انواع قرارهاي اعدادي (مقدماتي)

 

انواع قرارهاي اعدادي (مقدماتي) عبارتند از:

١- قرار ارجاع امر به كارشناسی :

قرار ارجاع امر، به كارشناسی، یكی از قرارهای مقدماتی است .
كارشناس، گُواهی است، كه از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست .
بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا، با صدور قرار كارشناسی، این امر را محقق نماید .
با صدور قرار كارشناسی ، كارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل، در قالب اظهار نظر و گزارش، بیان می دارد .
علی رغم اظهار نظر كارشناسانه  توسط كارشناس ، در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .
شرط اصلی در انتخاب كارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

٢ ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی، دو قرار جداگانه است، لیكن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یك عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .
تحقیق از محل ؛ عبارت است از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .
معاینه محل ؛ عبارت است از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس كه به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعكس می كند .

معاینه و تحقیق محلی یكی از مستندات خواهان است ، كه اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتیكه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید .
اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از اَمارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضیِ دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

٣ ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی كه مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی كند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یكی از طرفین دعوی متمسك به گواهی گواه شوند و یا در صورتی كه دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد .
پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی كننده است .

٤- قرار اتیان سوگند :

در مواردی كه صدور حكمِ دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كند را تعیین می نماید .

مواردی كه منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :
الف- وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات كننده دعوی خود باشد و خوانده منكر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )
ب- در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نكاح ، طلاق ، وكالت و . . . كه فاقد دلایل و مدارك معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاك و مستند صدور حكم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می كند .
ج ـ در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی كه مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند .
لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می كند .
د- در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .
هـ ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل كند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

٥ ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، در دعاوی حقوقی .
بدین منظور كه پس از صدور حكم به نفع خواهان ، استیفاءِ حقِ او، از اموال خوانده، امكان پذیر باشد و محكوم له با عسر و حرج محكوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محكوم به ، اموال خود را به دیگر شكل از مالكیت خود خارج ننماید .

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد:

﴿خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد .
دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

٦ ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

? هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی كه بر علیه او در محكمه ارائه شده انكار نماید، و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالك و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط كه آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد، و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد .

به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی كشور قرار اصالت سند مثل حكم مشمول اعتبار امر مختوم است .
بیان چند نكته :
ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انكار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .
ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انكار نسبت به سندی را كرد و خواهان تقاضای كارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به كارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای كارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .
ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

٧ ـ قرار مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم تركه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می كند ، و قرار مهر و موم تركه را صادر می نماید . در صورتی كه مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید ، با مهر و موم تركه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

٨ ـ قرار رفع مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم تركه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امكان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یك نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .
چند نكته :
ـ دادگاه صادر كننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .
ـ عدم حضور اشخاصی كه به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .
ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .
ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم تركه ، نوشته می شود .

٩ ـ قرار تحریر تركه : ( صورت برداری قانونی از تركه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر تركه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر تركه صادر می شود .
شیوه عمل به این شكل است كه دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را كه كمتر از یكماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین كرده و در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار آگهی می دهد كه ورثه ، بستانكاران و مدیونین به متوفی و كسان دیگری كه حقی بر تركه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر تركه حاضر شوند .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 11 =