اثر حقوقی وجه التزام

  • شعبه 6 دیوان عالی كشور در رأی شماره 25/9/21\2907 چنین اظهار نظر كرده است: اگر كسی طبق ورقه‏ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود كه تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره‏ نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر شود و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‏بینی و معیّن شده است، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.
    امّا شعبه 7 دیوان عالی كشور به فاصله كوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره 12/8/21\2544 چنین استدلال كرده است: اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شده و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

    اهمیت قصد مشترک طرفین در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام
    واقعیت این است كه آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترك طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترك را كشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم كند. چنانچه مقصود طرفین این بوده كه هر یك از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محكوم كند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحكیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می‏آید؛ زیرا مشروط‏‌ له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می‏شود و هر كدام را كه درخواست كند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محكوم كند.
    2- چنان كه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترك طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را كه ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض كرده است.
    مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این كه طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این كه از قرارداد بتوان استنباط كرد كه چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این كه در قرارداد شرط شود كه هر یك از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‏تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین شود. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =