فورس ماژور
در تعهدات به نتیجه،متعهد فقط زمانی از جبران خسارت معاف می شود که بتواند فورس ماژور را اثبات کند.
اثر فورس ماژور این است که اجرای تعهد را به طور دایم و یا موقت عرفا غیرممکن می سازد.
برای اینکه پدیده ای فورس ماژور محسوب شود بایستی سه شرط داشته باشد.
حادثه خارجی باشد.
در تفسیر خارجی بودن اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که هر چه که مربوط به متعهد است،خارجی محسوب نمی شود،مطابق نظر دیگر برای خارجی بودن موضوع بایستی خارج از اراده متعهد باشد و نه اینکه اصلا به متعهد مربوط نباشد. آقای دکتر کاتوزیان،بیماری متهم را به خصوص اگر روانی باشد از مصادیق فورس ماژور دانسته اند.
غیر قابل اجتناب (غیر قابل دفع ) باشد. این شرط هم بایستی به صورت عرفی بررسی شود. نمی توان متعهد را ملزم دانست که برای اجرای تعهد خود را به خطر یا مشقت غیرمتعارف بیندازد.
غیر قابل پیش بینی باشد.
این شرط در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته (بر عکس دو شرط دیگر که در مواد 227 و 229 بدان پرداخته شده) ولی حقوقدانان آن را یکی از شرایط فورس ماژور دانسته اند.
وجه التزام در قراردادها
اگرچه استحقاق زیان دیده بر دریافت خسارت،منوط به تعیین آن در قرارداد نیست و در صورت عدم تعیین،دادگاه با احراز شرایط امر را به کارشناس ارجاع می دهد و خسارت را تعیین می کند، اما در بسیاری از موارد طرفین در قرارداد خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را پیش بینی می کنند که از آن با عنوان وجه التزام یاد می شود. این مبلغ می تواند کمتر یا بیشتر از میزان واقعی خسارت باشد. در این حالت دادگاه بایستی متخلف را به پرداخت مبلغ وجه التزام محکوم کند و مطابق ماده 230 دادگاه نمی تواند در آن دخل تصرفی نماید
این ماده برگرفته از حقوق فرانسه است،اما فرانسوی ها خود در سال 1975 این قاعده را اصلاح کردند و به قاضی اجازه دخالت و تعدیل وجه التزام را دادند.
وجه التزام را با شرط تحدید مسولیت نبایستی خلط کرد.
در شرط تحدید مسولیت متعهد با توافق طرف مقابل سقف و حداکثر مسولیت را مشخص می کند. در این حالت، در صورت تخلف،دادگاه بایستی با ارجاع امر به کارشناس،میزان واقعی خسارت را تعیین می کند،حال اگر این میزان کمتر از سقف باشد،متعهد به پرداخت آن مبلغ محکوم می شود و اگر بیشتر از سقف باشد، متعهد بر اساس شرط مذکور به پرداخت همان سقف محکوم می شود و متعهد در خصوص مازاد آن مسولیتی ندارد.
بدون دیدگاه