آيين‌نامه اجرايی قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولی


‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ 26/4/1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ20/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (4) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي
ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي ـ مصوب 1383 ـ .
ب ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ نيروي انتظامي : نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليت‌هاي خود مبادرت مي‌كنند.
هـ ـ عمليات بانكي: اشتغال به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطاي اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقود اسلامي و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري مي‌باشد.
و ـ قبول سپرده: دريافت هرگونه وجه به ريال يا ‎‎‎‎ ارز توسط اشخاص به نحوي كه برداشت تمام يا قسمتي از مانده آن عندالمطالبه يا حسب توافق طرفين توسط صاحب سپرده يا نماينده معرفي‌شده وي و يا پرداخت به شخص ثالث به دستور وي امكان‌پذير باشد. اين امر مي تواند با احتساب سود يا امتيازات خاص و يا بدون آنها با رعايت قانون عمليات بانكداري بدون ربا ـ مصوب1363ـ صورت پذيرد و پرداخت به صاحب يا صاحبان سپرده با مراجعه حضوري يا بهره‌گيري از خدمات كارت‌هاي پرداخت و ابزارهاي الكترونيكي انجام شود.
ز ـ وديعه: عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌دهد كه عين آن را به طور مجاني نگهداري كند.
ح ـ اعطاي تسهيلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزيل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهيلات مالي به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شكل بابت تأمين نياز نقدينگي متقاضيان، خريد اموال منقول و غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال به آنان طبق مقررات اين آيين‌نامه و موارد مشابه به نحوي كه بازپرداخت به صورت وجه نقد يا با استفاده از ساير ابزار پرداخت به طور قسطي يا يكجا صورت پذيرد.
تبصره ـ هرگونه عمليات تجاري مانند خريد و فروش اموال به جز تامين نيازهاي اداري و يا جهت اعطاي تسهيلات به مشتريان در قالب عقود اسلامي ممنوع مي‌باشد.
ماده2ـ اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است.
تبصره1ـ بانك‌ها، ‎‎‎‎ موسسات اعتباري غيربانكي و صندوق‌هايي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تاسيس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد ولي بايد عمليات بانكي خود را با ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند.
تبصره2ـ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه صرفاً مبادرت به دريافت و اعطاي قرض‌الحسنه مي‌نمايند مشمول مقررات اين آيين نامه نبوده و مشمول آيين‌نامه خاص خود مي‌باشند.
ماده3ـ وجوهي كه توليدكنندگان كالا يا ارايه‌دهندگان خدمات بابت پيش‌فروش محصولات توليدي خود از متقاضيان دريافت مي‌كنند، مشروط بر اين كه نهايتاً به خريد كالا يا خدمت با تخفيف يا بدون تخفيف موردنظر ختم شود، از شمول مفاد اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشد و تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده4ـ تشخيص عمليات بانكي و تعيين مصاديق آن بر اساس قانون و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب1351ـ و قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب1362ـ و مقررات اين آيين‌نامه بر عهده بانك مركزي است.
ماده5 ـ اشخاص موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه كه به وسيله بانك مركزي اعلام خواهد شد، وضعيت خود را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق دهند.
ماده6 ـ بانك مركزي موظف است تقاضاهاي رسيده را جهت اخذ مجوز بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا، به متقاضي اعلام كند.
ماده7ـ فعاليت اشخاصي كه با لحاظ ماده (5) بدون مجوز به انجام عمليات بانكي مبادرت ورزند، با اعلام بانك مركزي، توسط نيروي انتظامي متوقف خواهد شد.
ماده8 ـ كليه دستگاههاي اجرايي از جمله نيروي انتظامي، چنانچه در اجراي وظايف قانوني خود با مؤسساتي كه تحت عناوين بانك، مؤسسه اعتباري، ليزينگ، مؤسسه مالي و اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، تعاوني اعتبار، صرافي و يا عناوين مشابه فعاليت مي‌نمايند، مواجه شوند، مكلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانك مركزي اعلام كنند.
ماده9‌ـ مسئوليت نظارت بر فعاليت اشخاص موضوع اين آيين‌نامه درحدود قانون و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب1351 ـ و قانون عمليات بانكداري بدون‌ربا ـ مصوب1362ـ برعهده بانك مركزي است. اشخاص مذكور مكلفند همكاري لازم را با بازرسان آن بانك به عمل آورند و آمار و اطلاعات موردنياز بانك مركزي را به نحوي كه آن بانك تعيين مي‌كند، ارايه نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه اطلاعات درخواست‌شده، اطلاعات طبقه‌بندي‌شده باشد رعايت مقررات مربوط الزامي است و در هر صورت رعايت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌اي مشتريان توسط بانك مركزي الزامي است.
ماده10ـ نحوه ساماندهي و شرايط ارتقاي اشخاص موضوع اين آيين‌نامه مطابق با آيين‌نامه موضوع بند « ج» تبصره (2) ماده (2) قانون خواهد بود.
ماده11ـ مسئوليت حُسن‌اجراي اين آيين‌نامه با بانك مركزي است و نيروي انتظامي موظف است همكاري لازم را با بانك يادشده به عمل آورد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 7 =