قرارداد مرابحه

 

 

ماده 1-             طرفين قرارداد:

اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و نيز آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بين امضا‌کنندگان زير منعقد مي‌گردد:

الف- بانک/مؤسسه اعتباري …………………………………………….. شعبه ……………………………….. کد ………………………………. به نشاني …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با نمايندگي آقاي/خانم ………………………………………………. که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسه اعتباري ناميده مي‌شود و

ب- (در صورتي‌که تسهيلات‌ گيرنده  شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ……………………………………. فرزند ……………………………… تاريخ تولد ……………………….. شماره شناسنامه ……………………… محل صدور ……………………….. شماره سريال شناسنامه ……………………… کد ملي/ شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ………………………………………………. کد اقتصادي …………………………………….. کدپستي ………………………………………………………. به نشاني …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… شماره تماس ثابت …………………………………………………………. شماره تلفن همراه …………………………………………………………………………….. پست الکترونيک …………………………………………………………………………………………

(در صورتي‌که تسهيلات‌ گيرنده  شخص حقوقي باشد) شرکت ……………………………………………… ثبت شده به شماره …………………………………… اداره ثبت شرکت‌هاي ……………………………… کد اقتصادي ……………………………… شناسه ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي ……………………………………………. با امضاي آقاي/خانم ………………………… فرزند ………………………… شماره شناسنامه ………………… تاريخ تولد ………………………. کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ………………………… به عنوان ………………………………….. شرکت و آقاي/خانم………………………….. فرزند …………………………….. شماره شناسنامه …………………… تاريخ تولد ……………………………………………….. کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي …………………………………………………….. به عنوان ……………………………………. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره …………………………………………………… روزنامه رسمي شماره ……………………………………….. مورخ …………………………… کدپستي …………………………………………………………. به نشاني ………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… شماره تماس ثابت ……………………………………………… شماره تلفن همراه ………………………………………………….. پست الکترونيک ……………………………………………………………………………………………………………. که از اين پس در اين قرارداد متقاضي ناميده مي‌شود.

(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) ج ـ ضامن/ ضامنين:

(در صورتي‌که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)

آقاي/خانم …………………….. فرزند ……………………… تاريخ تولد ………………….. شماره شناسنامه ………………… محل صدور ……………………. شماره سريال شناسنامه …………………….. کد ملي ……………………………….. کدپستي ………………………………… به نشاني …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره تماس ثابت …………………………………………… شماره تلفن همراه …………………………………………………………….. پست الکترونيک …………………………………………………………………………………………………….

(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)

شرکت ………………………………………. ثبت شده به شماره ………………………………………… اداره ثبت شرکت‌هاي ………………………………… کد اقتصادي ………………………………….. شناسه ملي ……………………………………………… با امضاي آقاي/خانم ………………………………… فرزند ……………………………. شماره شناسنامه …………………… تاريخ تولد ……………………… کد ملي …………………………………………………… به عنوان ……………………………… شرکت و آقاي/خانم ………………………………………… فرزند …………………………… شماره شناسنامه ………………….. تاريخ تولد …………………….. کد ملي ……………………………………………………………. به عنوان …………………………. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ……………………………………….. روزنامه رسمي شماره ……………………………… مورخ ……………………… کدپستي …………………………………………………………….. به نشاني …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. شماره تماس ثابت …………………………………………… شماره تلفن همراه …………………………………………………………… پست الکترونيک ………………………………………………………………………………………………………

تبصره- نشاني، پست الکترونيک و تلفن‌هاي بانک/مؤسسه اعتباري، متقاضي و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان‌چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن‌هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرف‌هاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه‌ها و اخطاريه‌هاي اجرايي و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک)، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي‌شود و ابلاغ شده تلقي مي‌گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد عبارت است از فروش اموال/ ارايه خدمات به متقاضي با مشخصات زير:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

متقاضي از کميت، کيفيت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخ ……./……./……… که به امضاي وي رسيده، متعهد به خريد/دريافت آن از بانک/مؤسسه اعتباري شده است.

