وثایق بانکی و آسیب های احتمالی

وثیقه
وثیقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و نهایتاً بازیافت منابع مالی اعطایی؛ بنابراین منظور از وثیقه، صرفاً ترهین اموال عینی و مادی( منقول و غیر منقول)نبوده، بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هر نوع اسناد تعهد آور، قرار دادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند به عنوان تضمین اجرای قرار داد قلمداد گردد. اما بانک ها برای حصول اطمینان نسبی از حسن اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و با آمال کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی, اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند.
مطابق ماده ۶ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران: « اعطای تسهیلات عند اللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.»
بنابراین بانک ها راکه مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه به کار گیرند، نمی توان مجبور به قبول و تعیین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. میتوان گفت که تعیین مصادیق وثایق، حسب ویژگی ها و شرایط گیرندگان به بانک ها تفویض گردیده است.
وثایق مورد قبول بانک ها
مستند به ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تضمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.
در دستور العمل های اجرائی عقود مورد مذکور به شرح ذیل مقرر گردیده است:
عقودی که بانک ها مکلف اند وثیقه و تضمین بگیرند همانند فروش اقساطی مسکن، وسایل تولید، تأسیسات، سلف
و عقودی که بانک ها می توانند وثیقه و تضمین بگیرند همانند مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار می باشند،
و وثائق مورد قبول بانک ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی و حسن اجرای تعهدات توسط گیرندگان به دو دسته عمده تقسیم می شوند که در ادامه به معرفی این دو گروه خواهیم پرداخت.
وثایق غیر منقول
این دسته وثایق شامل املاک و مستحدثات دارای ویژگی های ذیل می باشند:
الف) ملک مورد وثیقه می تواند متعلق به مدیون یا شخص ثالث باشد که در رهن بانک قرار می گیرد. ملک معرفی شده جهت ترهین بایدمرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، ششدانگ و داخل محدوده شهر باشد. لذا املاکی مثل زمین های بایر قابل ترهین نمی باشند.
ب) توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانک ها قرارداد یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد توسط بانک، مشروط به اخذ موافقت راهن اول، مبنی بر اینکه در صورت معوق شدن هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر کدام از بانک ها، کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شده و یکجا اجرائیه صادر گردد، امکان پذیر است.
ج) موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک می باشد به نفع سایر بانک ها یا سازمان ها، به شرط حفظ کلیه حقوق بانک به عنوان مرتهن اول، مشروط بر آنکه تسهیلات فاقد بدهی معوق باشد نیز بلامانع است.
د) هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و…بدون اجازه بانک مجاز نمی باشد.
هـ) مدت قراردادهای رهنی تضمینی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید می باید به موجب اقرارنامه تنظیمی در دفترخانه حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد. چنانچه مورد رهن متعلق به شخص ثالث باشد، لازم است اقرارنامه مذکور توسط مالک نیز امضاء گردد.
وثائق منقول
الف)سفته
اسناد تجاری مثل سفته جهت ارائه به عنوان وثیقه، با شرایط زیر مورد قبول خواهد بود:
۱- شخص گیرنده تسهیلات به عنوان متعهد، سفته را به حواله کرد بانک امضاء نموده و شخص یا اشخاص ثالثی به عنوان ضامن یا ضامنین پرداخت آن را در ظهر سفته تضمین می نمایند.
۲- سفته اخذ شده باید کامل و بدون نقص بوده و کلیه موارد مندرج در متن سفته مطابق ماده ۳۰۸قانون تجارت تکمیل و امضاء شود.
۳- سفته باید فاقد هرگونه قلم خوردگی بوده و در صورت مخدوش شدن مراتب ضمن توضیح در ظهر سفته به امضاء مجدد متعهد و ضامنین رسیده باشد.
۴- الزاماً سفته درحضور مسئولین شعبه توسط متعهد و ضامن یا ضامنین امضاء شود.
۵- سفته های اخذ شده معتبر باشد، یعنی هریک از امضاء کنندگان آن اعم از متعهد و ضامن یا ضامنین طبق اطلاعات کسب شده از لحاظ مالی قدرت کافی جهت بازپرداخت تعهدات ناشی از آن را داشته باشند.
۶- سفته های اخذ شده بابت وثیقه تسهیلات فقط برای یکبار، طبق قرارداد منعقده قابل استفاده بوده و پس از تسویه تسهیلات می بایست وثایق مذکور ابطال و تحویل مشتری گردد. بدیهی است جهت عقد قرارداد مجدد نسبت به اخذ وثیقه جدید اقدام خواهد شد.
۷- بر اساس ماده ۴۱۰ قانون تجارت چنانچه پرداخت بدهی و تسویه مطالبات بانک توسط ضامن یا ضامنین صورت گیرد، حسب درخواست آنان سفته ها بدون ابطال، به ضامن یا ضامنین(شخص پرداخت کننده) عودت می گردند تا بتواند احقاق حق نماید.
نتیجه گیری
از آنجائیکه تسهیلات بانکی شامل عقود و قراردادهای متنوعی می باشند و از طرفی گیرندگان نیز طیف گسترده ای اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهند، از این رو مطالبات معوق شرایط و دلایل گوناگونی را از منظر وصول مطالبات دارا می باشند.
بنابراین نمی توان یک رویه یا نسخه واحدی را جهت پیگیری و وصول معوقات تجویز نمود. در این راستا دوایر حقوقی و اجرای احکام بانکها، تمامی جوانب موجوداعم از نوع عقد و قرارداد، وثایق، تضمین ها و سوابق مدیونین را مورد ارزیابی قرار داده و راه های کم ریسک و کم هزینه تر که در حداقل زمان امکان بازگرداندن معوقات به چرخه مالی بانک را داشته باشد، انتخاب می نمایند. اولویت استفاده از وثایق نیز بر اساس ارزش وثیقه و سهل و کم هزینه بودن اجرای آن ها تعیین می گردد. جهت وثایق ملکی چنانچه ارزش وثیقه بیشتر یا کمتر از میزان اعتبار پرداخت شده باشد، راهکارهای حقوقی خاصی جهت صرف کمترین هزینه اجرایی و اجتناب از آسیب های احتمالی، در نظر گرفته و اقدام می شود. در خصوص تضمینات مضاعف، همچون چک و سفته، نحوه و اولویت استفاده از آنها نیز نیازمند رعایت و مدنظر قرار دادن عواقب حقوقی و هزینه های ناشی از اجرا می باشد و باید تناسب بین میزان خواسته و تامین ها در نظر گرفته شود.
منابع:
حسینی هاشمی ومحمودی دهاقانی، سیدبهاوعلی،عملیات بانکداری اسلامی درایران، بانک سرمایه، چاپ اول،تهران، ۱۳۸۸
زنگباری، ناصر، حقوق بانکی(جلد دوم)، ویرایش سوم، ۱۳۹۱
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۲
گردآوری: حسین حشمتی

Read more:
آیا حق‌الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می‌شود ؟

۴۳۳ - شماره پرونده ۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۴ در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در...

Close