 كميسيون ماده 56 پيش بيني گرديد . مضافا به اينكه مصوبه هيئت وزيران نيز در اين زمينه وجود دارد كه بر اساس ان براي رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضي احيا شده در اداره منابع طبيعي شهرستان ها يك نفر مامور تشخيص تعيين شده است كه سابقه احيا اراضي را بررسي و چنانچه احيا هريك از اراضي را بعد از سال 1341 تشخيص داد صرفنظر از متصرف آن ،نقشه را ترسيم و مرز مستثنيات و اراضي ملي را  در آن نقشه بيان ميكند و برگه تشخيص را صادر ميكند.

اين برگه در محل الصاق و آگهي ميشود تا هركس به ان اعتراض دارد به كميسيون ماده 56 كه هيئت هفت نفره است اعلام نمايد و ليكن بعد از ايراد شوراي نگهبان به صدور راي از سوي تمامي اعضاي كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام  ماده واحده اصلاح مقررات ماده 56 را تصويب نمود و بدين ترتيب علي رغم اظهار نظر هيئت هفت نفره راي از سوي عضو قاضي صادر ميگردد.چنانچه شخص ذينفع به راي اعتراض دارد بايد در مهلت قانوني دادخواست خود را به محاكم حقوقي تقديم نمايد.

در رسيدگي به اينگونه دعاوي بايد توجه داشت كه فقط سابقه احياء قبل از سال 1341يا بعد از آن ملاك است و ارتباطي با سند مالكيت ندارد. زيرا طبق راي وحدت رويه شماره«681-26/7/84» و ماده يك قانون ملي شدن جنگل ها ، چنانچه اشخاص قبل از اجراي مقررات سند مالكيت اخذ كرده باشند  آن اسناد به خودي خود فاقد ارزش و اعتبار ميگردد وقابليت استناد نخواهد داشت زيرا آنچه ملاك است سابقه احياء اراضي ميباشد نه سند مالكيت .

چنانچه بعد از اجراي مقررات سند به نام دولت صادر نشده باشد اين امر نافي مالكيت معترض نيست زيرا مرجع تشخيص اراضي ملي و مستثنيات ، كميسيون ماده 56 است . راي كميسيون ياد شده قطعي و لازم الاجرا ميباشد  به جز در مواردي كه در ان ها نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با ان ها وجود داشته باشد كه در اين صورت برابر بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري  مصوب 9/3/85 مجلس شوراي اسلامي و تاييديه مورخه 25/9/85 مجمع تشخيص مصلحت نظام  قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي در ديوان عدالت اداري ميباشد  به اين ترتيب در حال حاضر محاكم عمومي صلاحيت رسيدگي به اعتراضات اشخاص  به اراي صادره از كميسيون ياد شده را ندارند .

 

روشهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

اگر  زمینی قبل  از  تاریخ تصویب قانون ( ۱۳۴۱ ) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص  یک یا چند یا همه ویژگیهای ذیل را داشته باشد  زمین احیا شده  یا مستثنیات است  :

1- اگرعرفا و عملا به عنوان  زمین کشاورزی ( زراعی یا باغی ) مرسوم و معروف  باشد
2- اگر عرفا  و  عملا داخل در  مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد
3-  اگر در حوزه  آبیاری یک منبع آبی ( چاه – چشمه – قنات – رودخانه و… ) قرارداشته باشد

4- اگرتسطیح شده و   برای    عملیات زراعت و  آبیاری   آماده شده باشد
5- اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا به نام زمین دیمزار مرسوم باشد
6- اگر زمین دیمزار یا آبی زار   و  محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد

7- اگر  تحجیر شده باشد ( هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر میگویند مثل   سنگ چینی دور زمین   ُ جمع آوری سنگها و توده کردن آنها  ُ نهرکندن دور زمین  و   امثال ان   )
8- اگر جوی های قدیمی  و  یا  آثار  جویهای  قدیمی منشعب  از  بند های رودخانه ای  در بالادست زمین مشاهده شود
9- اگر  جوی های قدیمی و یا  آثار  جویهای قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده  یا  می رساند   در زمین مشاهده شود

10-  اگردرختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی  و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد
11- اگر  اراضی مورد اختلاف در  ذیل  بالاترین جوی  آبیاری  موجود  یا  قدیمی  واقع باشد . معمولا  اراضی  واقع در بالادست   جوی  چون  از  ابتدا   آب   به  آنها  سوار  نمی شده   اراضی غیر احیاشده هستند  و اراضی زیر جوی  چون آب به آنها سوار بوده  اراضی احیاشده اند
12- اگر بناهای قدیمی  و  ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل :   خانه باغ  – کومه – گاش دامداری  – آب انبار – و……امثال آن و  یا   آثاری از   آنها در    محل   وجود  داشته  باشد

13- اگر زمین به صورت بندسار باشد  و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی  (  معروف  به  زوله  )  باشد و سابقه  و آثار بهره مندی قدیمی از آبهای  جاری   بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد
14- اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه های پایای مرتعی نباشد
15- اگر پوشش گیاهی موجود  آثار زراعتهای قبل و زراعتهای  قدیمی تر باشد

16- اگر در عکسهای هوائی محل  مورد نظر با  استفاده  از   ابزار   استرئوسکوپ   آثار احیای قدیمی ( به شرح فوق ) مشاهده شود . مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکسهای هوائی را داشته باشد
17- اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوائی که بر اساس عکسهای هوائی ترسیم شده اند  در بخش اراضی مزروعی ( رنگ زرد ) واقع باشد .  تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس است و  کارشناسان باید سعی کنند که  از نقشه های هوائی نهایتا برای اثبات سایر دلایل خود استفاده کنند . در مواردی  اراضی احیاشده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی ( رنگ سفید ) تعیین شده است
18- اگر  سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ  ( به ویژه در باغات دیم ) و اراضی شیبدار بدهد

19- اگر در مناطق دیمزار  راه ها و گذرگاههائی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنها به جای باشد
20- اگر در قسمتی از  اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود . معمولا این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند
21- اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی  که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود

22- اگر وضعیت  و موقعیت مکانی زمین  به نحوی باشد که عرفا به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد .
23- اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد اگر چه که ممکن است سالها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردمان سختکوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نموده اند .
24-  اگر چه با اجرای مواد    ۲     و    ۵۶   از  قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی  اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود  ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیمی ادعائی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنمايد

 

لازم به ذکر است که در رویه قضایی لزوم طرح هر نوع دعوی به طرفیت اداره منابع طبیعی در محاکم رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی میباشد در غیر این صورت موضوع خارج از صلاحیت دادگاه بوده و یا اینکه حکم به بی حقی صادر خواهد شد ولی در صورتی که شما از طریق کمیسیون فوق شروع کنید پس از اثبات دعوی رای به ابطال سند رسمی اداره منابع طبیعی صادر و شما اقدامات بعدی را در محاکم انجام خواهید داد

 

تقریبا چهار ماه هست که کمیسیون ماده واحده  مسقر در اداره منابع طبیعی دوباره احیاء  و شعب ویژه که قبلا نسبت به مالکیت متصرفین رسیدگی میکردند فقط نسبت به پرونده های قبلی رسیدگی و از قبول دادخواست جدید خودداری میکند

 

12 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 1 =