ماده 3- کل بهاي فروش مورد معامله به متقاضي (به عدد) …………………………………………………………………………. (به حروف) …………………………………………………………………………………………………. مشتمل بر قيمت تمام‌شده خريد مورد معامله توسط بانک/مؤسسه اعتباري معادل (به عدد) ………………………………………………………………………………………….. (به حروف) …………………………………………………………………………………………………………………… و سود بانک/مؤسسه اعتباري معادل ……….. درصد به مبلغ (به عدد) ………………………………………………………….. (به حروف) ……………………………………………………………………………………………… تعيين گرديد که بانک/مؤسسه اعتباري حسب مورد، مبلغ (به عدد) ………………………………………………………………………………………….. (به حروف) …………………………………………………………………………………………….. را به عنوان پيش‌دريافت اخذ نمود و متقاضي ضمن قبول موارد فوق متعهد شد مابقي به مبلغ (به عدد) ……………………………………………………………………………………… (به حروف) ……………………………………………………………………………………………….. را به صورت نقدي$ نسيه دفعي$ نسيه اقساطي مساوي$ نسيه اقساطي غيرمساوي$ در سررسيد/هاي معيني به شرح ذيل به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تبصره 1- متقاضي متعهد شد در سررسيد آخرين قسط آن‌چه از بدهي, هزينه‌ها و مطالبات مندرج در اين قرارداد بر ذمه وي باقي مانده باشد، يك‌جا به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت و تسويه نمايد.

تبصره 2- در صورتي که متقاضي قبل از سررسيد اقساط مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانك‏/مؤسسه اعتباري حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به متقاضي مسترد مي‌نمايد.

ماده 4- مدت اين قرارداد از تاريخ امضاي آن لغايت …………………… مي‌باشد.

ماده 5- بانک/مؤسسه اعتباري موافقت نمود$ موافقت ننمود$ که حق انتخاب، خريد و تحويل اموال/خدمات موضوع اين قرارداد را به متقاضي واگذار نمايد.

تبصره- در صورت موافقت بانک/مؤسسه اعتباري با واگذاري حق انتخاب، خريد و تحويل اموال/خدمات موضوع اين قرارداد، مسئوليت اخذ کليه مجوزهاي لازم در اين خصوص بر عهده متقاضي مي‌باشد.

ماده 6- متقاضي کليه خيارات خصوصاً «خيار عيب و غبن» را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 7- دفاتر و صورت‌حساب‌هاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورت‌حساب‌هاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد ملاک عمل مي‌باشد.

تبصره – طرفين توافق نمودند، هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.

ماده 8- پرداخت تمامي هزينه‌هاي مربوط و انجام کليه تشريفات انتقال اموال/خدمات موضوع اين قرارداد بر عهده متقاضي بوده و متقاضي حق مطالبه وجهي بابت هزينه‌هاي مربوط از جمله حق‌الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9- متقاضي اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات مرابحه مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات مي‌باشد. در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، متقاضي از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا از تسهيلات به نحو غيرمجاز استفاده نموده باشد، ‌بانک/مؤسسه اعتباري مي‌تواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد. چنان‌چه متقاضي اقساط مذکور در ماده (3) را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقي‌مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از متقاضي به صورت يک‌جا خواهد داشت.

ماده 10-           متقاضي متعهد گرديد در صورت تخطي از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد و يا استفاده از تسهيلات موضوع اين قرارداد به نحو غيرمجاز، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغي به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين که طبق دستورالعمل محاسباتي:

 

 

 

محاسبه مي‌گردد، به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل 6 درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ……….. درصد، مجموعاً معادل ……….. درصد مي‌باشد.

تبصره 1- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسيد شده‌اي که متقاضي نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشده‌اي که به دين حال تبديل شده است.

تبصره 2 – مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخلف متقاضي ناشي از ارايه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر مي‌باشد.

ماده 11- بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم بازپرداخت آن‌ها توسط متقاضي و يا بلافاصله پس از حال شدن ديون متقاضي، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده (1) اين قرارداد و اصلاحيه‌هاي اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه‌گذار/گذاران ارسال نمايد. در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده (10) از ضامن/ضامنين و وثيقه‌گذار/گذاران امکان‌پذير نخواهد بود.

ماده 12- متقاضي و ضامن/ضامنين به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب‌ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي متقاضي منظور نمايد. در صورتي‌که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي‌نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي متقاضي و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره 1ـ هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب‌ها و اموال و اسناد برداشت مي‌شود، ابتدا بابت هزينه‌های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي‌شود.

تبصره 2ـ بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در ماده (1) اين قرارداد و اصلاحيه‌هاي اعلامي احتمالي، حسب مورد به متقاضي يا ضامن/ضامنين اطلاع مي‌دهد.

