آيين‌نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا “بهره”
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362.12.17 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين‌نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب1362.6.8 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تصويب نمودند.
[z]”آيين‌نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)”
ماده 1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند منابع لازم براي بانك‌ها را تأمين و يا مازاد منابع خود آنها را به شل سپرده نزد خود قبول نمايد. شرايط‌تأمين و يا قبول منابع و همچنين مدت و ميزان سود و يا كارمزد آن توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد. در هر صورت، سود و يا كارمزد‌موصوف مشمول حكم قسمت اخير ماده (4) اين آيين‌نامه مي‌باشد.
تبصره ـ قبول منابع توسط بانك مركزي از محل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با رعايت ضوابط مقرر در ماده (3) اين آيين‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
ماده 2 ـ بانك‌ها مي‌توانند بخشي از منابع مورد نياز بانك‌هاي ديگر را به ترتيب اولويت از محل منابع سپرده‌گذار و يا از محل منابع خود تأمين نمايند.
ماده 3 ـ در مواردي كه تأمين منابع توسط يك بانك براي بانك‌هاي ديگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گيرد، بانك گيرنده منابع به وكالت توكيلي از طرف‌بانك تأمين‌كننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به شرح آيين‌نامه تجهيز منابع پولي (موضوع تصويب‌نامه شماره81962 مورخ 1362.10.12) منحصراً به مصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.
تبصره ـ حق‌الوكاله بكارگيري سپرده‌ها براساس توافق بين بانك‌هاي طرف معامله تعيين خواهد شد. در هر حال، حق‌الوكاله‌اي كه از صاحبان سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعيين شده به موجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد كرد.
ماده 4 ـ در مواردي كه تأمين منابع توسط يك بانك براي بانك‌هاي ديگر به صورت وام يا اعتبار و نظاير آن از محل منابع خود بانك صورت گيرد، وجوه دريافتي‌توسط بانك گيرنده، جزو منابع بانك اخير محسوب مي‌گردد. سود و يا كارمزد اين قبيل تسهيلات بين بانك‌ها از يك طرف به حساب درآمد بانك تأمين‌كننده‌منابع و از طرف ديگر به حساب هزينه بانك دريافت‌كننده منظور مي‌شود.
ماده 5 ـ مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي نگهداري نمايند و كليه عمليات‌بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي انجام دهند مگر در مواردي كه بانك مذكور به استناد ماده 22 قانون با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف‌توسط بانك‌هاي ديگر موافقت نمايد. در اين صورت بانك‌ها مي‌توانند با رعايت مقررات با اين قبيل مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز‌بانكي نمايند.
ماده 6 ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرايي اين آيين‌نامه توسط بانك مركزي تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ـ بانك مركزي مكلف است اين دستورالعمل‌هاي صادره را بلافاصله به اطلاع شوراي اقتصاد برساند.
ماده 7 ـ بانك‌ها مكلفند دستورها و بخش‌نامه‌هاي بانك مركزي را كه به موجب قوانين و آيين‌نامه‌هاي متكي به آن صادر مي‌گردد به موقع اجرا بگذارند.
ماده 8 ـ واحدهايي كه بانك‌ها در آنها به هر ميزان مشاركت و يا سرمايه‌گذاري نموده و يا بنمايند، با توجه به ماده 258 قانون عمليات بانكي بدون ربا سبب‌مشاركت و يا سرمايه‌گذاري بانك‌ها، شركت دولتي محسوب نمي‌گردند.
مربوط : اصلاحیه
بدون دیدگاه