اولاً: رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1338 در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست. ثالثاً : رأي وحدت رويه هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي‌شود. رابعاً : در دعوي اثبات مالكيت كاربرد ندارد.»
سؤال ـ 1ـ آيا رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1/10/1338 در كليه دعاوي خلع‌يد قابل استناد است؟
2ـ آيا باستناد قولنامه مي‌توان دادخواست خلع‌يد مطرح كرد؟
3ـ آيا رأي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر نيز قابل استناد است؟
4ـ آيا براي اثبات مالكيت نيز رأي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟
نظريه شماره730/7 ـ 11/2/1384
نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
اولاً: با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به دعاوي خلع‌يد صادر شده است، اين رأي در كليه دعاوي خلع‌يد، اعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان باشد، لازم‌الرعايه است.
ثانياً: صدور حكم بر خلع‌يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي بيع‌نامه بدون اين كه رأي قطعي بر صحت آن صادرشده باشد، توجيه قانوني ندارد. لذا در صورتي كه مدعي خلع‌يد فاقد سند رسمي مالكيت باشد، قبل از طرح دعوي خلع‌يد بايد مالكيت قانوني خود را ثابت و مسجل نمايد. اما رأي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير دعاوي خلع‌يد دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم قرار دهد.
ثالثاً: رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1/10/1383 همانطور كه در بند 1 بيان شد، در كليه دعاوي خلع‌يد لازم‌الرعايه است. صرف‌نظر از اين كه پرونده در دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر مطرح باشد.
رابعاً: با توجه به اينكه دعوي اثبات مالكيت با دعوي خلع‌يد تفاوت دارد، رأي وحدت رويه مذكور در دعوي اثبات مالكيت قابليت استناد ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوي بايد طبق قانون مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. بديهي است در مورد قلع و قمع بنا نيز مدعي در وهله اول بايد مالكيت قانوني خود را ثابت نمايد. بنابراين در صورتي كه مالكيت مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوي قابل‌پذيرش نخواهدبود.
بدون دیدگاه