ماده 13- ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات متقاضي، منفرداً، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي‌هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده متقاضي است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به متقاضي، به هريك از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.

ماده 14- هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه‌هاي اجرايي و مبلغي معادل آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي‌كه بانك/مؤسسه اعتباري ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه‌هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه متقاضي بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي‌باشد.

ماده 15- به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:

(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

توسط متقاضي و يا وثيقه‌گذار/گذاران (در صورتي‌که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم………………………………………………. فرزند ………………………… تاريخ تولد …………………………. شماره شناسنامه ……………………… محل صدور ………………………… شماره سريال شناسنامه …………………………….. کد ملي …………………………………………………………… کدپستي ……………………………………………………… به نشاني …………………………………………………………………………………………………………………. شماره تماس ثابت ……………………………. شماره تلفن همراه …………………………………………………….. پست الکترونيک …………………………………………………………………………………..

(در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت …………………………………………… ثبت شده به شماره ……………………………………….. اداره ثبت شرکت‌هاي …………………………………… کد اقتصادي ………………………………………… شناسه ملي …………………………………………. با امضاي آقاي/خانم ………………………………. فرزند ……………………………….. شماره شناسنامه …………………. تاريخ تولد ……………………………. کد ملي ……………………………………………………………….. به عنوان ……………………………… شرکت و آقاي/خانم ………………………………. فرزند ……………………………….. شماره شناسنامه …………………………… تاريخ تولد ……………………… کد ملي ………………………………………………. به عنوان……………………… شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ……………………. روزنامه رسمي شماره …………………………… مورخ …………………… کدپستي …………………………………….. به نشاني …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره تماس ثابت ……………………………………………… شماره تلفن همراه ………………………………………………………… پست الکترونيک ………………………………………………………………………………………………………… در وثيقه بانک/مؤسسه اعتباري مستقر گرديد. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين مورد وثيقه داده شد.

ماده 16-           متقاضي تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، هر آن‌چه مورد وثيقه قرار مي‌گيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش‌سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي‌کند، نزد يکي از شرکت‌هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه‌نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم‌چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي‌که متقاضي تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباري مي‌تواند وثائق را وکالتاً از طرف متقاضي به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از متقاضي مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي نخواهد بود. ضمناً متقاضي مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه‌گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.

ماده 17- در صورتي‌که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، متقاضي و يا وثيقه‌گذار/‌گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هريک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.

ماده 18- وثيقه‌گذار/گذاران، ضمن اعلام و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ‌گونه معامله‌اي انجام نداده‌اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:

18-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.

18-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در مورد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي مورد وثيقه باشد خودداري نمايند.

18-3- در صورتي‌که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء مورد وثيقه خواهد بود.

18-4- در صورتي‌که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از مورد وثيقه در معرض اجراي طرح‌هاي مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم‌مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت وثيقه‌گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي‌‌ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از مورد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزينه‌هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد. هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه‌هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي‌که وجوه وصول شده و يا مورد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري را ننمايد، متقاضي متعهد گرديد کليه بدهي‌هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فوراً بپردازد.

18-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين‌که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک/مؤسسه اعتباري رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک/مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.

18-6- در صورتي‌که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي‌تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.

ماده 19- کليه وکالت‌هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 12، 16 ، 18 (بند 18-4) و 22 قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي‌باشد.

ماده 20- متقاضي و وثيقه‌گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي‌که بانک/مؤسسه اعتباري، حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.

ماده 21- کليه هزينه‌هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق‌الثبت و حق‌التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده متقاضي است.

ماده 22- متقاضي و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري مي‌تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

ماده 23- اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (15) «قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (7) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها» در حکم سند رسمي و لاز‌م‌الاجرا بوده و تابع مفاد «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا» مي‌باشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ‌گونه اختلافي ندارند و متقاضي، ضامن/ضامنين و وثيقه‌گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايي بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات متقاضي در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده 24- مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي‌صلاح نمي‌باشد.

 

اين قرارداد در 24 ماده و 9 تبصره و در ……………… نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک/مؤسسه اعتباري، متقاضي، ضامن/ضامنين و وثيقه‌گذار/گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري                    محل امضا/ مهر متقاضي                               محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه‌گذاران