نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

سؤال:؟
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد ۱۳۱و ۱۳۲ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید،
۱ـ متعاقب آن در راستای ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکومٌ‌‌علیه وجود دارد؟
۲ـ آیا بعداً محکومٌ‌له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای_احکام معرفی نماید؟
۳ـ هر گاه در راستای ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ‌‌له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده #مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین‌تر از قیمت_کارشناسی وجود دارد؟

نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ‌به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ‌له هم آن­ را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجوز قانونی ندارد.
۲ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.
۳ـ برابر ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این  امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.