ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران مكلفند حداقل یكبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزى وكالت از طریق آزمون با آگهى در جراید اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزارى آزمون ضمن اعلام نتایج قطعى نسبت به صدور پروانه كارآموزى وكالت براى پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
تبصره- تعیین تعداد كارآموزان وكالت براى هر كانون بر عهده كمیسیونى متشكل از رئیس كل دادگسترى استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس كانون وكلاى مربوط مىباشد كه به دعوت رئیس كانون وكلاى هر كانون، حداقل یكبار در سال تشكیل و اتخاذ تصمیم مىنماید.
ماده 2- براى اشخاصى پروانه كارآموزى وكالت صادر مىشود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانى حقوق اسلامى یا معادل آن از دروس حوزوى و دانشگاهى داراى شرایط ذیل باشند:
الف- اعتقاد و التزام عملى به احكام و مبانى دین مقدس اسلام.
ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه، قانون اساسى.
ج- نداشتن پیشینه محكومیت مؤثر كیفرى.
د- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههاى الحادى و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایى كه مرامنامه آنها مبتنى بر نفى ادیان الهى مىباشد.
ه’- عدم وابستگى به رژیم منحوس پهلوى و تحكیم پایه هاى رژیم طاغوت
و- عدم عضویت و هوادارى از گروهكهاى غیرقانونى و معاند با جمهورى اسلامى ایران.
ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلى.
تبصره 1- كانونهاى وكلا مكلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره 2- براى اشخاصى كه مطابق قانون از كارآموزى معاف هستند در صورتى پروانه وكالت صادر مىشود كه داراى شرایط این ماده باشند.
تبصره 3- مدت كارآموزى اعضاى هیأت علمى دانشكدههاى حقوق نصف مدت سایر كارآموزان خواهدبود.
تبصره 4- اقلیتهاى مذهبى رسمى از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنى مىباشند.
تبصره 5- اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضى مىباشد. هرگاه وكیلى فاقد یكى از شرایط این قانون تشخیص دادهشود، كانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامى وكلا، اعلام و درخواست رسیدگى نماید. دادگاه مذكور پس از رسیدگى نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأى مقتضى صادر مىكند. پروانه این اشخاص تا صدور حكم قطعى معتبر خواهدبود مگر در مواردى كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعلیق صادر نماید.
ماده 3- سى درصد (30%) سهمیه مورد نیاز كانون وكلاى هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانى كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بودهاند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (50% به بالا) اختصاص مىیابد كه از بین ایثارگران كه بیشترین نمره را آوردهاند انتخاب خواهندشد.
تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانى كه نمره قبولى سهمیه آزاد را آوردهاند نمىباشد.
ماده 4- اعضاى هیأت مدیره (اعم از اصلى و علىالبدل) كانون وكلا از بین وكلاى پایه یك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهاى (الف) تا (ز) ماده (2) واجد شرایط زیر باشند، براى مدت دو سال انتخاب مىگردند:
الف- داشتن حداقل 35 سال سن.
ب- حداقل هشت سال سابقه وكالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامى صلاحیت قضائى آنها سلب نشده باشد.
ج- عدم محكومیت انتظامى درجه 4 و بالاتر.
د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت).
ه – عدم ارتكاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وكالت.
تبصره 1- مرجع رسیدگى به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالى انتظامى قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسى و اعلام نظر كند و مراجع ذیصلاح قانونى كه از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتى دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مىباشند.
تبصره 2- انتخاب اعضاى هیأت مدیره كانون بطور متوالى براى بیش از دو دوره ممنوع مىباشد.
تبصره 3- وازرت دادگسترى موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب كانونهاى وكلاى دادگسترى را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده 5- در صورت تخلف هر یك از اعضاى هیأت مدیره كانونهاى وكلاى دادگسترى از مفاد این قانون به حكم دادگاه عالى انتظامى قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأتهاى مدیره كانونهاى وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهندشد.
ماده 6- وكلا نمى توانند در غیر از محلى كه براى آنجا پروانه وكالت دریافت كردهاند دفتر وكالت تأسیس نمایند و همچنین نمىتوانند عملاً فعالیت وكالتى خود را در محل دیگرى متمركز نمایند. تخلف از این حكم مستوجب مجازات انتظامى درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهدبود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامى كانونى رسیدگى خواهدشد كه تخلف در حوزه آن انجام شدهاست.
در صورت عدم توجه و رسیدگى كانون اخیر، كانون متبوع وكیل مزبور نیز حق رسیدگى خواهدداشت.
تبصره 1- ادامه وكالت در پرونده هایى كه قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه كانون وكلاى متبوع، وكالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنى است. در صورتیكه حوزه اخیر تابع كانون وكلاى دیگرى باشد اجازه كانون مزبور نیز لازم است.
تبصره 2- محدوده حوزه هر كانون به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهدشد.
تبصره 3- كارآموزان وكالت در دوران كارآموزى باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند. چنانچه به تشخیص كمیسیون كارآموزى خلاف آن احراز شود با تأیید رئیس كانون و رأى دادگاه انتظامى كانون، پروانه كار آموزى آنان ابطال خواهدشد.
كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاویى كه مرجع تجدیدنظر از احكام آنها دیوانعالى كشور مىباشد را ندارند.
تبصره 4- كسانى كه داراى رتبه قضائى بودهاند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وكالت نخواهندداشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تكرار مستوجب مجازاتهاى درجه 3 الى 6 خواهدبود.
ماده 7- از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو مىگردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/1/19 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على اكبر ناطق نورى
بدون دیدگاه