| تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 92/945شماره دادنامه: 55
موضوع رأی: عدم ابطال ماده 14 دستور العمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 5991291-1391/3/6 و ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6
شاکی: آقای سیامک پاکباز
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف- نظر به این که شاکی، آقای سیامک پاکباز طی نامه ای که به شماره 1655-21/12/1392 ثبت دفتر هیأت عمومی شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد یاد شده وجود ندارد.
ب- با توجه به این که مطابق بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1372 ناظر بر تکلیف بانکها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 14 دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ج- مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور
رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
بدون دیدگاه